بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

زعفران و نگاهی به رفتارشناسی نمایندگان منطقه درمجلس/ محمدعلی رضایی: پای یک کارآفرین اسپانیائی را به این خطه باز کردم/ ابوالقاسم خسروی:‌ خشت بنای جشنواره ملی عکس زعفران تربت‌حیدریه را گذاشتم / محسن زنگنه:پول‌پاشی مجلس در فصل برداشت زعفران/ سعید باستانی: در کلاب هاوس پاسخگوی شما هستم/ باز شدن پای اداره اطلاعات تربت‌حیدریه به موضوع سرقت اطلاعات/ رییس اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران مشهد: چوب 2سر طلا شده ایم/ با طرح بیانات عوام فریبانه چون سر مافیای زعفرا در کجا و دم آن در فلان جا است مشکلی حل نمی شود/ به خاطر وضعیت تحریم‌ها مجبوریم مشتریان را به افغانستان حواله کنیم/ اجماع در سایه تعامل بخش خصوصی و دولتی محقق می‌شود/ خرید توافقی زعفران باید به قیمت‌های جهانی بسیار نزدیک باشد/ تصمیم‌های شورای ملی زعفران، فاقد ضمانت اجرایی است/ برای شناخت مافیای واقعی زعفران کافی است لیست صادرکنندگان را تهیه و رسانه‌ای کرد/ رد پای سلاطین زعفران ایران در اسپانیا و ایتالیا

علیرضا حسینی مقدم- قلم فرسایی در باب زعفران ایران، دیگر کارش به تکرار کشیده و نگاهی به آثار منتشر شده سال‌های اخیر حداقل در رسانه‌های ایران، حاوی یک پیام مهم است: فقدان اجماع یا نبود یک فکر واحد برای نجات زعفران کشور.

به گزارش نوید تربت، هنوز به طور دقیق مشخص نیست و شاید نگارنده از تاریخ دقیق آن بی‌خبر است که حساسیت‌های داخلی و بین‌المللی روی زعفران ایران از چه سالی آغاز شد؟ اما به اعتقاد نگارنده از هر زمان که بود، از کشاورز و زعفران‌کار گرفته تا وزیر و نماینده مجلس و دیگر مدیران بخش دولتی و خصوصی، همگی در صحبت‌ها و تحلیل‌هایشان چه تلخ و چه شیرین، چه کارشناسی و چه غیرکارشناسی شروع به تولید فکر کردند و این بسیار ارزشمند است، اما!

رهاورد تمام این اظهارات در چند جمله کلیشه‌ای و تکراری با چنین محتوایی خلاصه می‌شوند: "اتخاذ تصمیم‌های دفع‌الوقتی"،  "حضور افراد غیرمطلع و ناآگاه در راس هرم تصمیم‌سازی زعفران کشور" و از همه مهمتر "فقدان یک قانون ثابت و البته با ضمانت اجرایی کافی" و در نهایت "فقدان یک سازمان تخصصی برای تولید فکر واحد به منظور نجات و به عبارت بهتر شناسنامه‌دار شدن زعفران کشور".

این دلسوزان و کارشناسان همچنین با تکیه بر چنین دلایلی معتقد هستند: همه این رویه‌ها دست به دست هم داده‌اند تا امروز تصمیم‌سازان حوزه زعفران کشور، اگر نگوییم حرکتی بر دور باطل داشته‌اند، حداقل راهی که انتخاب کرده‌اند، تاثیر مثبت چندانی در سرنوشت زعفران کشور نداشته‌است.

45 روز نفس گیر

فصل برداشت زعفران در منطقه تربت‌حیدریه به ترتیب در سه اقلیم سرد (رخ)، معتدل (مرکزی و زاوه) و گرم (مه‌ولات) از 15 مهر آغاز و تا اواخر آبان ادامه دارد که در اصطلاح رسانه‌ای به این ایام "45 روز نفس‌گیر" اطلاق می‌شود.

برای شهروندان این سه شهرستان و به خصوص تربت‌حیدریه و زاوه، این 45 روز آنقدر عزیز و دوست داشتنی است که حتی به اذعان مدیر مسوول و صاحب امتیاز نشریه نوید خراسان و پایگاه خبری تحلیلی نوید تربت برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز حاضرند کار خود را تعطیل کرده و فکر و ذهن خود را وقف خرید و فروش زعفران ‌کنند.

محمدرضا سالارمقدم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در چنین فضای فکری، چطور می‌توان انتظار داشت آنها که وظیفه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه زعفران را دارند، به اتخاذ تصمیم‌های درست، واحد، یکپارچه و البته با قابلیت اجرایی بپردازند؟

خواستگاه اولیه زعفران:

هر چند اکنون مردم منطقه تربت‌حیدریه خود را پرچمدار تولید زعفران در جهان می‌دانند و آمارها نیز گواه این ادعا می‌باشد، اما واقعیت آن است که خواستگاه اولیه زعفران مزارع قاینات و بیرجند در خراسان جنوبی می‌باشد.

اما به تدریج و از نیم قرن قبل به این سو بلایی به نام "خشکسالی" چنان گریبان کشاورزان خطه جنوب خراسان بزرگ را گرفت که آرام‌آرام مسیر کشت این محصول به سمت مزارع تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات حرکت کرد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که همگان بدانند بنا به اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی متوسط سطح زیرکشت زعفران در این استان بیش از 17 هزار هکتار با فعالیت 36 هزار نفر بهره‌بردار این محصول و با برداشت بیش از 70  تن زعفران خشک در سال است.

این در حالی است که اکنون و تنها در تربت‌حیدریه از مجموع نزدیک به 90 هزار هکتار اراضی زیرکشت زعفران خراسان رضوی، هشت هزار و 765 هکتار آن به تربت‌حیدریه اختصاص دارد و میانگین تولید زعفران در این شهرستان چهار کیلوگرم در هر هکتار و در مجموع میزان تولید زعفران در تربت‌حیدریه در سال حدود 36 تن است.

همچنین اکنون به ازای هر هکتار زمین زعفران، 220 نفر روز مشغول کار هستند و از این رهگذر در مجموع 70 هزار نفر اشتغال مستقیم و 2 تا سه برابر این رقم، اشتغال غیرمستقیم به دست می‌آید.

عمق فاجعه زمانی بیشتر بر همگان هویدا می‌شود که بدانند دست اندرکاران زعفران چه در دوران طلایی آن در خراسان جنوبی و چه در دوران کنونی طلایی آن در خراسان رضوی تاکنون نتوانسته یا نخواسته‌اند چه در زمینه "رعایت بهداشت تولید و فراوری زعفران" ، چه در زمینه "کنترل صادرات پیاز و مزارع زیرکشت این محصول" و چه در زمینه "صادرات زعفران خشک با یک برند واحد ملی"  قوانین قاطع و لازم‌الاجرا و البته بازدارنده‌ای وضع کنند.

نتیجه این تاخیر و تعلل‌ها آن شده که امروز خط سیر تولید زعفران از مزارع قاینات و بیرجند کوچ کرده، به تربت‌حیدریه و زاوه رسیده و در ادامه حرکت برای یافتن قطره‌ای آب کم‌کم به نواحی شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی و البته دیگر استان‌های کشور نیز رسیده‌ یا خواهد رسید.

بدتر آنکه به تازگی تصاویری از مزارع  زعفران به شیوه تمام مکانیزه رژیم اسراییل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در خوشبینانه‌ترین حالت باید اذعان داشت اگر همین حالا مسوولان به فکر اتخاذ یک تصمیم واحد نیافتند، بزودی "ایران از انحصار تولید زعفران در جهان خلع ید" خواهد شد.

زعفران محصول استراتژیک یا لوکس و اشرافی

به طور دقیق مشخص نیست از چه زمانی، اما سال‌هاست که دست‌اندرکاران حوزه زعفران در ایران و به خصوص در استان‌های سه‌گانه خراسان، از زعفران به عنوان یک "محصول استراتژیک" یاد می‌کنند.

عمق فاجعه زمانی بیشتر مشهود شده که حتی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران نیز از زعفران به عنوان یک کالای استراتژیک یاد می کنند و حال آنکه بر اساس تعریف سازمان خواروبار جهانی که ملاک کار ما نیز همین سازمان معتبر بین‌المللی است، محصولات استراتژیک در جهان عبارتند از: گندم، جو، سیب‌زمینی و برنج.

دلیل این نامگذاری نیز روشن است کارشناسان این سازمان دریافتند در طول جنگ دوم جهانی بسیاری از مردم قحطی زده و درگیر جنگ، تنها با همین اقلام خود را زنده نگه داشته‌بودند و آن هم بدلیل وجود نشاسته زیاد در این چهار محصول فوق است.

به عبارت بهتر همانطور که چای برای مردم گیلان، عسل برای مردم اردبیل، سوهان برای مردم قم و قطاب برای مردم یزد، یک محصول "شاخص" محصوب می‌شوند، زعفران نیز محصول شاخص منطقه تربت‌حیدریه، زاوه، بیرجند و قاینات است و تاکنون کسی از نخوردن زعفران تلف نشده که بخواهیم عنوان غلط "محصول استراتژیک" را برایش بکار ببریم.

زعفران و نگاهی به رفتارشناسی نمایندگان منطقه درمجلس

محمدعلی رضایی: پای یک کارآفرین اسپانیائی را به این خطه باز کردم

نماینده دوره هشتم تربت حیدریه،مه ولات و زاوه  در مجلس به خبرنگار ما گفت: یکی از محصولاتی که هم میان دولتیان و هم در بین مجلسیان جایگاهش تا امروز مجهول مانده، ارزش و جایگاه جهانی زعفران است.

حجت‌الاسلام محمدعلی رضایی افزود: اهمیت این ادعا زمانی بیشتر مشخص می‌شود که همگان بدانند اگر شناخت درستی روی این محصول صورت می‌گرفت، مسولان بالاستی نظام درمی‌یافتند زعفران در مقایسه با نفت خام هزینه تولید بسیار ناچیز و در عین حال سودآوری بسیار بیشتری با خود به همراه دارد.

وی گفت: فقدان این درک درست از زعفران تا امروز موجب شده تا مجلس، دولت و بخش خصوصی به یک اجماع واحد و به تبع آن ارایه یک برنامه جامع، مدون، همراه با یک پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی نرسند.

رضایی در پاسخ به این سووال که در جایگاه نماینده چه اقدامی برای ساماندهی زعفران برداشته، اظهار کرد: هر چند به دلیل شغلم یعنی قایم‌مقام نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تخصصم در حوزه ساخت و ساز، عضو کمیسیون عمران و در منطقه تربت‌حیدریه مشغول توسعه عمرانی بودم، اما در عین حال یک کار بزرگ برای زعفران تربت‌حیدریه انجام دادم و آن این‌که پای یک کارآفرین اهل اسپانیا به نام "آنتونیوپینا گالینا" را به این خطه باز کردم.

رضایی افزود: آنتونیو اتفاقا در حوزه زعفران به تجارت مشغول بود و با کمک شریک ایرانیش به نام "معصومی" که وی نیز در مشهد دست‌اندرکار زعفران است، خشت بنای مجتمع فرآوری و صادرات زعفران "گلوبال" را در منطقه آبرود تربت‌حیدریه بنا نهادند.

قایم‌مقام نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن گفت: هدف از ایجاد این مجتمع اقتصادی، پیشگیری از فروش فله‌ای زعفران و در مقابل فرآوری و صادرات این محصول در قالب بسته‌بندی استاندارد بود که متاسفانه محقق نشد.  

رضایی افزود: آنتونیو مدعی بود تجهیزاتی که وارد ایران کرده، نمونه‌اش حتی در اسپانیا هم وجود ندارد و اتفاقا درست هم گفته بود، اما شریک ایرانیش با وی خوب کار نکرد و در نتیجه با هم به اختلاف رسیدند.

وی گفت: این‌ها حتی از بانک کشاورزی تسهیلاتی به مبلغ 15 میلیارد ریال  دریافت کردند و بعدها به 30 میلیارد ریال رسید که بازپرداختش به تاخیر افتاد و کار ناتمام باقی ماند و این تاجر اسپانیایی برای احقاق حقوق خود دیگر نتوانست به ایران باز گردد.

به گفته رضایی: آنتونیو و معصومی کارشان به دادگاه کشید و متاسفانه این بنده خدا چون غیرایرانی بود، نتوانست در محاکم قضایی ایران از حقوق خود دفاع کنه و از سوی دیگر دوره نمایندگی من نیز تمام شد و دیگر نتوانستم بین‌شان پادرمیانی کنم و خلاصه آنکه این مجتمع بزرگ صنعتی هنوز عقیم مانده و حتی به خاطر دارم معصومی قصد داشت در حراج بانک برای دریافت مطالبات، گلوبال را برای خودش بردارد.

نماینده ادواری منطقه تربت‌حیدریه در بخش دیگری گفت: البته در حوزه زعفران یک کار دیگر نیز انجام دادم و آن این بود که برای نخستین بار مرکز تحقیقات زعفران را، در بوستان پیشکوه تربت‌حیدریه تاسیس کردم که در آن دوران زیر نظر دانشگاه فردوسی فعالیت می‌کرد، اما بعدها که مجتمع آموزش عالی تربت‌حیدریه به دانشگاه ارتقا یافت، تحت مدیریت این دانشگاه قرار گرفت.

رضایی افزود: اهمیت این مرکز تحقیقاتی زمانی بیشتر مشخص می‌شود که همگان بدانند ایجاد چنین مرکز تحقیقاتی با پیشرفته‌ترین تجهیزات با این نیت انجام شد تا از صفر تا صد زعفران مورد بررسی قرار گیرد و در یک فرایند کلی محاسبه سود و زیان زعفران از مرحله کشت تا صادرات در آنجا انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه گفت: در دوران نمایندگی خود همچنین 2 وزیر جهاد کشاورزی وقت را برای شرکت در جشنواره بزرگ زعفران به زاوه آوردم.

رضایی افزود: همچنین مقدمات خرید زعفران توسط تعاون روستایی را فراهم آوردم تا وارد بازار شود.

ابوالقاسم خسروی:‌ خشت بنای جشنواره ملی عکس زعفران تربت‌حیدریه را گذاشتم

نماینده دوره نهم این منطقه در مجلس نیز به خبرنگار نوید تربت اظهار کرد: در سایه فضای رسانه‌ای شبکه‌های مختلف صدا و سیما، به ویژه  در برنامه‌های صدا و سیمای استان و با همکاری موثر اصحاب رسانه این خطه، فضای همدلی، وحدت و تلاش خستگی‌ناپذیر و فعالیت اداره‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعاون روستایی، قیمت زعفران به نسبت مناسب بود.

ابوالقاسم خسروی‌ سهل‌آباد افزود: از آنجا که معتقدم مبنای انجام هر کار بنیادی، تمرکز بر روی امور فرهنگی است، لذا به پیشنهاد جمعی از هنرمندان، خشت بنای جشنواره ملی عکس زعفران تربت‌حیدریه و زاوه در سال 94 گذاشته‌ شد.

وی گفت: جشنواره عکس بهانه خوبی برای حضور رسانه‌ها و گردشگران ایرانی و غیرایرانی و نیز سفیران به این منطقه بود که حتی در نخستین سال برپایی جشنواره، شاهد حضور سفیر وقت کشور اندونزی به عنوان عکاس در این جشنواره بودیم و به لطف خداوند فضایی در استان و کشور برای دفاع موثر از زعفران و کشاورزان عزیز وجود داشت.

خسروی سهل‌آباد اظهار کرد: حتی در آبان سال 94 اقدام به برگزاری نمایشگاه نمادین طلای سرخ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کردیم و با پخش سرود تربت‌حیدریه با ریاست مجلس، وزاری دولت، معاونت رییس جمهوری و حضور جمعی از فعالان حوزه زعفران شهرستان، با هدف معرفی زعفران و حمایت نمایندگان از زعفران، اقدام به توزیع سوغات پایه این خطه بین نمایندگان کردیم.

وی اظهار کرد: این اقدام بدان خاطر بود تا توجه آن‌ها به ایجاد بورس بین‌المللی زعفران با محوریت تربت‌حیدریه در ایران جلب شود و البته این تلاش‌های جمعی در خرداد سال 97 با آغاز به کار بورس آتی زعفران برای نخستین بار در جهان و در تربت‌حیدریه به بار نشست.

نماینده ادواری مردم منطقه تربت‌حیدریه در ادامه گفت: در سفر هیات دولت حدود 10 نفر از اعضای هیات دولت در شهرستان‌های تربت‌حیدریه، زاوه و  مه‌ولات حضور یافتند و یکی از دستاوردهای مهم سفر استانی هیات دولت، فعال شدن صندوق حمایت از زعفران در این شهرستان و به تبع آن خرید این محصول پایه توسط تعاونی‌های کشاورزی با هدف حمایت از کشاورزان، بود.

خسروی سهل‌آباد با اشاره به اینکه برای نخستین بار آموزش تولید زعفران ارگانیک در منطقه تربت‌حیدریه در این دوره آغاز شد، گفت: با افزایش تولید زعفران ارگانیک، بیش از 20 میلیون ریال به قیمت آن افزوده می‌شود.

وی در بخش دیگری به ساماندهی بازار گل زعفران در تربت‌حیدریه و زاوه اشاره و اظهار کرد: همه ساله در موسم برداشت زعفران، مشکل عرضه در مکانی مناسب از جمله مسایل اساسی این خطه بود که با همکاری شهرداری و اداره صنعت، معدن و تجارت مکان خاصی جانمایی شد که به جرائت می‌توان گفت بازار گل زعفران تربت‌حیدریه امروز به مرکز بزرگی برای عرضه گل زعفران حتی از دیگر شهرهای استان خراسان بزرگ تبدیل و همه ساله این مبرکز محل آیند و روند تجار ایرانی و خارجی می‌باشد.

خسروی سهل‌آباد در ادامه گفت: با هدف دفاع از حقوق کشاورزان منطقه و بعد پایان دوران نمایندگی نیز، به تاریخ آبان سال 98 نامه‌ای خطاب به رییس وقت قوه قضاییه حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی با این مضموم ارسال شد:

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند

در آغاز گام چله دوم انقلاب اسلامی لزوم جراحی سخت و دردناک فساد از بدنه انقلاب ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

اقدامات قاطع جناب عالی در برخورد با مفسدان بارقه امید را در دل مردم عزیز ایجاد کرده‌است.

حجت‌الاسلام رییسی، کشاورزان عزیز شهرستان‌های هزار شهید تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات خراسان رضوی در حالی گل‌های زعفران را با دست‌های پینه بسته جمع‌آوری می‌کنند که از دست‌های پیدا و پنهان فساد در حوزه زعفران دلشان خون است.

مواردی از این سوء تدبیرها و خیانت‌ها به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

1. بخشی از نامه مهندس حجتی در تاریخ 7 مهر ماه 1398 به دکتر نوبخت: ٢٠٠ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تولید زعفران در سطح حدود ١١٤ هزار هکتار با تولید قریب ٥٠٠ تن فعالیت دارند و صادرات زعفران در سال گذشته ٣٥١ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است.خواهشمند است با خرید حمایتی این محصول موافقت فرمایید.

شایان ذکر است سوال کشاورزان عزیز این است که چرا در طول سال برنامه‌ریزی نمی‌شود و این اقدامات متاسفانه نوشدارو بعد نابودی منافع کشاورزان است مسوول این بی‌تدبیری‌ها چه کسانی هستند؟

2. چرا هر ساله با فرارسیدن فصل برداشت، ردپای دلالان در بازار زعفران  پیدا می‌شود و همواره سعی می‌کنند تا با پایین آوردن مصنوعی قیمت‌ها، حاصل دسترنج کشاورزان را با ارزان‌ترین قیمت غارت کنند. سوال این است عوامل این آشفته بازار چه کسانی هستند؟ چرا این عوامل فساد شناسایی و ریشه کن نمی‌شوند.

3. اتهام تشکیل و رهبری باند ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مسوولان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مثل اتهام 500 میلیارد تومان پولشویی و موارد دیگر. سوال این است که این سوء مدیریت‌ها و فساد و اختلاس‌ها چه آثار زیانباری برای زعفران کاران ایجاد کرده‌است؟

4. نماینده فعلی مجلس: به این افراد بارها توصیه شده با حوزه زعفران مدارا کنند و در غیر این صورت با اطلاعاتی که در دست داریم، دست‌های پشت پرده و مافیای زعفران را به مردم معرفی و خواهیم گفت چه کسانی با سوار شدن بر گرده زعفران‌کاران در مشهد هتل‌دار شدند. این مافیای زعفران چه کسانی هستند. چرا افراد وابسته به مافیای زعفران معرفی نمی‌شود؟

5. نایب رییس شورای ملی زعفران ایران: عرضه 40 تن زعفران با قیمت پایین در بورس کالای ایران، با ورود بورس کالا و عرضه 40 تن زعفران قیمت این محصول در بازار شکسته شد. چرا همزمان با فصل برداشت زعفران این اقدامات انجام می‌شود تا حاصل یک سال زحمت کشاورزان عزیز مورد سوءاستفاده دلالان قرار گیرد؟

6. سال 1396 شرکت‌هایی تحت عنوان تعاونی توسعه‌ از کشاورزان حدود 75 تن زعفران پوشال با قمیت حدود 42 میلینون ریال و سرگل 52 میلیون ریال خریداری و با قیمت بیش از 120 میلیون ریال فروخته‌اند. سوال مردم این است سهامداران این شرکت چه کسانی هستند؟ چرا از سهم سود حاصل چیزی نصیب کشاورزان نشد؟ آیا راند دولتی پشت این اتفاقات وجود دارد یا خیر؟                                                                                                   7. مجموعه بزرگ و غیر فعال گلوبال زعفران منطقه شامل مجتمع عظیمی با زیربنای 4850 متر، سالن‌های مجهز به امکانات روز دنیا و ظرفیت‌های نگهداری 120 تن گل خشک و نگهداری آن‌ها در سردخانه مجهز تا 24 ماه طوری که به کیفیت گل و زعفران هیچ آسیبی نمی‌رسد و تولید مشتقات و مواد موثره دارویی مثل کروسین در آن. سوال این است چرا در آستانه فصل برداشت زعفران وزیر صنعت و معدن و تجارت به شهرستان سفر می‌کند و برنامه حضور وزیر در این مجموعه لغو می‌شود؟ چه کسانی دنبال خرید این مجموعه به یک دهم قیمت بوده‌اند؟                                                                                                                                                                        8 . موارد دیگری از سوء تدبیرها و خیانت‌ها وجود دارد.

سعید باستانی: در کلاب هاوس پاسخگوی شما هستم

سعید باستانی نماینده دوره دهم این منطقه در مجلس از ارایه گزارش به خبرنگار نوید تربت امتناع کرد و گفت: در کلاب هاوس پاسخگوی شما هستم و مفصل به این قضیه می پردازم

محسن زنگنه:پول‌پاشی مجلس در فصل برداشت زعفران

نماینده کنونی مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مشکلات کنونی زعفران کشور را نخست در نگاه وزارت جهاد کشاورزی می‌دانم که به این محصول به عنوان یک محصول پایه و مهم نگاه نکرده و این در حالی است که می‌بینیم این وزارت‌خانه برای برخی محصولات نظیر برنج، چای و برخی مرکبات توجه ویژه دارد و حساسیت به خرج می‌دهد.

محسن زنگنه افزود: به زعم من دلیل این نگاه وزارت جهاد به تعارض منافع باز می‌گردد یعنی چون تعارض منافعی وجود دارد و همچنین به دلیل نهادهای قدرتمندی که در حوزه زعفران شکل گرفته و همه جا نیز نفوذ دارند، مانع از این شده‌اند که این حوزه سر و سامان پیدا کند.

وی گفت: اگر دقت کنید اکثر اعضای شورای ملی زعفران، کسانی هستند که محل درآمدشان از محل صادرات زعفران است و همین افراد نیز درهمه جا هستند و بعد می‌بینیم اینها در همه قسمت‌های جهاد کشاورزی، در کمیسیون گیاهان دارویی، در اتاق تعاون یا در اتاق بازرگانی حضور دارند.

زنگنه افزود: اهمیت این ادعا زمانی بیشتر مشخص می‌شود که همگان بدانند من در مجلس به کرات این بزرگواران را می‌بینم که به بهانه‌های مختلف در کمیسیون کشاورزی یا سایر مجامع مشورتی حضور پیدا می‌کنند و چون رسانه در دست آنهاست، لذا قدرت نیز دست این‌ افراد است.

نماینده مردم منطقه تربت‌حیدریه همچنین گفت: اصولاً ‌این قدرتی که این نهادها پیدا کرده و منافعی که از این محل می‌برند، در یک فضای بی‌سر و سامانی بازار سرمایه است و تا وقتی این بی‌نظمی حاکم باشد، شما به راحتی می‌توانید با پنج تن زعفران قیمت را تحت‌تاثیر قرار دهید.

زنگنه در بیان راهکار خود، اظهار کرد: به چند گزاره قطعی رسیده‌ایم که یکی از آن‌ها این است که تعاونی روستایی که متولی خرید زعفران در سال‌های قبل بود، متاسفانه خیلی در راستای منافع کشاورز حرکت نمی‌کند و گواه این ادعا هم آن است 50 تن زعفرانی را که باید به شرط صادرات عرضه می‌کرد، متاسفانه این شرط را برداشت و همین باعث شد بازار زعفران دچار مشکل و تناقض شود و لذا تعاون روستایی در این دولت، آن طور که باید و شاید و انتظار می‌رفت، در کنار کشاورز قرار نگرفت.

وی تصریح کرد: بر این اساس ضرورت دارد یک نهاد را پیدا کنیم که نسبت به زعفران هم انگیزه، هم تعصب و هم توان مالی برای انجام مانورهای حمایتی داشته‌باشد.

زنگنه با بیان این‌که در این راستا امسال 2 اقدام انجام شد، افزود: یکی این‌که مجلس برای نخستین بار ردیف بودجه‌ای برای حمایت از محصولات با قید نام زعفران به مبلغ 34 هزار میلیارد ریال اختصاص داد تا آن مشکل مالی همیشگی در آستانه فصل برداشت تکرار نشود و به زودی چگونگی تخصیص آن اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: اقدام دوم این‌که یک نهاد قدرتمند و بزرگ را برای حمایت از زعفران‌کاران ایجاد کردیم تا این مجموعه به موضوع زعفران ورود پیدا کند و با یک قیمت متعادل و البته در زمان لازم اقدام به خرید تضمینی زعفران کند.

زنگنه همچنین گفت: البته به اعتقاد من صنایعی که در بخش پاک کردن، فرآوری و خشک کردن زعفران فعال هستند نیز در سال‌های اخیر مورد توجه نبوده و امسال به دنبال آن هستیم در فصل برداشت، شیوه‌های مکانیزه را جایگزین کنیم.

باز شدن پای اداره اطلاعات تربت‌حیدریه به موضوع سرقت اطلاعات

مدیرعامل شرکت زرین زعفران مشرق زمین شرق و امین بورس کالای کشور در حوزه زعفران در گفت و گو با خبرنگار نوید تربت اظهار داشت: با هدف حمایت از زعفران‌کاران، این شرکت به عنوان یک بنگاه و کانون اقتصادی فعالیت خود را سال 1395 آغاز کرد.

محمود انتظاری افزود: به عبارت بهتر در این سال برای نخستین بار در دنیا، بورس کالای زعفران در تربت‌حیدریه پا به عرصه حیات گذاشت و اکنون فعالیت خود را در یک ساختمان 6 طبقه استیجاری دنبال می‌کنیم که سه طبقه آن اداری و بقیه انبار است.

وی گفت: بخشی از مشکلات زعفران‌کاران این خطه به سال‌های96، 98 و 99 یعنی از زمانی باز می‌گردد که سازمان تعاون روستایی با اقدام یک جانبه و تک روی بدون آنکه از کارشناسان نظری دریافت کند، اقدام به خرید زعفران کرد.

انتظاری افزود: این‌که هنوز بخش زیادی از این میزان زعفران در انبارها مانده، مهم نیست، بلکه در عمل اجناسی وارد انبارهای سازمان تعاون روستایی شده که استاندارد لازم را نداشت و لذا این مسئله باعث شد اعتماد مردم به انبارهای بورس کم شود.

وی تصریح کرد: البته ما خودمان به صورت نقد خرید می‌کنیم منتهی این اقدام نیاز به سرمایه زیاد دارد و لذا با بانک‌ها و از جمله بانک ملی همکاری داریم و این بانک معادل 70 درصد ارزش کالا به صاحب زعفران تسهیلات می‌پردازد و هر گاه تسهیلات بانک را بازگرداندند، زعفران‌شان مسترد می‌شود.

انتظاری افزود: لذا انتظار می‌رود سود تسهیلات از رقم کنونی پایین بیاید زیرا رقم 18 درصد با هزینه‌های یک کشاورز به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست و باید به رقمی بین 5 تا 10 درصد تنزل یابد.

این کارشناس بورس زعفران در بخش دیگری با بیان این‌که میزان تولید زعفران در ایران سالی بالغ بر 300 تن و گردش مالی این بازار حدود 40 هزار میلیارد ریال است، گفت: زمانی می‌توانیم انبارهای بورس را به عنوان یک مبنا و حامی کشاورز بدانیم که به ما بها داده‌شود.

انتظاری افزود: این بدان معنا است ابتدا سازمان بورس کالا و دوم این مردم هستند که باید به ما بها بدهند و تا زمانی که کشاورزان به ما اعتماد نکنند و سراغ‌مان نیایند، همین بلبشو در بازار زعفران وجود خواهد داشت.

وی در بخش دیگری گفت: اکنون در همین بازار فیزیکی تربت‌حیدریه، 150 تن زعفران وجود دارد که به دلیل فقدان نظارت‌های علمی بر رویش، نیمی از آن تاریخ مصرف گذشته‌است.

انتظاری اظهار کرد: اهمیت این ادعا زمانی بر تصمیم‌سازان حوزه زعفران کشور بیشتر هویدا می‌شود که بدانند در ایران هیچ اراده‌ای برای ساماندهی بازار زعفران وجود ندارد.

امین بورس کالای کشور در حوزه زعفران در ادامه گفت: مشکل دیگر آن است بزرگوارانی که مسوول اتخاذ تصمیم در حوزه زعفران کشور هستند، خروجی تصمیم‌هایشان یک دست نیست و بلکه حتی "تصمیمات جزیره‌ای" اتخاذ می‌کنند.

انتظاری افزود: به تازگی در تربت‌حیدریه که قلب زعفران جهان در اینجا می‌تپد، با یک مشکل بزرگ دیگر مواجه شده‌ایم و آن شکاف و رخنه اطلاعاتی است.

وی گفت: افرادی که به تشکیلات بورس تربت‌حیدریه نفوذ کرده‌اند، حتی به خود من گفته‌اند هر کار دل‌مان بخواهد می‌کنیم و از رگ گردن به شما نیز نزدیک‌تر هستیم.

به گفته این کارشناس اقتصادی، این‌ها در همه حوزه‌های تصمیم‌سازی ما نفوذ کرده‌اند و نمی‌توانم فرد یا گروه خاصی را متهم کنم، زیرا چه بسا خودم به یک فرد مورد اعتماد اطلاعاتی بدهم و همان شخص نفوذی باشد که البته اداره اطلاعات تربت‌حیدریه برای ساماندهی بازار زعفران پای کار حاضر شده و اقدامات خوبی نیز انجام داده‌است.

انتظاری افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به ایفای نقش این اداره به عنوان  کانون هماهنگی بین کشاورزان پیشروی منطقه برای ایجاد یک تشکل جدید در حوزه زعفران مطابق انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اشاره کرد و الته همین حضور موجب افزایش اعتماد به نفس کشاورزان و پرهیز از بداخلاقی‌ها می‌باشد.

وی در ادامه به سفر رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به تربت‌حیدریه اشاره کرد و گفت: دستاورد این سفر ایجاد تشکل کشاورزان و در واقع چیزی شبیه انجمن مدیران صنایع استان با نام انجمن مدیران بخش کشاورزی و قرار شد خودمان اساسنامه‌اش را نیز تدوین کنیم که هر چند  انجام شد، اما باز در نهایت به دلیل فقدان وحدت رویه، به جایی نرسید.

انتظاری اظهار کرد: بر اساس یک قانون نانوشته و طبق یک سنت موروثی غلط در ایران، برای انجام ندادن یک کار بهانه‌های زیادی ارایه می‌شود.

این کارشناس بورس زعفران با اشاره به نزدیک بودن فصل برداشت زعفران، تصریح کرد: هر چند برای انجام یک کار بزرگ و موثر برای ساماندهی زعفران ایران، نه زمانی باقی مانده، نه حوصله‌ای وجود دارد و نه اعتماد مردم به مسوولان به چشم می‌خورد، با این حال معتقدم باید از همین امروز نسبت به راه‌اندازی تشکل واحد در حوزه زعفران کشور اقدام کرد.

انتظاری افزود: تا چشم روی هم بگذاریم، فصل برداشت زعفران از راه می‌رسد و دوباره شاهد واگویه‌ها و بیان مشکلات تکراری کشاورزان از زبان زعفران‌کاران خواهیم بود و اهمیت این ادعا زمانی بیشتر مشخص می‌شود که مسولان و مدیران تصمیم‌آفرین در این حوزه بدانند هر ساعتی که تاخیر و تعلل کنند، نتیجه فقدان برنامه‌ریزی، آن خواهد شد که مهر امسال نیز شاهد بیچاره‌تر شدن زعفران‌کاران و سرریز شدن سودهای باد آورده و کلان به جیب دلالان این حوزه خواهیم بود.

وی در بخش دیگری افزود: دولت مبلغی بین هزار تا هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد 10 درصد برای خرید زعفران در نظر گرفته، اما نحوه جذب آن را اعلام نکرده یا حداقل شرکت زرین زعفران حتی یک ریال از این تسهیلات نصیبش نشده‌است.

انتظاری همچنین گفت: من باید آنقدر توان مالی داشته باشم که بتوانم بدون هیچ محدودیتی از کشاورز زعفران خریداری و انبار کنم و حال آنکه ظرف چند سال اخیر، مبلغی معادل چند میلیارد ریال زعفران به امانت از کشاورز گرفته‌ام که هنوز پول من را مسترد نکرده‌اند.

وی ظرفیت انبار شرکت را 10 تن اعلام و اظهار داشت: زمانی می‌توانم انبارم را پر کنم که قدرت خرید داشته‌باشم.

انتظاری همچنین گفت: مغز کلام من این است که دولت و مجلس باید از بخش خصوصی و به خصوص کارآفرینانی چون ما با هر میزان سرمایه اندکی که آورده‌ایم، حمایت و ما را دلسرد نکنند.

وی تصریح کرد: از نگاه دولت و مجلس، کارآفرین و فعال اقتصادی کسی است که آورده چند هزار میلیاردی داشته‌باشد و حال آنکه در این شرایط وانفسای اقتصادی، سران قوا موظف هستند حتی از افرادی با سرمایه اندک حمایت کنند زیرا در شرایط تحریم این ما هستیم که چراغ این بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی را روشن نگه داشته‌ایم و اگر بخش خصوصی نباشد، وضعیت از حالت کنونی نیز بدتر خواهد شد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران مشهد: چوب 2سر طلا شده ایم

رییس اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران مشهد نیز گفت: تا آغاز فصل برداشت زعفران سه ماه بیشتر وقت نداریم و اگر قرار است باری از دوش کشاورزان این حوزه برداشته‌شود، باید در همین مدت کوتاه اقدام کرد.

غلامرضا میری در گفت و گو با خبرنگار نوید تربت افزود: به عبارت بهتر مسوولان و تصمیم‌سازان کشور در همین مدت کوتاه فرصت دارند قیمت نهایی زعفران تولیدی کشاورزان این حوزه را در سال زراعی جاری اعلام و البته این تصمیم‌گیری بسیار حیاتی می‌باشد.

وی گفت: این بدان معنا است که قیمت اعلام شده باید منطبق بر عقلانیت، درک درست از شرایط بازار جهانی و قانون عرضه و تقاضا و نه بر اساس ایده‌آل‌های ذهنی و در یک فضای شعارزدگی، ارایه شود.

میری تصریح کرد: منظور من از قیمت منطقی یعنی رقمی اعلام شود که کشاورز خیالش راحت باشد و طوری صحبت نکنند که در عمل قابلیت اجرا نداشته‌باشد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران مشهد همچنین گفت: وزارت جهاد کشاورزی یا  هر نهاد دیگری که وظیفه قیمت‌گذاری زعفران را بر عهده دارند، باید عددی را تعیین کنند که برای کشاورز دلگرم کننده باشد و زعفران‌کار مطمئن باشد اگر صادرکننده یا هر خریدار دیگری تمایل به خرید محصول وی را نداشت، دستگاه تعیین کننده قیمت فورا اعلام کند: ما جای خالی خریدار را برای شما پر خواهیم کرد.

میری افزود: اهیمت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که برنامه‌ریزیان حوزه زعفران بدانند، کشاورزان با اظهارات همراه با پشتوانه عملی آنها، به دنبال کود و آب و کارگر خواهند رفت والا با این وضعیت خشکسالی چه بسا حتی اقدام به فروش پیاز خود نیز بکنند.

وی تصریح کرد: اتخاذ این شیوه بدان خاطر است کشاورز اگر ببیند قرار است حاصل دسترنج وی به ثمن بخس خریداری شود، بر اساس قاعده سود و زیان اقتصادی، انگیزه‌ای برای کاشت پیدا نخواهد کرد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران مشهد افزود: در شرایط خشکسالی کنونی تنها قیمت آب در مناطق مختلف، ساعتی بین پنج تا 12 میلیون ریال و برای پرچین کردن گل زعفران نیز باید کیلویی40 میلیون ریال هزینه کند. 

میری در ادامه با بیان این‌که امسال به واسطه خشکسالی زیاد، با کاهش شدید تولید زعفران مواجه خواهیم بود، گفت: نمی‌دانم دولت یا مجلس امسال بنا دارند به چه شکلی از کشاورز و صادرکننده حمایت کنند، اما باید این را بدانند محور تمام تصمیم سازی‌هایشان، الزاما باید بر اساس 2 مولفه "خشکسالی" و به تبع آن "کاهش میزان تولید" باشد.

وی افزود: لذا قیمت یا طرحی را اعلام نکنند که باز شاهد زیان بسیار هنگفت زعفران‌کاران در فصل برداشت باشیم.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری گفت: شورای ملی زعفران سال 89 با وزارت جهاد کشاورزی طرح جامع زعفران کشور را تدوین و با رایزنی اتاق بازرگانی مشهد (شافعی) از کمیسیون کشاورزی مجلس وقت گرفتیم و بعد تایید اولیه، در نهایت در صحن مجلس وقت نیز، به تصویب رسید.

میری افزود: جامعیت طرح بدان معنا بود که از مرحله بررسی کیفیت پیاز و مراحل سه‌گانه کاشت، داشت و برداشت آغاز، تا مرحله صادرات و رسیدن به بازارهای جهانی و خلاصه از صفر تا صد این حوزه را در نظر گرفته بود و توسط دولت وقت نیز تایید شد.

این کارآفرین اظهار کرد: از سال 88 تا امروز که تیرماه سال 1400 است، حتی یک نفر از دولت و مجلس نیامدند برای طرحی که خودشان تصویب کردند، یک ریال بودجه اختصاص دهند و عمق فاجعه زمانی بیشتر هویدا می‌شود که همگان بدانند آن زمان برای استارت کار تنها سه میلیون ریال اعتبار نیاز بود و از آن سال تاکنون هر چه فریاد زدیم و سراغ وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس رفتیم، به جایی نرسیدیم و نه از تاک نشانی شد و نه از تاک نشان و انگار که مسوولان در گوش‌شان پنبه گذاشته‌اند.

این صادرکننده زعفران در پاسخ به این سووال که قدرت و ضمانت اجرایی تصمیم‌های شورای ملی زعفران چقدر است، گفت: هیچ و ادامه داد: این شورا از داخل خود اعضا را کشته و از بیرون دیگران را و این بدان معنا است که کارش فقط سیاست‌گذاری و هیچ قدرت اجرایی ندارد.

میری با بیان این‌که از شورایی که حتی بودجه سالیانه‌اش به اندازه حقوق یک کارمندش هم نیست، چه انتظاری می‌توان داشت؟، گفت: شورای ملی زعفران در سال 180 میلیون ریال درآمد دارد که آن را از 9 تشکل می‌گیرد و تازه اگر اتاق بازرگانی (شافعی) به این شورا کمک نکند، حتی توان پرداخت حقوق کارکنانش را هم ندارد.

وی اظهار کرد: بر اساس چارت سازمانی شورا موظفیم اطلاعات لازم را از کف بازار داخل ایران و خارج کشور جمع‌آوری و تحلیل کنیم ‌و در نهایت بر اساس این اطلاعات، یک تحلیل آماری ارایه تا مبنای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی مسوولان کشور قرار گیرد و دیگر هیچ اختیاری نداریم.

میری در پاسخ به این سووال پس چرا شورایی که تصمیماتش ضمانت اجرایی ندارد را، منحل نمی‌کنید؟ گفت: این بدان خاطر است که همین شورای ملی زعفران به منزله تریبونی است که می‌توانیم حرف خود را به دولت و مجلس بزنیم و به عبارت بهتر بودنش از نبودنش بهتر است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران مشهد افزود: همچنین طبق اساسنامه شورای ملی زعفران، تشکل‌های ملی و استانی اعم از تولیدکننده و فروشنده می‌توانند در این شورا حضور داشته‌باشند.

میری گفت: در عین حال جای خالی تشکلی که به ساماندهی وضعیت زعفران کشور بپردازد، بسیار محسوس است و اگر تا امروز چنین تشکلی در کشور شکل نگرفته که خروجی آن اتخاذ یک تصمیم واحد و در عین حال همراه با ضمانت اجرایی باشد را، باید از وزیر جهاد کشاورزی جویا شد.

با طرح بیانات عوام فریبانه چون سر مافیای زعفرا در کجا و دم آن در فلان جا است مشکلی حل نمی شود

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران مشهد در پاسخ به این سووال که راهکار شما برای برون رفت از تنگنای کنونی بازار زعفران کشور چیست، گفت: واقعیت تلخ آن است که زعفران کشور اکنون بی‌صاحب است و متولی خاصی ندارد و با طرح بیانات عوام فریبانه در رسانه‌ها چون "سر مافیای زعفران در پاستور (ریاست جمهوری) و دم آن در بازار رضای مشهد است" ، نه تنها مشکلی را نمی‌توان بر طرف کرد، بلکه بین زعفران‌کاران و صادرکنندگان فاصله افتاده و اختلاف ایجاد خواهد شد.

میری افزود: شایسته است مسوولان و به خصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جای آنکه به دنبال مقصر بگردند و گناه را گردن فرد یا گروه خاصی بیاندازند، بیایند و بنشینیم و در مدت کوتاهی که تا زمان برداشت زعفران پیش رو داریم، به ایجاد تدبیر و راهکار بپردازیم.

وی با بیان این‌که قیمت زعفران را قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و نه فرد یا مسوول خاصی، گفت: پارسال از کشاورزان خواستیم زعفران به بازار عرضه نکنند و همین موجب افزایش 10 درصدی قیمت زعفران شد و امسال نیز اگر کشاورز از چنان بنیه مالی برخوردار باشد که فورا محصولش را روانه بازار نکند، قیمت پایین نخواهد آمد که البته به دلیل بحران مالی کشاورزان، اگر دولت طرح حمایتی خوبی ارایه نکند، بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیافتد.

رییس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد در بخش دیگری گفت: از پارسال تاکنون 170 تن زعفران صادر کردیم که البته این میزان بر اساس قانون عرضه و تقاضا بوده و این‌که برخی گفته‌اند پارسال 300 تن زعفران تولید شد، اگر واقعا این میزان بود، الان دیگر زعفران تمام شده‌بود زیرا علاوه بر 170 تن صادرات توسط ما، شرکتی یک جا صد تن خرید و 31 تن هم در بازار عرضه شد و الان دیگر چیزی نمی‌‎ماند.

میری افزود: پیشتر نیز اعلام کردیم زعفران‌هایی که در جهاد کشاورزی موجود است را، به بازار عرضه نکنند تا قیمت پایین نیاید و حتی به عنوان عیدی به کارمندان دولت چند گرم تحویل بدهند، اما کسی به توصیه ما توجه نکرد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران مشهد در بخش دیگری با بیان این‌که صادرات ما دچار مشکل است، گفت: سال 97 تعرفه گمرکی زعفران 1600 دلار تعیین شد و ما بین 500 تا 700 دلار زعفران صادر کردیم و روزی که ‌خواستیم تسویه کنیم، بانک مرکزی من صادرکننده را بر مبنای 1600 دلار، به خود بدهکار کرد و هر چه گفتیم سقف صادرات ما تنها 700 دلار بود و بر اساس این میزان زعفران صادر کردیم، اما بانک مرکزی قبول نکرد و در نهایت مقداری تخفیف دادند و البته ما نیز اعتراض نکردیم زیرا آن زمان بنا بر بازگرداندن ارز نبود.

میری افزود: اکنون که باید بر اساس قانون جدید، ارز حاصل از فروش زعفران را در قالب تعهد پیمان‌سپری ارزی به کشور باز گردانیم و با وجودی که تعرفه سال 99 در گمرک تغییر کرده و بین 375 تا 565 دلار تعیین شده، بانک مرکزی تعرفه جدید را قبول ندارد و بر اساس همان تعرفه 1600 دلار سال 97 محاسبه می‌کند و این در حالی است که ما امروز در شرایطی ارز وارد کشور می‌کنیم که دولت حتی قادر نیست یک صد دلاری، وارد سیستم بانکی کشور کند.

وی افزود: اهمیت این ادعا زمانی بیشتر مشخص می‌شود که همگان بدانند اکنون باید هر دلار را بر فرض 240 هزار ریال بخریم و 30 تا 35 هزار ریال ارزان‌تر وارد سامانه نیمایی دولت کنیم و به عبارت بهتر مشکل اصلی داخلی ما، بحث بازگشت ارز به داخل کشور و فروش به سامانه نیما از قرار هر دلار 30 تا 40 هزار ریال ارزانتر است.

میری اظهار کرد: مشکل دوم آن است وقتی مشتری می‌خواهد از ما زعفران بخرد، در خصوص قیمت سووال می‌کند و مثلا به فرض 500 دلار اعلام می‌کنیم، اما به دلیل تفاوت نرخ ارز بازار آزاد با سامانه نیما که بین پنج تا 6 هزار ریال بوده، ما زعفران را در سه ماه نخست امسال صادر کردیم و پولمان برگشته و چهار ماه هم مهلت داشتیم بیایم با بانک مرکزی تسویه حساب کنیم و حالا تفاوت بین این 2 عدد شده 30 تا 35 هزار ریال و کشاورز باید برای تسویه حساب یک چیزی هم از جیبش بگذارد.

به گفته این کارشناس اقتصاد زعفران: نتیجه این فرآیند افزایش قاچاق زعفران است طوری که 30 درصد محصول زعفران کشور قاچاق می‌شود زیرا هیچ کس نمی‌خواهد ضرر کند.

میری افزود: زیرا عده‌ای مجبور می‌شوند بر خلاف میل باطنی خود، 38 تن زعفرانی که ورودش به کشور افغانستان ممنوع است را، وارد این کشور کنند و چه بسا حتی روزی برسد که تمام زعفران ایران به صورت قاچاق از کشور خارج شود و چیزی دست دولت را نگیرد.

به خاطر وضعیت تحریم‌ها مجبوریم مشتریان را به افغانستان حواله کنیم

وی تصریح کرد: وقتی هر کیلو زعفران برای من نزدیک به 20 میلیون ریال هزینه دارد، در حالی که برای قاچاق فروش این هزینه‌ها وجود ندارد و لذا آنها در بازارهای جهانی و بدون مالیات و عوارض، زعفران را ارزانتر عرضه می‌کنند.

میری گفت: البته مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود زیرا طبیعی است مشتری‌های ما از دست‌مان خارج و تحویل افغانی‌ها ‌شوند زیرا نمی‌توانیم به آمریکا، چین، عربستان سعودی یا هندوستان زعفران صادر کنیم.

وی گفت: این بدان خاطر است که ما مشتری خودمان را داریم ولی به خاطر وضعیت تحریم‌ها مجبوریم مشتریان را به افغانستان حواله کنیم و در نتیجه تاجر افغانی بازار را از ما می‌گیرد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران مشهد افزود: البته ما به هر شکلی که شده قادریم ارز وارد کنیم چون راهش رو بلدیم و با کسانی که اکنون زعفران ایران را کیلویی 300 میلیون ریال می‌فروشند، کاری نداریم زیرا می‌توانیم در هر گوشه دنیا با 5 درصد تفاوت، زعفران را به دست مشتریان برسانیم.

میری گفت: با وجودی که اکنون 92 درصد تولید زعفران جهان دست ماست، ولی مدیریت آن از عهده ما خارج شده زیرا تامین کننده خوبی برای خریداران نیستیم و این بدان خاطر است که خریدار وقتی از ما سوال می‌کند اعتبار زمانی قیمت زعفران شما چقدر است و زمانی که از بی‌ثباتی بازار زعفران ایران آگاه می‌شود، دیگر رغبتی به خرید از ما را پیدا نمی‌کند و نتیجه آن می‌شود که سراغ اسپانیا می‌روند زیرا می‌بینند در یک بازه زمانی طولانی‌تر زعفران را با قیمت ثابت عرضه می‌کند.

وی بیان کرد: از سوی دیگر زعفران‌مان را به هر جا صادر کنیم، به دلیل تحریم‌ها با مشکل بازگشت ارز مواجه هستیم و کشور خریدار نیز حاضر نیست پول را در کشور ثالث مورد نظر ما تحویل دهد زیرا می‌گوید طبق قانون کشورش این رویه، پولشویی و غیرقانونی است.

به گفته میری: زمانی که به کشور هندوستان یا چین می‌خواهیم زعفران صادر کنیم، باید 38 درصد عوارض گمرکی بپردازیم در حالی که تاجر افغان این مبلغ را نمی‌پردازد، به آمریکا نیز به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم صادرات داشته‌باشیم، به عربستان نیز به دلیل اقدامات ابله‌هانه گروهی در آتش زدن کنسولگری، روابط‌مان قطع شده و نتیجه آن که یک بازار 40 تنی در آمریکا، یک بازار 30 تنی در عربستان، یک بازار 20 تنی در هندوستان و یک بازار 60 تنی در چین از دست ما خارج و به دست تاجر افغانی سپرده شده‌است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران مشهد با بیان این‌که این وضعیت صادرات ماست، گفت: لذا از نمایندگان خراسان بزرگ خواهش می‌کنم به جای این‌که با بیانات خودشان بین صادرکننده و زعفران‌کاران فاصله بیاندازند، بیایند و بنشینیم به یک اجماع واحد، به رفع مشکل بازار زعفران ایران برسیم.

میری افزود: توان صادراتی ما در سال 325 تن است و کشاورزان نیز پتانسیل تولید بالایی دارند، منتهی همه اینها زمانی محقق می‌شود که به تصمیمی برسیم که سود همه طرف‌ها تامین شود.

وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به خصوص نمایندگان خراسان بزرگ گفت: به ما اعتماد کنید زیرا ما با راهکارهایی که داریم، دلار وارد می‌کنیم که البته هزینه آن خیلی بالاست مثلا 3 تا 4 درصد داریم هزینه می‌کنیم و ریسک آن خیلی بالا است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران مشهد افزود: اگر از صادرکنندگان بپرسید خواهند گفت به دلیل تحریم‌ها، برای انجام مبادلات تجاری و حین سفر به کشورها تاکنون بین یک تا سه بار پولشان سوخت شده زیرا در زمان نقل و انتقالات بانکی، سیستم بانکی آمریکا متوجه شده و فورا جلویش را گرفته و دارایی‌شان بلوکه ‌شده‌است.

میری با بیان این‌که اگر موانع صادرات برطرف شود، دیگر لازم نیست بابت هر دلار 30 تا 40 هزار ریال به دولت بپردازیم، تصریح کرد: برگشت ارز با همه موانع برای ما قابل حل است و آن را پرداخت و آن دو یا سه درصد را نیز هر جور شده، پرداخت می‌کنیم.

اجماع در سایه تعامل بخش خصوصی و دولتی محقق می‌شود

مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی زعفران را محصولی لوکس دانست و گفت: در سطح استان و از سال 84 تاکنون چهار مرحله خرید توافقی و حمایتی در خصوص این محصول انجام شده‌است.

ایرج ناصری مقدم افزود: سال 84 به میزان 47 تن  و 300 کیلوگرم زعفران به صورت خرید توافقی توسط شبکه تعاونی روستایی استان با محوریت اتحادیه تعاون روستایی استان خریداری و برابر آیین‌نامه، پس از انجام  آزمایش‌های استاندارد، تا سقف 450 هزار تومان به کشاورزان زعفران کار پرداخت شد و در همان سال که قیمت زعفران 150 تا 200 هزار تومان بود، پس از خرید توافقی و فرآیند صادرات، قیمت واقعی آن تا سقف یک و نیم میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

وی گفت: بار دوم خرید حمایتی زعفران در سال 96 به میزان 62 تن انجام شد که همان سال تمام محصول دریافتی فروخته و در سال 98 نیز برای بار سوم 68 تن  و 900 کیلوگرم زعفران به صورت حمایتی خریداری و تمام این میزان نیز به فروش رسید. که فروش آن از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام شد.

 مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی در ادامه افزود: برای چهارمین بار 12 تن و 400 کیلوگرم زعفران به صورت حمایتی خریداری و اکنون در تهران مقدمات فروش آن در حال انجام است و باید اظهار کنم به طور کلی فروش به عهده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است و ما مجری دستورات صادره می‌باشیم.

ناصری‌مقدم در پاسخ به این سوال که چرا تا امروز مسؤلان حوزه زعفران کشور به یک تصمیم راهبردی و کاربردی واحد و یک اجماع نرسیده‌اند، گفت: اجرای برنامه خریدهای حمایتی بر اساس تعامل میان دولت، مجلس و بخش خصوصی صورت گرفته‌است.

وی افزود: در عین حال ما در کشور شورای ملی زعفران را داریم که باید  با وزارت جهاد کشاورزی مذاکره کنند تا به یک تعامل سازنده برسند و براساس قیمت منطقی حاصل تعامل با وزارت جهاد کشاورزی خرید صورت پذیرد و سپس مراحل سورت و بسته‌بندی و کارهای مربوط به فرآوری زعفران را انجام دهند و در نهایت زعفران به کشورهای مقصد صادر شود.

خرید توافقی زعفران باید به قیمت‌های جهانی بسیار نزدیک باشد

ناصری‌مقدم همچنین گفت: شورای ملی زعفران برای آن که تصمیم‌هایش ضمانت اجرایی پیدا کند، باید در حوزه مربوطه با وزارت جهاد کشاورزی  تعامل خوبی داشته‌باشد زیرا اجماع در حوزه زعفران زمانی حاصل می‌شود که دولت، مجلس، شورای ملی زعفران و کشاورزان به این نتیجه برسند که لازم به خرید تضمینی زعفران نیست و با هماهنگی تشکل‌های کشاورزی خصوصی و توان آنها، خرید توافقی بسیار موثر و کارا می‌باشد.

وی ادامه داد: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که دوستان ما در مجلس و شورای ملی زعفران باید به این نکته واحد برسند که زعفران چون محصول مهمی است، تدوین برنامه مدون در قیمت گذاری، خرید توافقی و بسته‌بندی و عرضه می تواند جایگاه این محصول را تثبیت کند.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی بیان کرد: همچنین باید به این نکته برسیم که خرید توافقی باید از طریق بخش خصوصی و به میزانی باشد که حداقل دریافتی حاصل از فروش محصول که نصیب کشاورز می‌شود، با قیمت‌های جهانی بسیار نزدیک باشد و این وظیفه شورای ملی زعفران است.

ایرج ناصری‌مقدم در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن به اجماع واحد نیازمند ایجاد یک تشکیلات جدید دارد، گفت: خیر نیازی به تشکیلات جدید نمی‌بینم زیرا اکنون کار گروه زعفران در سطح وزارتخانه به صورت ملی فعال است، شورای ملی زعفران را نیز داریم و از سوی دیگر شبکه  تعاون روستایی و بخش خصوصی نیز هستند. 

وی ابراز داشت: در جلسه‌های شورای ملی زعفران نیز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند و به زعم من باید شورای ملی زعفران از ظرفیت‌های موجود به نحو احسن استفاده کند.

ناصری‌مقدم همچنین گفت: وظیفه شورای ملی زعفران آن است با توجه به سطح زیرکشت زعفران در کشور و صنایع بسته بندی و فراوری زعفران، شرایط حضور محصول زعفران در بورس‌های خارجی و بین‌المللی را فراهم کنند.

تصمیم‌های شورای ملی زعفران، فاقد ضمانت اجرایی است

رییس شورای ملی زعفران نیز گفت: طرح جامع زعفران حاصل یک کار جمعی بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و جمعی از تشکل‌های زعفران (آن زمان شورای ملی زعفران هنوز به وجود نیامده‌بود) در سال 89 بود و کسی نمی‌تواند آن را به نام خودش مصادره کند.

محسن احتشام در گفت و گو با خبرنگار نوید تربت افزود: هر چند طرح نخست به تصویب رسید، اما به دلیل آنکه ردیف اعتباری برایش تصویب نشد و مورد بی‌مهری قرار گرفت، لذا در سال 98 شورای ملی زعفران نیز طرحی را با نام طرح جهش تولید تا صادرات زعفران تهیه کرد.

وی گفت: با وجودی که طرح دوم به تصویب سازمان توسعه تجارت رسید، اما وقتی به کمیسیون اقتصادی فرعی دولت رفت، با آن مخالفت شد زیرا ما در خواست تفویض بخشی از اختیارات حاکمیتی در حوزه زعفران را طلب کرده‌بودیم.

احتشام در پاسخ به این سووال که چرا تا امروز دولت، مجلس و شورای ملی زعفران، نتوانستند به یک طرح جامع برسند، اظهار داشت: معتقدم هر گاه در این کشور گروهی خواستند یک کار خیر برای زعفران ایران انجام دهند،  متاسفانه برخی افراد که فاقد هر گونه دانش، تخصص و تجربه لازم در این زمینه هستند، ان‌قلت آورده و مانع تراشی کرده‌اند.

رییس شورای ملی زعفران گفت: اهمیت این ادعا زمانی بیشتر مشخص می‌شود که همگان بدانند وقتی فردی حقیقی یا حقوقی اظهاراتش مبتنی بر واقعیت‌های بازار زعفران و فضای کسب و کار این محصول نباشد و متاسفانه بر اساس حدس و گمان اظهار نظر کند، امضای او روی کاغذ، سرنوشت گروه کثیری که در راس آنها کشاورزان هستند را، تحت تاثیر قرار می‌دهد که تا امروز نیز اینگونه بوده‌است.

احتشام افزود: عمق فاجعه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که می‌بینیم همین گروه‌های کوچک فاقد تخصص اما دارای قدرت، اعضای شورای ملی زعفران کشور را که همگی دانش و سرمایه مادی و معنوی خود را وقف بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان و نیز توسعه صادرات این محصول کرده‌اند را، با عناوینی چون "مافیا" در رسانه‌ها معرفی می‌کنند. 

وی سپس به معرفی اعضای شورای ملی زعفران پرداخته و گفت: شورا از اجتماع چند تشکل تولیدی و صادراتی در حوزه زعفران شکل گرفته و به عبارت بهتر طبق اساسنامه، صادرکنندگان زعفران تنها عضو اتحادیه خود هستند و به طور مستقیم عضو شورای ملی زعفران نمی‌باشند.

احتشام همچنین گفت: مثلا من به عنوان رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی بیرجند به عضویت شورای ملی زعفران در آمده‌ام و افرادی چون غلامرضا میری در مقام رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، علی شریعتی‌مقدم در مقام رییس هیات مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران، محمدعلی رضایی در مقام رییس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی و دیگر اعضا در عضویت شورای ملی زعفران هستند.

رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی بیرجند تصریح کرد: این اطلاعات نشان می‌دهد کسانی که راجع به شورای ملی زعفران اظهار نظر می‌کنند، هیچ اطلاعات موثقی راجع به چارت تشکیلاتی این شورا ندارند 

به گفته احتشام، شورای ملی زعفران یک تشکل عالی تشکل‌ها است که در راستای سیاست‌گذاری و ارایه مشورت‌های عالی و تخصصی مسوولان ذیربط تصمیم ‌گیرنده در حوزه زعفران پیشنهاد یا طرح کارشناسی ارایه می‌کند و در عین حال هیچ‌گونه اختیارات اجرایی نیز ندارد.

وی در پاسخ به این سووال که چرا با وجودی که تصمیم‌های شورای ملی زعفران فاقد هر گونه اختیارات و ضمانت اجرایی هستند، اقدام به انحلال آن نمی‌کنید، گفت: شما بگویید اگر منحلش کنیم، چه ساختار بهتری می‌توانیم جایگزین کنیم؟ و ادامه داد: شورا بر اساس سیاست‌های مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی ایجاد شده و به عبارت بهتر ما به عنوان بخش خصوصی آمدیم تا کمک دولت باشیم، اما در عمل ما را به چشم رقیب پنداشته‌اند.

6 دوره صادرکننده نمونه ملی کشور گفت: ما نه تنها از قانون تخطی نمی‌کنیم بلکه در راستای خصوصی‌سازی، حمایت از زعفران‌کاران، کنترل بازار، حمایت از صادرکننده‌ها و در راستای سیاست‌های اتاق بازرگانی ایران عمل می‌کنیم و در مقابل، آنها که به نظرات بخش خصوصی بی‌توجهی می‌کنند، بیایند و حداقل به تفسیر همین اصل 44 قانون اساسی بپردازند تا مشخص شود راه کدام‌مان اشتباه است.

احتشام تصریح کرد: ما حتی برند زعفران ایران را نیز طراحی و به عنوان برند ملی و جمعی ثبت کردیم تا زعفران کشورمان با یک نشان واحد صادر شود و اهمیت این برند بدان معنا است که هر میزان زعفرانی که تحت این پوشش صادر شود، به مفهوم آن است که از کلیه مراحل ارزیابی و کنترل کیفی عبور و گواهینامه‌های کنترل کیفی را کسب کرده و در واقع هدف از این کار، مدیریت بر فرایند صادرات زعفران می‌باشد.

یکی از 11 کارآفرین برتر کشور به انتخاب مردم در ادامه گفت: این برند ملی به دلیل محدودیت‌های مالی تنها ثبت داخلی شد، هرچند حاضریم هزینه ثبت جهانی آن را نیز بپردازیم، اما متاسفانه این نیز مورد قبول قرار نگرفت و هنوز به این سووال ما پاسخ نداده‌اند: وقتی شما یک ریال هزینه نمی‌کنید و بخش خصوصی کلیه هزینه‌ها را متقبل شده، حداقل چرا طرح و برنامه ما را تایید نمی‌کنید؟

احتشام اظهار کرد: بارها اعلام کردیم هدف از طراحی و ارایه این نشان واحد، ساماندهی صادرات زعفران به منظور جلوگیری از قاچاق آن به خارج از کشور است و همچنین صادرات تحت لوای این نشان، موجب بازگشت ارز به کشور می‌شود در حالی که اکنون قاچاق‌برها حتی یک دلار هم به دولت نمی‌پردازند.

برای شناخت مافیای واقعی زعفران کافی است لیست صادرکنندگان را تهیه و رسانه‌ای کرد

وی در پاسخ به این سووال که مافیای واقعی زعفران از نگاه شما چه کسانی هستند و به کجا وصل می‌باشند، گفت: بنا ندارم با انگشت اشاره فرد حقیقی یا حقوقی خاصی را معرفی کنم زیرا هویت واقعی این افراد برای مسوولان ارشد کشور مشخص است و همه می‌دانند این افراد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به چه بخش‌های از کشور متصل هستند، فقط کافی است لیست صادرکنندگان زعفران را از گمرک تهیه و در رسانه‌ها اعلام شود و آن زمان سره از ناسره مشخص می‌شود.

رییس شورای ملی زعفران در پاسخ به این سووال که در مدت کوتاهی که تا فصل برداشت زعفران مانده، چه پیشنهاد جامعی برای دولت، مجلس و بخش خصوصی دارید تا برای همیشه کتاب چالش‌های ساماندهی زعفران ایران بسته شود، گفت: نیازمند ایجاد یک تشکل جامع در حوزه زعفران هستیم و این ادعا بدان خاطر است که معتقدم اکنون در این حوزه تشکل‌های متعدد و ناکارآمدی در شهرهای مختلف زعفران‌خیز شکل گرفته، اما هیچکدام تا امروز کارایی چندانی نداشته‌اند و به عبارت بهتر اینها نه تنها منفعتی ندارند و نتوانستند باری از دوش کشاورزان بردارند، که بر عکس تبدیل به یک آفت هم شده‌اند.

این صادرکننده نمونه اظهار کرد: در این سازمان تخصصی جدید لازم است افراد خبره در هر بخش اعم از تولید، فرآوری، بازاریابی، تحلیل بازار و صادرات حضور داشته‌باشند و از سوی دیگر آنقدر قدرت داشته‌باشد که روند برنامه‌ریزی برای تولید، کنترل بازار و خلاصه کلیه عملیات اجرایی را در دست خود حفظ کنند.

احتشام همچنین گفت: از سوی دیگر دولت و مجلس نیز برای خروجی تصمیم‌سازی این تشکل احترام بگذارند.

وی در ادامه تصریح کرد: امروزه یکی از مشکلات زعفران ما آن است که میزان تولید ما بیش از مصرف و نیاز جهانی است و به عبارت بهتر عرضه کل، بیش از تقاضای کل می‌باشد.

احتشام افزود: این ادعا بدان معنا نیست که فرد یا مقام خاصی را متهم کنم، اما واقعیت آن است که ما نمی‌توانیم سوءتدبیرها و فقدان ارایه یک استراتژی مدون را به گردن تحریم‌ها یا کرونا بیاندازیم، هر چند اینها نیز در جای خود موثر هستند.

وی در ادامه گفت: ویژگی دیگر این تشکل جدید باید آن باشد که تضاد منافع را از بین برده و به جای آن افرادی را با منافع مشترک، به گرد خود درآورد زیرا همه اعم از کشاورز و صادرکننده از صداهای متناقص و متضاد خسته شده‌ایم و به یک صدای واحد نیاز داریم.

رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی بیرجند افزود: این روزها از گوشه و کنار می‌شنویم برخی از روی ناآگاهی مدعی هستند زعفران ایران اکنون در ترکیه از قرار هر کیلو 300 میلیون ریال فروخته می‌شود، اگر واقعا صحت دارد، پس این حجم زیاد زعفران خاک خورده در انبارهای جهادکشاورزی چه می‌کند؟

احتشام همچنین گفت: از پارسال تاکنون 325 تن زعفران از ایران صادر شد و این در حالی است که سهم شورای ملی زعفران از این میزان به 10 درصد هم نمی‌رسد و به همین خاطر است که معتقدم تشکیلات جدید باید دارای قدرت ارزیابی و کنترل بازار را در اختیار داشته باشد تا مافیای واقعی معرفی شوند.

رد پای سلاطین زعفران ایران در اسپانیا و ایتالیا

یک مقام آگاه و تصمیم‌ساز در حوزه زعفران کشور گفت: عمده‌ترین دلیلی که تا امروز برای ساماندهی زعفران کشور ما را به یک اجماع واحد نرسانده، به این خاطر است که منفعت‌هایی که در این حوزه تعریف شده، با تولید و صادرات همسو نبوده و نیست.

وی که خواست تا نامش فاش نشود، در گفت و گو با خبرنگار نوید تربت افزود: به عبارت بهتر زمانی که سود در مسیر تولید و صادرات به مفهوم واقعی نباشد، این شیوه مبادلاتی مفهوم واسطه‌گری و دلالی پیدا می‌کند.

وی گفت: این بدان معنا است که اکنون عده‌ای در کشور که تعدادشان از انگشتان 2 دست هم بیشتر نیست و به اصطلاح نام صادرکننده را با خود یدک می‌کشند، در واقع حافظ منافع برندهای معتبر اروپایی هستند.

وی اظهار کرد: عمق فاجعه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که مسوولان ارشد کشور بدانند همین تعداد اندک هستند که امروز در داخل ایران قیمت زعفران را به حدی رسانده‌اند تا سود برندهای یاد شده در بیشترین حالت ممکن باقی بماند و لذا  همیشه یک سوءضنی به این افراد وجود دارد که اینها حتما آدم‌های آنها هستند.

این مقام مسوول در ادامه گفت: سلاطین یاد شده زعفران ایران غالباً تابعیت کشورهای اسپانیا و ایتالیا را دارند و یا این‌که در آن کشورها دفاتری برای خود دایر کرده‌اند.

وی افزود: هر چند آمد و رفت و شیوه‌های مبادلاتی این افراد را زیر نظر داریم، اما واقعیت تلخ آن است که اکنون داد و ستد زعفران کشور چون در مسیر یک اقتصاد درست قرار ندارد و لذا بخشنامه‌هایی هم که صادر می‌شوند، چون نمی‌توانند رویه غیرمعقول اقتصاد حاکم بر زعفران را اصلاح کنند، لذا فاقد کارایی و ضمانت اجرایی لازم می‌باشند.

وی در پاسخ به این سووال که بسته پیشنهادی شما برای برون رفت از وضعیت کنونی چیست، گفت: ابتدا به ساکن باید عرض کنم در پیوند با این موضوع چند نگاه وجود دارد که تفکر نخست به تولید و ضرورت پایین آوردن هزینه‌های آن تاکید دارد.

وی افزود: همه می‌دانیم بخشی از هزینه تولید به کارگران و مراحل برداشت، پرچینی، خشک کردن زعفران و خلاصه بسته‌بندی و موارد مشابه مربوط می‌شود و نماینده کنونی مردم منطقه تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی نیز چنین نگاهی دارد.

وی تصریح کرد: حتی وی پارسال اعلام کرد در فصل برداشت نیروهای کارگری را به صورت جهادی به منطقه گسیل کنیم تا هزینه تولید را برای کشاورزان پایین بیاوریم تا بخشی از دغدغه‌های کشاورزان را برطرف سازیم که البته این اتفاق هم افتاد.

این مقام مسوول در ادامه گفت: نگاه دوم آن است که در همین راستای پایین آوردن هزینه تولید، برداشت زعفران را به صورت مکانیزه انجام دهیم تا هم در زمان کوتاه‌تر و هم محصول با کیفیت بیشتری از روی زمین برداشته‌شود.

وی اظهار کرد: نگاه سوم در واقع دیدگاه و پیشنهاد خود من می‌باشد و آن این‌که برای پیش‌گیری از فروش فله‌ای زعفران یا خام فروشی، به سمت فراوری این محصول با کمک شرکت‌های دانش بنیان باشیم.

او گفت: در حوزه زعفران بهترین اشتغال ممکن را داریم، زیرا غالب عملیات انجام شده در بخش تولید با دست انجام می‌شود و اشتغال خیلی خوبی برای نیروی انسانی فراهم می‌کند و لذا زمانی می‌توانیم این حجم زیاد اشتغال محافظت کنیم که درآمد حاصل از زعفران را به سطح واقعی آن برسانیم.

وی بیان داشت: این ایده زمانی محقق می‌شود که از یک سو درآمد واقعی نصیب کشاورز و از سوی دیگر آن حجم زیاد نیروی کار نیز از این درآمد راضی باشند و همه این‌ها زمانی امکان‌پذیر است که بتوانیم درآمد حاصل از فروش و صادرات زعفران را در داخل کشور نگه داریم.

او تصریح کرد: در شیوه کنونی سود حاصل از فروش و صادرات زعفران، نصیب خارج نشینان می‌شود و به اعتقاد من اگر به دنبال فراوری و استحصال "سفران" یا دیگر محتویات داخلی زعفران که اتفاقا ارزش‌شان بیشتر از خود زعفران است، برویم قادر خواهیم بود ضمن جلوگیری از اقتصاد واسطه‌گری درآمد حاصل از صادرات زعفران را به کشو بازگردانیم.

وی همچنین گفت: در سال‌های قبل گلوبال تربت‌حیدریه یک کار ناقص و در عین حال بسیار خوب را در این حوزه آغاز کرد، اما به دلایل مختلف متوقف شد که یکی از این دلایل آن بود که گروهی در ایران دیدند خروجی این شرکت دارد کشاورزان را به درآمد واقعی خود می‌رساند و از سوی دیگر فعالیت گلوبال مانع کسب درآمد افسانه‌ای آنها می‌شود و لذا فورا جلوی فعالیتش را گرفتند.

به گفته این مقام مسوول: هر چند عملکرد گلوبال هم ضعیف بود، اما اگر مشابه آن با جدیت دنبال و مثلاً در حوزه دانش بنیان کار شود و پودر یا اسانس زعفران یا اقلام دارویی که ارزش افزوده فوق‌العاده بالایی دارند احصا شود، خود به خود قیمت‌زعفران بالا خواهد رفت.

وی اظهار کرد: البته اکنون شرکت‌های دانش‌بنیانی وجود دارند که به صورت چراغ خاموش فعالیت‌های خوبی هم انجام داده و اتفاقا دستاوردهای بسیار خوبی نیز کسب کرده‌اند، منتهی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمند اقدام ملی از سوی دولت است.

او گفت: اکنون گروه اقلیتی که از شیوه موجود سود می‌برند، در صدد تخریب شرکت‌های دانش‌بنیان در می‌آیند و لذا دولت باید در راستای حمایت از این شرکت‌ها از صفر تا صد فعالیت آنها را، مورد حمایت خود قرار دهد.

وی در پاسخ به این سووال که آیا زعفران محصولی لوکس و اشرافی یا استراتژیک است، گفت: با تعریف سازمان خواروبار جهانی مخالفتی ندارم، منتهی زعفران در شرایط مختلف می‌تواند جایگاه متفاوتی داشته‌باشد.

او افزود: یک سری محصولات نظیر زعفران، زیره سبز یا پسته برای ما دارای مزیت‌های نسبی هستند که هر چند کالای استراتژیک محسوب نمی‌شوند، اما در شرایط کنونی تحریم‌ها که تاکید نظام بر صادارات غیرنفتی می‌باشد، این محصولات و حتی صنایع دستی نظیر قالی برای ما حکم محصول استراتژیک را دارند.