بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

نوید تربت- شهردار تربت حیدریه در گفتگوی اختصاصی بامدیرمسؤل نوید خراسان و پایگاه خبری نوید تربت پیرامون حرف و حدیث های مربوط به بازارچه پر حاشیه و پر سر و صدای آداک توضیحات مفصلی ارانه نمود.

وحید فرخ تبار می گوید: لازم دانستم که در رابطه با پرونده بازارچه آداک که یکی از پرونده‌های قدیمی شهرداری هست توضیحاتی را برای روشنگری شهروندان بیان کنم، البته قبل از اینکه به موضوعات پرونده بپردازم نکته‌ای را لازم هست که اشاره کنم و آن موضوع وقفی بودن محل احداث این بازارچه است که ما وظیفه داریم نیت واقفین را به درستی عمل کرده و به اجرا در بیاوریم.

سابقه خرید زمین بازارچه آداک

شهردار تربت حیدریه گفت: همانطور که در گزارشهای قبلی توسط من یا دیگر دلسوزان و مسئولین اشاره شده است؛ در سال 84- 85 شهرداری تربت حیدریه اقدام به خرید اعیان و منافع عرصه زمین بازارچه آداک از ورثه واقف مرحوم علوی می نماید که در آن تاریخ مبلغ 68 میلیون تومان به حساب ورثه واریز میکند، در شرایطی این خرید انجام میشود که زمین در واقع موقوفه قطب الدین حیدر هست یعنی عرصه موقوفه قطب‌الدین حیدر و تحت اداره اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه بوده و اعیان و منافع عرصه نیز متعلق به شهرداری بود.

فرخ تبار ادامه داد:مدتی از این مکان به عنوان زمین روباز بصورت پارکینگ استفاده میشد و هدف یا فلسفه خرید این زمین هم برای ایجاد پارکینگ برای پروژه دالان که در نزدیکی بازارچه آداک احداث شده بود و با کسری پارکینگ روبرو هست بود.

طبق قرارداد بازارچه آداک یک سازه موقت است

وی با اشاره به اینکه،مطابق طرح تفصیلی تربت حیدریه، کاربری این زمین مسکونی هست یعنی همین بازارچه‌ای که روی زمین مستقر شده در قالب بهره‌برداری موقت و بازارچه تلقی میشود گفت: اگر در این محل بخواهد سرمایه گذاری شود و ساختمانی احداث گردد که دارای کاربری تجاری و یا پارکینگ باشد باید در مراجع ذی‌صلاح مثل کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری داده شده و بعد اقدام به احداث بنای جدید شود،بنابراین بر همین اساس قراردادی که با سرمایه‌گذاربازارچه آداک نوشته میشود یک قرارداد سازه موقت است تا بعد از اینکه قرارداد تمام می شود بتون آن را جمع آوری نمود.

ایجاد بازارچه برای مشاغلی که تمکن مالی بالایی ندارند

فرخ تبار گفت: اتفاقی که بعد از آن خرید و استفاده مقطعی عرصه زمین به عنوان پارکینگ افتاد این بود که مطابق ماده 16 قانون کسب و کار، یکی از تکالیفی که در قانون برای اداره سمت و شهرداری تعریف شده این هست که برای مشاغلی که تمکن مالی بالایی ندارند و غالباً در قالب مشاغل خانگی تعریف میشوند، شهرداری‌ها فضایی را در قالب کار نمایشگاهی یا بازارچه‌ای در اختیار  آنها قرار می دهند به همین منظور کارگروه ماده 16 در سال95 جلسه ای در فرمانداری تشکیل داده و تصمیم گرفته میشود که در همین زمین 1700 متری این سازه موقت برپا و بازارچه احداث گردد.

سرمایه گذار به میل خود و برخلاف تعهد غرفه ها را واگذار کرده

شهردار تربت حیدریه ادامه داد: محمد رسولی به عنوان سرمایه گذار تعیین شده و قراردادی با ایشان نوشته میشود، در این قرارداد 5 ساله که پایان آن  پنجم اسفند ماه 1400 است، سرمایه‌گذار موظف می شود در قالب قرارداد، مطابق اسامی که در کارگروه ماده 16 قانون کسب و کار در فرمانداری تعیین می شود صاحبان مشاغل مورد نظر به سرمایه‌گذار معرفی شده تا در آنجا بتونند محصولات خودشان را عرضه کنند.

فرخ تبار می گوید: در این قرارداد نوشته شده که در مقابل وجهی که سرمایه‌گذار از صاحبان مشاغلی که در بازارچه فعالیت می کنند می گیرد باید 15 درصد درآمد خالص آن توسط وی به شهرداری پرداخت شود و بعد از اینکه مدت قرارداد تمام شد، نسبت به جمع آوری سازه اقدام نموده و زمین را تحویل شهرداری دهد.

 شهردار می افزاید: اما اتفاقی که می افتد این است که اولا، اصلا مشاغلی که در آنجا مستقر می شوند اگرچه ممکن است نیازمند باشند و قابل احترام، ولی آن شغل‌هایی که مورد نظر ماده 16 قانون کسب و کار یا معرفی کارگروه اصلاً نبوده و بر اساس انتخاب خود سرمایه‌گذار بوده که در آنجا مشغول به کار می شوند. ثانیا همزمان با شکل گیری قرارداد شهرداری، سرمایه‌گذار یک قرارداد ارث اعیانی هم با اداره اوقاف تنظیم می‌کند که به عنوان مستاجر اداره اوقاف تلقی میشود. البته سوال شهرداری هم این بوده که وقتی اعیان و منافع عرصه را شهرداری از ورثه مرحوم علوی خریداری می‌کند، اداره اوقاف در زمان خودش فقط مکلف به متولی گری عرصه آنجا بوده و اعیان منافع عرصه متعلق به شهرداری تربت حیدریه است.

پایان قرار داد، عدم تمکین سرمایه گذار و ورود سازمان بازرسی به پرونده

فرخ تبار با اشاره به اینکه در اسفند ماه 1400 هم قرارداد سرمایه‌گذاری محمد رسولی با شهرداری تمام می شود و هم قرارداد اجاره با اداره اوقاف، گفت: سازمان بازرسی به این پرونده ورود پیدا کرد و بنده که در پنجم دی ماه 1400 به عنوان خادم مردم در کسوت شهردار تربت حیدری مشغول فعالیت شدم از باب پیشگیری و پیگیری پرونده های حقوقی وارد مذاکره با دستگاه‌های نظارتی حقوقی قضایی واز جمله سازمان بازرسی شدیم و صورت جلسه‌ای تنظیم شد و اداره اوقاف مکلف شد که شهرداری را به عنوان مستاجر دارای حق بشناسد و قرارداد اجاره با شهرداری تنظیم شود، تا مقدمات کار فراهم گردد  وبه بندهای صورت جلسه سازمان بازرسی رسیدگی شود به مهرماه 1401 رسیدیم و ما در مهرماه 1401 با عقد قراردادی که بین شهرداری و اداره اوقاف منعقد شد رسماً و قانوناً مستاجر اداره اوقاف شدیم.

 شهردار ادامه داد: حال اگر ما به آن صورت جلسه یا قرارداد سرمایه گذاری اتکا بکنیم مفهومش این هست که باید محمد رسولی سازه موقت را جمع آوری میکرد و مطابق صورت جلسه تحویل شهرداری میداد ولی با کسبه ای که در واقع مستاجرین رسولی بودن و در آنجا چراغی روشن کرده و مشغول کسب و کار بودند چه باید می کردیم؟ بنابراین شهرداری و شورای اسلامی شهر به عنوان اخلاق کریمانه و از باب مردمداری و انسانیت حواسشان به کسبه بود، هرچند کسبه بازارچه آداک هیچگونه قراردادی با شهرداری یا دستگاه‌های دیگرنداشتند و بعنوان مستاجرین دست دوم برای رسولی تلقی می شدند ولی در واقع صبر پیشه کرده بودیم و اخطارهایی در جهت روشنگری کسبه به تک تک مغازه‌ها داده می‌شد. این در حالی است که 33 دربند مغازه موقت در این بازارچه راه افتاده بود که اگر ما تعدادی از این مغازه‌ها را به عنوان دو دهانه در نظر بگیریم محمد رسولی بعنوان سرمایه گذار اولیه 30 تا مستاجر داشته است.

وی می افزاید: در مهرماه 1400 که شهرداری رسما مستاجر اوقاف شد و قرارداد سه ساله‌ای منعقد نمودیم. تابه صورت پلکانی مبلغ اجاره در این سه سال تعیین شود نزدیک 35 میلیون تومان به حساب واریز اداره اوقاف واریز و قرارداد هم منعقد و ابلاغ شد و از این پس عملاً اجاره‌ای که کسبه به رسولی می دادند غیرقانونی بود چراکه دیگرعملاً هم رسولی قراردادی با اداره اوقاف نداشت و هم کسبه با علم به اینکه میدانستند که موجر اداره اوقاف و مستاجر جدید شهرداری تربت حیدریه هست،نباید قراردادشان را با رسولی تمدید می‌کردند چراکه همه مغازه داران با احکام قضایی ابلاغ شده از این موضوع مطلع بودند.

شهردار تربت حیدریه می گوید: یک نکته دیگر هم که در مهر 1401 اتفاق افتاد این بود که وقتی که یک ملک موقوفه نقل و انتقال میشود،علاوه بر تمدید اجاره نامه باید پذیره انتقال هم صورت بگیرد که این پذیره انتقال الان فرمول محاسباتیش در ادارات اوقاف و امور خیریه به صورت 15 درصد ارزش ملک بین قیمت روز و آخرین نقل و انتقالی که صورت گرفته است باشد. در مورد این ملک که متعلق به ورثه مرحوم علوی بوده نقل و انتقال عملاً صورت نگرفته است بنابراین در همان سال 1401 توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد تایید شهرداری و اداره اوقاف قیمت گذاری انجام و 15 درصدش محاسبه شد که مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان بود و به عنوان پذیره انتقال از ورثه مرحوم علوی به شهرداری به اداره اوقاف پرداخت و همه مراتب قانونی انجام گردید.

اصرار سرمایه گذار بر ادامه تصرف غیر قانونی بازارچه

فرخ تبار ادامه داد: از پنجم اسفند ماه 1400 تا هفدهم و یا 27 مهرماه 1401 سرمایه‌گذار بازارچه آداک به عنوان متصرف تلقی میشود چون نه قراردادی با شهرداری دارد و نه قراردادی با اداره اوقاف و بعد از تاریخ مهر 1401 که شهرداری مستاجر قانونی اداره اوقاف شده است تا این تاریخ یعنی 23 فروردین 1403 سرمایه‌گذار قبلی بر خلاف قرارداد سرمایه‌گذاری عمل نموده و اقدام به تخلیه نکرده و از طرفی اداره اوقاف وقتی که تغییر مستاجر صورت می‌گیرد باید با مستاجر قبلی خداحافظی کند و با مستاجر جدید وارد قرارداد شود که به دلیل عدم تمکین مستاجر قبلی اداره اوقاف هم اقدام قضایی برای تخلیه انجام داده و شورا و شهرداری هم بارها و بارها اخطارهایی به کسبه و سرمایه گذار داده اند و کاملا مطلع بودند دیگر نباید تمدید قرارداد می‌کردند.

دو سناریو برای استفاده از مکان پروژه آداک/ احداث پارکینگ طبقاتی

شهردار با اشاره به اینکه ما به عنوان سیاستگذار و به عنوان برنامه‌ریز دو هدف را برای این محل پیش رو داریم که برای رسیدن به این اهداف می شود تصمیم‌گیری کرد و دستگاه قضایی نیز برای اینکه حق را به حقدار برساند وارد موضوع شده است گفت: یکی اینکه محمد رسولی بعنوان سرمایه‌گذار قبلی، آهن آلات و سقف و همه کارهایی را که در داخل انجام داده جمع آوری کرده و با کسبه تسویه حساب و خداحافظی کند و مجموعه را به عنوان زمین در اختیار شهرداری قرار دهد چون سرمایه گذار دست به نقد برای احداث پارکینگ طبقاتی با مشارکت شهرداری الان پای این پروژه هست، چراکه بر اساس مصوب طرح تفصیلی احداث پارکینگ طبقاتی در مرکز شهر خواسته بخش عمده‌ای از شهروندان هست.

برگزاری مزایده برای واگذاری مغازه ها

فرخ تبار ادامه داد: سناریوی دوم این هست که محمد رسولی تنها حقوقاتی که الان در آنجا دارد که فقط ارزش مصالح ساختمانی است که که صرف کرده است( چون دیگر نه مستاجر آنجا هست و نه در واقع تکلیفی نسبت به اعیان و منافع عرصه دارد) از شهرداری دریافت کند و مجموع را در همین حالتی که هست گذاشته و تشریف ببرد.

وی افزود: در این صورت کسبه می‌توانند به فعالیت خودشان ادامه دهند،ولی یک نکته اینجا هست که مربوط می شود به محدودیت‌های مقررات و دستورالعملهای شهرداری، به این شکل که شهرداری مطابق ماده 13 آیین نامه مالی خودش حتماً باید مستاجرین خودش را بر اساس فرایند مزایده انتخاب کند که در این صورت همین 30 نفر مستاجر هم می‌توانند در آن مزایده شرکت کنند.ما برای اینکه موجب بسته شدن مغازه‌ها وبیکار شدن موقتشان نشویم، از دستگاه قضایی کمک گرفتیم تا از نهادهای نظارتی شهرستان مصوبه بگیریم که مدتی را این کسبه به امورات خودشون بپردازند و به کارشان ادامه بدهند تا شهرداری هم بتوند مهیای برگزاری مزایده شود.

سازه آداک 6 میلیارد و 400 میلیون تومان قیمت گذاری شد

شهردار ادامه داد:بر اساس گزینه دوم؛ کارشناس رسمی دادگستری سه نفره یا هیئت کارشناسی با نظارت دستگاه قضایی، توسط شهرداری و محمد رسولی انتخاب شدند(یک نفر نماینده رسولی یک نفر نماینده شهرداری و یک کارشناس دادگستری) و این سه نفر سازه آداک را 6 میلیارد و چهارصد میلیون تومان قیمت گذاری کردند( دقت کنید اینجا یه نکته ریزی که هست این است که ارزش ساختمانی قرار نبوده قیمت گذاری بشود چراکه بازارچه آداگ می‌توانسته در هر نقطه‌ای از سرزمین ایران یا در هر نقطه‌ای از شهر تربت حیدریه باشد، چون عرصه مال اوقاف هست و اعیان و منافع عرصه متعلق به شهرداری و از طرفی شهرداری مستاجر قانونی اداره اوقاف هست فقط و فقط تنها چیزی که به عنوان حقوقات محمد رسولی باقی می‌ ماند همان سازه‌ای است که بنا شده و یا امتیازات مثلاً آب و برق و مواردی که توسط وی از دستگاه‌های متولی گرفته شده) تا شهرداری این مبلغ را  به صورت نقد و یا غیر نقد پرداخت کند و آقای رسولی از مجموعه خداحافظی نماید.

فرخ تبار در مورد حقو و حقوقاتی که باید به اداره اوقاف پرداخت گرد نیز گفت: درصورت جلسه سازمان بازرسی در اسفند ماه سال 1400 نوشته شد که بعد از اینکه رسولی آنجا را تخلیه  نمود و در اختیار شهرداری قرار گرفت،اگر مطابق سناریوی دوم کماکان کسبه چه کسبه فعلی چه کسبه جدید بر اساس آیین نامه مزایده شهرداری انتخاب شدند40 درصد از مبلغ اجاره هایی که دریافت میشود باید توسط شهرداری به اداره اوقاف پرداخت گردد و از آن طرف اگر مطابق کمیسیون ماده 5 ، سازه جمع و ساختمانی با کاربری مثلاً تجاری یا پارکینگ طبقاتی در آنجا احداث گردد،در قالب پذیره تغییر کاربری 40 درصد از فضایی که به صورت طبقاتی از پی تا بام مثلاً به عنوان کاربری تجاری در نظر گرفته شده آن هم متعلق به اداره محترم اوقاف خواهد بود.

چاره ای جز پلمپ بازارچه آداک نداشتیم

شهردار تربت حیدریه  افزود: با همه اقداماتی که در جهت احقاق حق شهروندان انجام دادیم ، متاسفانه این مسئله لاینحل باقی ماند و به اخطارها و تذکرات نیز توجهی نشد، جلسات متعددی که در دستگاه‌های مختلف از جمله؛ در شورای پیشگیری از جرم در دفتر خودم در شهرداری، در شورا و مراکز مختلف، در اوقاف و در سازمان بازرسی برگزار شد ولی به هیچ یک از این تذکرات و این اقدامات و این توضیحات وقعی نهاده نشد تا اینکه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و نظارتی با پیگیری که اداره اوقاف و شهرداری داشت، مجموعه بازارچه آداک پلمپ گردید تا بعد از پلمپ اقداماتی که بر اساس دو سناریو یا گزینه‌ای که گفتم اتفاق بیفتد.

با یک قرارداد شفایی از کسبه ماهی 231 میلیون تومان دریافت می کنند

فرخ تبار ادامه داد: جهت اطلاع شهروندان محترم باید عرض کنم کسبه این پاساژ با علم به اینکه می‌دانستند نباید با رسولی کاغذی رد و بدل یا امضا کنند ولی متاسفانه بر اساس وعده وعید‌هایی که محمد رسولی به آنها می دهد اقدام به قرارداد غیر حرفه ای و غیر رسمی شفاهی می کنند که من فکر می‌کنم در هیچ کجا چنین چیزی تعریف نشده الا بازارچه آداک تربت حیدریه!! همین الان هر مغازه 7 میلیون تومان پرداخت می کند و 7 میلیون تومان نیز در قالب رهن و یا پول پیش به آقای رسولی پرداخت شده است که بنا به گفته خودشون 231 میلیون تومان در ماه دارن وارد جیب سرمایه‌گذار می‌کنند این درحالی است که حتی در زمان قانونی قرارداد 15 درصد، یک ریال به شهرداری پرداخت نشد و بدون اینکه در زمان تصرف این عدد وارد حساب شهرداری بشود و خرج عمران و آبادانی شهر گردد. جالب اینجاست که خود کسبه می گویند: اجاره ها با یک حرف بدون امضا و بدون نوشته 3 میلیون میشه 4 میلیون 4 میلیون در ماه میشه مثلاً 6 میلیون و الان 7 میلیون تومن داره پرداخت میشه و اگر هم کسبه تمکین نکنند یا اعتراضی بکنند بنا به گفته خودشان برق مجموعه قطع میشود و یا امکانات رفاهی شان قطع می گردد.

چاره ای جز رسانه ای کردن برایمان باقی نماند

شهردار تربت حیدریه در پایان این گفتگو گفت: آنچه گفته شد ماحصل اتفاقی بود که در مورد این بازارچه پر حاشیه تا کنون اتفاق افتاده است. چاره ای برایم باقی نماند و از دلسوزان و مسئولین شهر اجازه گرفتم که این داستان را به طور شفاف رسانه ای کنم تا برای شهروندان روشنگری شود و بدانند که برای این بازارچه آداک چه اتفاقاتی افتاده است.