بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت:www.navidtorbat.ir
رئیس‌جمهور گفت: برنامه هفتم براساس سیاست‌های ابلاغی و آسیب شناسی از شش برنامه گذشته تهیه شد هم‌چنین با نگاه براساس توان و ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و چالش‌ها و موانع و رفع آن‌ها و دستیابی به توسعه تهیه شد.

به گزارش «انتخاب»، سید ابراهیم رئیسی در جلسه علنی صبح امروز؛ یکشنبه 28 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی برای تقدیم برنامه هفتم توسعه در صحن علنی حاضر شد و در دفاع از این لایحه اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور 1401 نسبت به برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شد. برنامه و بودجه درگیر تهیه بودجه1402 بود و کار تهیه برنامه هفتم از دی آغاز شد و پیش نویس آن در اسفند تهیه شد که باید از میرکاظمی تشکر کنم. در فروردین و اردیبهشت در دولت و کمیته منتخب دولت این لایحه بررسی شد و نهایتا این لایحه تکمیل شد و امروز تقدیم مجلس می شود.

وی ادامه داد: دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از اندیشمندان گرفته و از تجربیات شش برنامه گذشته استفاده شده است. برنامه‌نویسی همواره در کشور بوده ولی سخن در میزان اجرای برنامه‌هاست. یک آسیب‌شناسی ضرورت داشت. خوش‌بینانه گفته می‌شود 30 تا35 درصد برنامه‌های گذشته اجرا شده است که این میزان قابل قبول نیست. ما برنامه های گذشته را آسیب شناسی کردیم.

وی افزود: ما دولت را با برنامه شروع کردیم. این برنامه در کشو میز نبود بلکه در منظر همه کسانی بود که دغدغه کشور را دارند. برنامه تحولی دولت در آغاز دولت در معرض دید همه قرار گرفت. این برنامه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. بعضی می‌گفتند دولت اصلا برنامه دارد یا نه؟ ما از روز اول برنامه داشتیم. برنامه هفتم براساس سیاست‌های ابلاغی و آسیب شناسی از شش برنامه گذشته تهیه شد.  برنامه هفتم با نگاه براساس توان و ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و همچنین چالش‌ها و موانع و رفع آن‌ها و دستیابی به توسعه تهیه شد.

رییس‌جمهور با بیان این‌که «نگاه ما این بود که برنامه هفتم جای اصلاح قوانین جاری کشور نیست»، گفت: برخی توقع داشتند قانون جاری را در برنامه هفتم اصلاح کنیم یا همه مسائل ریز و درشت در برنامه گنجانده شود ولی این امکان‌پذیر نبود. مساله محوری و نگاه به اولویت‌ها در برنامه هفتم وجود دارد. مسائلی که دوستان در دولت و مجلس می‌گویند اشتباه نیست ولی باید توجه داشت که آیا این مسائل در اولویت است یا خیر.

وی ادامه داد : در برنامه هفتم سه سند داریم؛ یک سند مربوط به مستندات برنامه، تحلیل و آسیب شناسی و راهکارهاست. سند دوم سند برنامه است که شامل برنامه‌ها و احکام است که امروز تقدیم مجلس می شود. سند سوم مربوط به مقرراتی است که اعتقاد دولت آن است که به قانون نیاز ندارد و خود دولت می‌تواند عمل کند.

وی با بیان این‌که «یکی از نکات مهم برنامه هفتم توسعه، مردم‌پایه بودن است»، تصریح کرد: باید مشارکت مردمی را در همه تصمیمات داشت. باید به مردم میدان داد و نقش دولت حمایت، هدایت و نظارت باشد. ما به بخش خصوصی و مردم میدان دهیم.

وی افزود: ناترازی در بودجه، نظام بانکی و پولی، مصارف و منابع آب، انرژی، صندوق های بازنشستگی موجب ایجاد مشکلات شده است. در ابتدای دولت شاهد تنش‌های آبی، کمبود برق، بودید که دولت سعی کرد این مشکلات را حل کند که 7000 مگاوات تولید شد و برق صنعتی را از خانگی جدا کردیم تا شاهد قطع برق یا کاهش تولید نباشیم. ناترازی‌ها در حال جبران است. ما عقب ماندگی داریم باید نیروگاه ساخته می شد. برخی پروژه ها مربوط به 20 سال قبل است. طرح هایی که 30 درصد آن مانده است را تکمیل می‌کنیم.

رییسی همچنین با بیان این‌که «مدیریت یکپارچه منابع آبی مورد توجه قرار گرفته است»، گفت: مسکن در این لایحه دیده شده است. برخی می گویند دولت قول داده است یک میلیون مسکن بسازید. آنها که نساختند باید جواب دهند که چرا مسکن نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است و دنبال تحقق آن هستیم. مساله آموزش و مدرسه محوری، ارتقای علم در آموزش عالی و انجام تحقیقات هدفمند، جمعیت، سلامت نیز در برنامه هفتم دیده شده است و نظام ارجاع باید در استان ها اجرایی شود.

وی خاطر نشان کرد:تحول در نظام اداری مهمترین مساله لایحه هفتم است. اگر حرکت ادارات چابک و جهادی نباشد، برنامه‌ها اجرا نمی‌شود. مشکلات بوروکراسی همه را رنج می‌دهد. بهره‌وری ما پایین است و ما دنبال افزایش آن هستیم.

وی تاکید کرد: ما به دنبال پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت در توزیع منابع براساس سند آمایش سرزمینی هستیم.  ارتقای نظام مدیریتی کشور با افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر است. از سویی سبک زندگی ایران اسلامی و فرهنگ بسیار مهم است. اولویت ما مسائل اقتصادی است اما این مساله نباید ما را از فرهنگ غافل کند که ما در برنامه هفتم به مساله فرهنگ هم توجه کرده‌ایم.

رییس‌جمهور افزود: نگاه ما در لایحه برنامه هفتم  توسعه، مهار تورم است. رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل شود. بانک‌های ما سه دسته‌اند؛ بانک‌های سالم، بانک‌هایی که امکان اصلاح دارند و بانک‌هایی که امکان اصلاح ندارند. ما دنبال خارج کردن بانک‌های دسته سوم هستیم که به قوانین تن نمی‌دهند. از اول امسال  اقدامات را شروع کردیم تا پایه پولی و تورم مهار شود. همچنین باید انتظارات تورمی مدیریت شود. کسری بودجه عامل دیگر برای تورم است. 480 هزار میلیارد تومان در سال1400 کسری بودجه داشتیم ولی آن را جبران کردیم. در 1401 منابع و مصارف مدیریت شد تا ناترازی نداشته باشیم.