بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت: Navidtorbat.ir

یک مسئول اقتصادی در عراق، در گفتگو با العربی الجدید گفت: به این شکل، ایرانی‌هایی که در عراق به فعالیت‌های مختلف اقتصادی مشغولند، از طریق 180 شرکت تبدیل ارز فعال بین دو کشور، حساب‌های بانکی خود در ایران را با ارز خارجی پر می‌کنند.

صد هزار ایرانی بعد از تحریم ها، در شهر‌های مختلف عراق به فعالیت اقتصادی مشغول شده‌اند.

به گزارش نوید تربت به نقل از انتخاب، أکثم سیف الدین در العربی الجدید نوشت: اخیرا مسئولان دولتی در عراق، بر افزایش شدید تعداد کارگران ایرانی حاضر در این کشور عربی تاکید می‌کنند؛ این افراد در بخش‌های مختلف، از جمله شرکت‌های ایرانی، در ضمن طرح‌های زیربنایی و سرمایه گذاری و یا بعنوان کارمند، فعالیت دارند. همانطور که در بخش سفر و گردشگری عراق نیز ایرانی‌های زیادی مشغول فعالیت هستند.

در ادامه این مطلب آمده است: در مقابل صحبت‌هایی در مورد بالا رفتن نسبت اموالی که به ارز تبدیل می‌شوند و توسط ایرانی‌های حاضر در عراق، از این کشور به ایران منتقل می‌شوند، وجود دارد. در این رابطه، یک مسئول اقتصادی در عراق، در گفتگو با العربی الجدید گفت: به این شکل، ایرانی‌هایی که در عراق به فعالیت‌های مختلف اقتصادی مشغولند، از طریق 180 شرکت تبدیل ارز فعال بین دو کشور، حساب‌های بانکی خود در ایران را با ارز خارجی پر می‌کنند.

این مساله، کارشناسان اقتصادی را بر آن داشته است تا با آنچه «نفوذ ارزی» می‌نامند مقابله کرده و از اهمیت پرداخت حق الزحمه ایرانی‌های حاضر در عراق، به دینار، صحبت کنند؛ اما برخی دیگر، تاکید می‌کنند که آنچه به ایرانی‌ها پرداخت می‌شود، حق قانونی آنهاست که بعد از تبدیل حقوقشان به دلار، آن را به کشورشان منتقل می‌کنند.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران، باعث ظهور موجی از گرانی و کاهش ارزش ارز ملی این کشور شده است و همین مساله، هزاران نفر از ایرانی‌ها را به سمت ورود به بازار کار در عراق سوق داده است.

آمار رسمی در مورد تعداد ایرانی‌های فعال در عراق وجود ندارد، اما یکی از مسئوان حاضر در دبیرخانه شورای وزرا در عراق، در گفتگو با العربی الجدید تصریح کرد که تعداد آن‌ها در حال حاضر از صد هزار نفر می‌گذرد، که در شهر‌های مختلف عراق حضور دارند.

وی تاکی می‌کند که ایرانی‌ها ماهیانه مبالغی ارز را به کشور خود منتقل می‌کنند، که با وجود قانونی بودن آن، این موضوع به مرور زمان تاثیر منفی بر ارز در عراق، می‌گذارد و آثاری غیر قابل جبران بر قدرت دینار عراق خواهد داشت؛ بدین معنا که موجب بروز موجی از گرانی در مورد کالا‌های مختلف در عراق می‌شود؛ آنچه که قطعا به ضرر اقتصاد این کشور به صورت کلی، خواهد بود.