بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

ابوالقاسم عابدین پور 

در هیچ کشوری قوانین به صورت مطلق و خالی از ابهام و ایهام نوشته نمی شود.

البته قانونگذار نیتی جز کامل بودن و رعایت « جامع بودن» و« رافع بودن» در تدوین قانون ندارد.

چه بسا برای نگارش یک بند قانونی مدت زیادی از فکر جمعی قانونگذاران استفاده می شود،ولی از آنجا که انسان دارای پیچیدگی‌های خاص خود است،چه بسیار قوانینی که به مرور زمان دچار نقصان می شود که همین موضوع  «بازنگری در قوانین» را امری حتمی و اصلی می نمایاند.

در این یاد داشت فقط به چند مورد خاص که کاملأ مشهود است اشاره می شود و چه بسا از دیدگاه یک وکیل مجرب یا یک قاضی متبحر موارد بسیاری را بتوان بر شمرد.

البته یاد آوری کنیم که« قانون حتی با وجود نواقص،بهتر از بی قانونی است»

نابرابری جنسیتی در قوانین مدنی و کیفری 

- ارث (ماده 941 قانون مدنی):

بر اساس ماده 941 قانون مدنی، سهم الارث دختر نصف پسر است. حتی در صورت فوت پدر و وجود تنها یک فرزند دختر، تمام ارث به او نمی‌رسد و سهم سایر وراث مانند برادران پدری نیز محاسبه می‌شود (ماده 949). برای مثال، اگر متوفی یک پسر و یک دختر داشته باشد، پسر دو برابر دختر ارث می‌برد، حتی اگر دختر از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد.

- دیه (ماده 550 قانون مجازات اسلامی):

ماده 550 قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که دیه زن نصف دیه مرد است. تبصره 1 این ماده اشاره دارد که در موارد نقص عضو یا آسیب جسمی، دیه زن باز هم نصف محاسبه می‌شود، مگر در موارد خاص مانند دیه دندان که برابر است. برای نمونه، در تصادفات رانندگی منجر به فوت، خانواده زن متوفی نصف خانواده مرد متوفی غرامت دریافت می‌کنند.

- حق طلاق (مواد 1130 و 1133 قانون مدنی):

ماده 1133 قانون مدنی به مردان اجازه می‌دهد هر زمان که بخواهند همسر خود را طلاق دهند، در حالی که زنان تنها در موارد خاص مانند "عسر و حرج" (ماده 1130) می‌توانند تقاضای طلاق کنند. بسیاری از زنان برای احقاق این حق، در زمان عقد ازدواج شرط می‌گذارند، اما اجرای این شرط در عمل با چالش‌های قضایی مواجه است. 

محدودیت‌های آزادی بیان و رسانه 

- توهین به مقدسات (ماده 513 قانون مجازات اسلامی):

ماده 513 قانون مجازات اسلامی، توهین به مقدسات اسلام را جرمی قابل مجازات با اعدام می‌داند. با این حال، تعریف دقیق "توهین" در قانون مشخص نشده و این ابهام منجر به تفسیرهای سلیقه‌ای شده است. برای مثال، نقد دین یا شخصیت‌های مذهبی ممکن است تحت این ماده قانونی پیگرد قرار گیرد.

- جرایم اینترنتی (ماده 749 قانون مجازات اسلامی):

بر اساس ماده 749 قانون مجازات اسلامی، انتشار محتوای "خلاف عفت عمومی" در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود. اما تعریف "خلاف عفت عمومی" مبهم است و ممکن است شامل انتقادات سیاسی یا اجتماعی نیز بشود. این ابهام به مقامات اجازه می‌دهد تا از این قانون برای محدود کردن منتقدان استفاده کنند.

- قانون مطبوعات (مواد 6 و 9):

ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف "اصول اسلام و مصالح عمومی" را ممنوع کرده است. ماده 9 نیز به شورای عالی مطبوعات اختیار می‌دهد تا با تفسیر خود، مجوز نشریات را لغو کند. این مواد در عمل باعث شده‌اند تا روزنامه‌های منتقد توقیف شوند.

خلاصه اینکه: 

قوانین فعلی ایران در حوزه‌های نابرابری جنسیتی و آزادی بیان دارای نواقص و ابهاماتی هستند که نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی می‌باشند. این اصلاحات نه تنها به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر خواهد شد، بلکه از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری می‌کند.