بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

نوید تربت- حسن نیکنام- رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تربت‌حیدریه گفت: در سال یک میلیون و 800  تن کالا و 590 هزار نفر مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای این شهرستان به سایر نقاط کشور، انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار نوید تربت،علی‌اصغر کرباسی افزود: حمل بار توسط بیش از 2هزار دستگاه خودروی سنگین که تحت پوشش 20 شرکت حمل و نقل کالا و فرآورده‌های نفتی قرار دارند، انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها نیز دارای یک انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل هستند، گفت: یک انجمن صنفی رانندگان نیز وجود دارد که اکنون نزدیک به چهار هزار نفر راننده، تحت پوشش آن فعالیت دارند.

کرباسی افزود: عمده باری که از این خطه به سایر نقاط کشور حمل می‌شود شامل تولیدات معدنی، محصولات کشاورزی فصلی و البته خرده‌بار است.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تربت‌حیدریه گفت: وظیفه ما در این حوزه نظارت بر فعالیت‌های قانونی کامیون‌ها از جمله داشتن بارنامه است.

کرباسی با تاکید بر اینکه حمل بار بدون بارنامه غیرقانونی است، افزود: بی‌توجهی به اجرای این قانون، علاوه بر ندیده گرفتن حقوق دولت، مشکلات دیگری برای مردم و به خصوص مالک بار بوجود می‌آورد که از جمله می‌توان به مشکل بیمه کالا در زمان تصاف یا مفقودی بار اشاره کرد.

وی در ادامه به حمل مسافر اشاره کرد و گفت: جابه‌جایی 590 هزار نفر مسافر در سال اکنون توسط 35 دستگاه اتوبوس انجام می‌شود که تحت پوشش چهار شرکت حمل و نقل ساماندهی شده‌اند.

کرباسی افزود: همچنین سه شرکت مینی‌بوسرانی و 2 شرکت مسافری سواری با کمک 80 دستگاه سواری زرد رنگ به تردد مسافران این خطه به نقاط شهرهای اطراف مشغول هستند.

هزینه تعمیر و نگهداری بالا رفته است

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تربت‌حیدریه در ادامه به چالش‌های پیش روی رانندگان خودروهای سنگین اشاره کرد و گفت: در کنار بحث معیشت رانندگان و خانواده آنها که به سختی با آن مواجه هستند، موضوع تعمیر و نگهداری کامیون و اتوبوس در شرایط کنونی بسیار بالا است.

کرباسی با بیان اینکه هر چند قیمت سوخت دولتی و برنامه‌ای نیز برای افزایش آن وجود ندارد، گفت: اما هزینه خرید لاستیک، لوازم یدکی و تعمیر بسیار بالاست و این مهمترین چالش کنونی رانندگان است.

وی به قیمت کرایه حمل نیز اشاره کرد و گفت: میزان تعیین مبلغ کرایه، غالبا بر مبنای «تن کیلومتر» محاسبه می‌شود و در نهایت قانون عرضه و تقاضا و البته به صورت توافقی، تعیین می‌شود.