بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت:http://www.navidtorbat.ir
در آبان‌ماه امسال، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح خبر داد و اعلام کرد که لایحه مذکور برای بررسی جزئیات به کمیته‌های دفاعی و امنیتی کمیسیون ارجاع شده است تا پس از بررسی‌های لازم، مجدداً به کمیسیون بازگردد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ارائه گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در دستور کار این هفته بهارستان قرار دارد. «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» در سال 1373 تصویب شد.

مجلس یازدهم و دولت سیزدهم با هدف حمایت قانونی بیشتر از نیروهای مسلح، هم‌زمان طرح و لایحه‌ای برای اصلاح این قانون تهیه کردند و نهایتاً مقرر شد مواردی که در طرح وجود داشت، در قالب لایحه گنجانده شود. با این حال، این لایحه جزو طرح‌ها و لوایحی بود که رسیدگی به آن تا پایان دوره مجلس یازدهم به نتیجه نرسید و به مجلس دوازدهم واگذار شد.

در مجلس دوازدهم، لایحه مجدداً اعلام وصول شد و در کمیسیون امنیت ملی مورد بازبینی قرار گرفت. این لایحه هنوز وارد دستور بررسی در صحن علنی مجلس نشده است. در آبان‌ماه امسال، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از تصویب کلیات این لایحه خبر داد و اعلام کرد که لایحه مذکور برای بررسی جزئیات به کمیته‌های دفاعی و امنیتی کمیسیون ارجاع شده است تا پس از بررسی‌های لازم، مجدداً به کمیسیون بازگردد.

نیروهای مسلح، ماموران مسلح شد

در لایحه‌ای که دولت سیزدهم به مجلس ارائه داد، عبارت «مأموران نیروهای مسلح» در عنوان قانون به «مأموران مسلح» تغییر یافت و علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح هستند» نیز مشمول الزامات قانون جدید خواهند بود.

در صورتی که مفاد این لایحه در کمیسیون امنیت ملی تغییر نکرده باشد، برخی از مواد و بندهای قانون به شرح زیر اصلاح خواهند شد:

بر اساس ماده 3 قانون، مأموران در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند:

1- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آن‌ها حمله می‌کند.

2- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر فاقد سلاح که حمله می‌کنند، اما اوضاع و احوال به گونه‌ای است که بدون به‌کارگیری سلاح، دفاع شخصی ممکن نیست.

3- در صورتی که مأموران مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله قرار گرفته و جان یا ناموسشان در خطر است.

4- برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگان‌گیران، آدم‌ربایان، زورگیران یا قدرت‌نمایان با سلاح سرد یا گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان، و افرادی که اقدام به جاسوسی، ترور، تخریب یا انفجار کرده‌اند، مشروط بر اینکه این افراد در حال فرار بوده یا مقاومت کنند.

5- در مورد شورش‌های داخل زندان یا وقتی که فرد بازداشت‌شده، زندانی یا تحت‌نظارت از محل نگهداری یا حین انتقال فرار کند و اقدامات دیگر برای دستگیری یا توقیف وی نتیجه‌بخش نبوده باشد.

قانون تیراندازی؛ ابتدا تیر هوایی، سپس شلیک کمر به پایین و در آخر کمر به بالا

تبصره سوم این ماده نیز شرایطی را برای نحوه تیراندازی مشخص کرده است تا فرد مورد شلیک، آسیب کمتری ببیند. بر اساس این تبصره، مأموران به استثنای موارد عملیات انتحاری، هواپیماربایی و مقابله با اشرار مسلح در کمین و ضدکمین، تنها در صورتی مجاز به استفاده از سلاح هستند که:

اولاً: راه دیگری جز به‌کارگیری سلاح وجود نداشته باشد؛

ثانیاً: در صورت امکان، به ترتیب مراحل زیر را طی کرده باشند:

‌الف- شلیک هوایی،

ب- تیراندازی از کمر به پایین،

ج- تیراندازی از کمر به بالا.

ماده 7 این قانون نیز به همین موضوع می‌پردازد و تصریح می‌کند مأموران هنگام به‌کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار داده و مراقب باشند اقدامشان منجر به فوت نشود و آسیبی به اشخاص ثالث بی‌ارتباط وارد نشود. تبصره این ماده مسئولیت رسیدگی به وضعیت مجروحان را متوجه مأموران دانسته و آن‌ها را موظف به انتقال مجروحان به مراکز درمانی در اولین فرصت می‌کند.

تاکنون فقط ماموران انتظامی در ناآرامی‌ها می‌توانستند از سلاح استفاده کنند؛ سلاح نیروهای امنیتی هم مجاز شد

مواد 4 و 5 قانون به موضوع کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی و فرونشاندن ناآرامی‌ها اختصاص دارد. در حالی‌که در قانون مصوب 1373 «مأموران انتظامی» مجاز به استفاده از سلاح بودند، تبصره دوم این ماده در اصلاحیه می‌افزاید که در صورت مأموریت نیروهای نظامی و امنیتی نیز مفاد این ماده در مورد نحوه به‌کارگیری سلاح بر آن‌ها صدق می‌کند.

بر پایه این قانون، مأموران انتظامی برای برقراری نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش، بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون استفاده از سلاح قابل مهار نیستند، به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر، مجاز به استفاده از سلاح هستند:

الف - پیش از آن، از سایر ابزار قانونی بهره گرفته شده و مؤثر واقع نشده باشد؛

ب - پیش از به‌کارگیری سلاح، با شورشیان و اخلالگران اتمام‌ حجت شده باشد.

تبصره 1 این ماده تشخیص «ناآرامی‌های غیرقانونی» را برعهده رئیس شورای تأمین استان می‌گذارد.

تبصره 2 نیز مقرر می‌دارد که زمانی که نیروهای نظامی و امنیتی طبق قوانین با مأموریت اعاده نظم و امنیت مواجه می‌شوند، از لحاظ ضوابط به‌کارگیری سلاح مشمول این ماده خواهند بود.

ماده 5 نیز مجوز استفاده از سلاح را برای مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی در مقابله با راهپیمایی‌های غیرقانونیِ مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه صادر می‌کند. این مأموران ملزم‌اند به دستور فرمانده عملیات، بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح، جمع‌آوری مهمات، دستگیری افراد و معرفی آن‌ها به مراجع قضائی اقدام نمایند.

تکلیف به دولت برای تخصیص بودجه بابت دیه به افراد بی‌گناه

این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی، به اشخاص مجاز به حمل سلاح نیز این امکان را می‌دهد که در برابر فردی که با سلاح سرد یا گرم به ایشان حمله می‌کند، از سلاح برای دفاع از خود استفاده کنند. در پیش‌نویس لایحه، استفاده از سلاح برای دستگیری «سارقان، راهزنان، گروگان‌گیران، آدم‌ربایان، زورگیران، قدرت‌نمایان مسلح، قاچاقچیان مواد یا سلاح و مهمات، قاتلان، و عوامل ترور، تخریب یا انفجار» نیز پیش‌بینی شده است.

ماده 13 این لایحه تصریح می‌کند چنانچه مأموران مسلح در شرایط مشروع به شخصی تیراندازی کنند که بعداً دادگاه وی را بی‌گناه تشخیص دهد، مأمور شلیک‌کننده از پرداخت دیه معاف خواهد بود و خسارت وارده توسط سازمان متبوع او جبران خواهد شد. این بند دولت را موظف می‌کند بودجه‌ای جهت جبران این‌گونه خسارت‌ها به نیروهای مسلح اختصاص دهد.

این اصلاحات، که شمه‌ای از تغییرات قانون فعلی به‌کارگیری سلاح را نشان می‌دهند، واکنش‌ موافقان و مخالفانی را برانگیخته است.

موافقان بر این باورند که قانون کنونی با مقتضیات دهه هفتاد تنظیم شده و به‌روزرسانی آن ضروری است؛ آن‌ها معتقدند نیروهای مسلح در زمان استفاده از سلاح، نیازمند حمایت قانونی بیشتری هستند. به اعتقاد آن‌ها، اصلاح این قانون به صیانت از نظم عمومی و مقابله مؤثر با ناامنی‌های داخلی کمک خواهد کرد.

در مقابل، مخالفان هشدار می‌دهند که گسترش اختیارات تیراندازی، اصل خودداری از استفاده از سلاح را تضعیف می‌کند. آنان تأکید دارند که قانون فعلی کفایت دارد و مشکل در نحوه اجرا و آموزش است. از نظر آن‌ها، برای ارتقای امنیت باید ابزارهای نظارتی و سطح مهارت نیروهای مسلح تقویت شود.