بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

مدت‌هاست که سیاست‌های اقتصادی دولتهای مختلف در دو راهی میان حمایت مستقیم (یارانه) و کنترل بازار (قیمت‌گذاری) سرگردان است. اما واقعیتِ سفره مردم نشان می‌دهد که ترکیب «یارانه» با «دخالت در قیمت‌ها»، فرمولی است که نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و تضعیف توان ملی نداشته است. اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود و در مقابل، قیمت‌ها به صورت دستوری افزایش یابند یا کنترل شوند، این روند چیزی جز تباهی معیشت و فرسایش تولید به همراه نخواهد داشت.

لذا باید گفت:اصلاح اقتصادی نه از مسیر بخشنامه‌های تعزیراتی، بلکه از مسیر «آزادی تجارت» می‌گذرد. تجربه جهانی و منطق اقتصادی حکم می‌کند که دولت باید از جایگاه مداخله‌گر در قیمت‌گذاری خارج شده و به جای آن، زیرساخت‌های رقابت را مهیا کند. دخالت در بازار، سیگنال‌های قیمتی را مخدوش کرده و انگیزه تولید باکیفیت را از بین می‌برد.

برای خروج از این بحران، سه گام اساسی پیش روی دولت است:

1- تفکیک حمایت از دخالت: اگر دولت قصد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در شیوه جدید پرداخت یارانه دارد، باید  اجازه دهد مکانیزم بازار، قیمت واقعی کالا را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند. قیمت دستوری، یعنی توزیع رانت برای عده‌ای خاص و صف‌های طولانی برای مردم.

2- آزادسازی تجارت و تکثر تجار: انحصار، سَمِ مهلک اقتصاد است. دولت باید مسیر را برای ورود تعداد بی‌شماری از تجار و فعالان اقتصادی باز و هموار کند. وقتی تجارت آزاد شود و تعداد بازیگران عرصه صادرات و واردات افزایش یابد، انحصار شکسته شده و رقابتِ حاصل از آن، به طور خودکار منجر به تعدیل قیمت و افزایش کیفیت می‌شود.

3- دولت در نقش ناظر، نه رقیب: اجازه دهید بازار رقابتی شود، وظیفه دولت نه تعیین قیمت مرغ و گوشت و خودرو، بلکه جلوگیری از تبانی و ایجاد تسهیلات برای رقابت عادلانه است.

نتیجه‌گیری: اصلاح واقعی یعنی جسارت در واگذاری اقتصاد به مردم و رقابت، با محدود کردن تجار و دخالت در بازار تنها چرخ‌های تولید کندتر و فشار بر ملت بیشتر می‌شود. راه نجات، در «آزادی تجارت» و «ایجاد رقابت» است. اجازه دهید بازار نفس بکشد تا مردم ثمره واقعی اصلاحات را بر سر سفره‌های خود حس کنند.