بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت:http://www.navidtorbat.ir

 ✍ ابوالقاسم عابدین پور- نماینده ادواری مجلس

در روزگاری که فضای مجازی به میدان اصلی تبادل افکار، اخبار و آگاهی‌های عمومی بدل شده، هرگونه قانون‌گذاری در این حوزه می‌تواند تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر جامعه داشته باشد. لایحه‌ی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیراً در دستور کار قرار گرفته، از جمله طرح‌هایی‌ست که با هدف اعلام‌شده‌ی «صیانت از امنیت روانی جامعه» پیشنهاد شده، اما در عمل بیم آن می‌رود که به محدودسازی آزادی بیان، تضعیف رسانه‌ها، و گسترش ترس و خودسانسوری در جامعه بینجامد.

1. ابهام در تعریف و دامنه‌ی مصادیق

لایحه‌ی مذکور، بدون آنکه تعریف روشنی از «محتوای خلاف واقع» ارائه دهد، به سراغ جرم‌انگاری رفته است. در حالی که در عرف رسانه‌ای و حقوقی، تشخیص «دروغ» از «خطا»، «تحلیل» یا حتی «طنز» نیازمند دقت بسیار و داوری مستقل قضایی‌ست، این لایحه تعریف جامعی از آن ارائه نمی‌دهد و همین مسئله، زمینه‌ساز سوء‌استفاده‌های گسترده می‌شود.

2. تضاد با اصل آزادی بیان

بر اساس اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات و رسانه‌ها در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه به مبانی اسلام یا حقوق عمومی لطمه بزنند. با این حال، این لایحه عملاً به ابزاری تبدیل می‌شود برای جرم‌انگاری نقدها، گزارش‌های تحقیقی، و حتی پرسش‌های عمومی، و این، در تعارض آشکار با اصول آزادی‌های مدنی و شهروندی‌ست.

3. پیش‌بینی مجازات‌های سنگین

پیش‌نویس این لایحه مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی، و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی را برای مرتکبان در نظر گرفته است. این مجازات‌ها، به جای آنکه نقش اصلاحی داشته باشند، احتمالاً منجر به گسترش خودسانسوری فراگیر و انزوای رسانه‌های مستقل خواهند شد.

4. فقدان تفکیک نیت مجرمانه از خطای انسانی

کاربران فضای مجازی، به‌ویژه در بستر شبکه‌های اجتماعی، ممکن است سهواً محتوایی نادرست یا ناقص را منتشر کنند. اما لایحه تفاوتی میان اشتباه و سوءنیت قائل نشده و همین امر، فضای حقوقی کشور را به سمت امنیتی شدن کامل حوزه رسانه‌ای سوق می‌دهد.

5. واگذاری قدرت تشخیص به نهادهای غیرقضایی

از دیگر نگرانی‌های جدی، نقش پررنگ نهادهایی مانند سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس فتا در تشخیص مصادیق «خلاف واقع» است. این مداخله‌ی مستقیم، بدون نظارت قضایی کافی، می‌تواند اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه را به چالش بکشد.

6. بی‌توجهی به آموزش رسانه‌ای و شفافیت

این لایحه بدون توجه به راه‌حل‌های ایجابی مانند افزایش سواد رسانه‌ای، تقویت نهادهای نظارتی مستقل، و گسترش شفافیت اطلاعات، صرفاً بر مجازات و محدودسازی تمرکز دارد. چنین رویکردی نه تنها مسأله را حل نمی‌کند، بلکه بی‌اعتمادی عمومی را نیز افزایش می‌دهد.

اگرچه مبارزه با شایعات و اخبار جعلی ضرورتی انکارناپذیر است، اما راه آن، سرکوب جریان آزاد اطلاعات نیست. لایحه‌ی مقابله با محتوای خلاف واقع، به‌ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی کاهش یافته و نقش شبکه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی پررنگ‌تر شده، نه‌تنها پاسخی کارآمد به دغدغه‌ها نیست، بلکه خود می‌تواند به بحران مشروعیت اطلاعات و رکود رسانه‌ای دامن بزند.

هرگونه قانون‌گذاری در حوزه‌ی رسانه باید در پرتو اصول حقوقی روشن، با رعایت توازن میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی، و با حضور نهادهای مستقل کارشناسی صورت گیرد. در غیر این صورت، حقیقت نه‌تنها شنیده نخواهد شد، بلکه به‌عنوان جرم نیز شناخته خواهد شد.