بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت:http://www.navidtorbat.ir

خبر آنلاین: رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی اگرچه با یک دستور مسعود پزشکیان در مقام عالی‌ترین مقام اجرایی کشور شدنی است اما دولت ترجیح می‌دهد با بروکراسی و روند اداری آن را به پیش ببرد. نهاد تصمیم‌گیرنده‌ برای اینترنت مردم شورای عالی فضای مجازی است که خود رئیس جمهور هم ریاست آن را برعهده دارد.

پزشکیان اگرچه با انتقاد تندوتیز مخالفانش رو به روست که در زمان انتخابات برای اداره کشور برنامه خاصی نداشت، اما درباره رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی موضع صریح و آشکاری گرفته بود. در بیش از یک سالی که از روی کار آمدن دولت او گذشته این وعده مهم اما نتیجه‌ای جز برداشتن فیلتر واتساپ و گوگل پلی نداشت و سایر شبکه‌های اجتماعی همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

شورای عالی فضای مجازی از 28 عضو تشکیل شده که 18 نفر از آن‌ها حقوقی و مابقی اعضای حقیقی‌اند. از این تعداد هشت نفر دولتی ها شامل رئیس جمهور و وزاری او هستند که قاعدتا رویکرد این هشت نفر باید موافقت بابرداشتن فیلترینگ باشد. می‌ماند 20 نفر دیگر که نیمی از آن‌ها از مجلس، قوه قضاییه، صداوسیما و نهادهای نظامی‌اند. افرادی مثل پیمان جبلی، مرتضی آقاتهرانی، غلامرضا جلالی و سردار رادان در این ترکیب 10 نفره دیده می‌شوند و بعید نیست که آن‌ها مخالف رفع فیلترینگ باشند.

اما 10 نفر دیگر به قدری نقش تعیین‌کننده دارند که با رای مثبت خود می‌توانند فیلترینگ را بردارند یا با رای منفی خود مطالبه عمومی و وعده دولت را کنار بگذارند. احسان‌ چیت‌ساز، در شبکه اجتماعی ایکس گفته: از اعضای حقیقی شورا انتظار داریم که با رئیس‌جمهور همراه شوند و با شجاعت، راه اصلاح را باز کنند. این 10 نفر عبارتند از: سید سعیدرضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی‌پور، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، سید عزت‌الله ضرغامی، محمد سرافراز و محمدحسن انتظاری.

همیشه پای یک جلیلی در میان است

در میان این 10 نفر ظاهرا ضرغامی و سرافراز موافق برداشتن محدودیت‌ها از شبکه‌های اجتماعی هستند. اما مابقی مسیر جدایی را دنبال می‌کنند. روزنامه شرق اخیرا در گزارشی رسول جلیلی، رضا تقی پور، محمدحسن انتظاری، مهدی اخوان بهابادی و سعیدرضا عاملی را پنج مخالف رفع فیلترینگ را اعلام کرد و نوشت که آن‌ها در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با بررسی طرح رفع فیلترینگ مخالفت کرده‌اند. این روزنامه رسول جلیلی که در دولت سیزدهم رئیس دانشگاه شریف بود را لیدر اصلی مخالفان نامیده است؛ فردی که برخلاف دیگر اعضا ابایی ندارد که خود را طرفدار فیلترینگ نشان دهد. مثلاً در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده بود که مردم از فیلترینگ یوتیوب و ویز راضی هستند!

مخالفت با فیلترینگ در تریبون، همراهی با آن پشت درهای بسته

اما برخلاف جلیلی بیشتر مخالفان رفع فیلترینگ حاضر نیستند به طور علنی و در رسانه‌ها خود را حامی فیلترینگ نشان دهند. بلکه ترجیح‌شان این است که اما و اگرهایی به میان بیاورند یا به قول معروف با کلمات بازی کنند و در عمل فیلترینگ باقی بماند. جملاتی این چنینی زیاد از آن‌ها شنیده می‌شود که «در هیچ جای دنیا شبکه‌های اجتماعی رها نیست» یا «این شبکه‌ها باید تابع قوانین ما باشند».

برای نمونه رضا تقی پور سال گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود که در جمهوری اسلامی هیچ کس طرفدار فیلترینگ نیست و خواستار قانون‌مند شدن و ساماندهی فضای مجازی شده بود. اما تقی پور که نماینده مجلس دوازدهم هم هست، همزمان با این اظهاراتش در مجلس با جمع آوری امضا تلاش می‌کرد جلوی تحقق وعده رفع فیلترینگ را بگیرد.

از دیگر افرادی که به نوشته روزنامه شرق به فوریت بررسی رفع فیلترینگ رای داده بود کسی نیست جز مهدی اخوان بهابادی که مدیر عامل شرکت همراه اول است. او در همه سال‌های گذشته خود را مخالف فیلترینگ نشان داده بود و حتی می‌گفت استفاده از فیلترشکن کیفیت اینترنت را کاهش داده است. اما او وقتی که پای تصمیم گیری رسیده با رای منفی خود مانع از این اقدام شد. شاید سود همراه اول در ابقای فیلترینگ باشد چرا که با هر فیلترشکنی که روشن می‌شود، مردم به ناچار هزینه بیشتری بابت بسته‌های اینترنتی خود خرج می‌کنند!

محمدحسن انتظاری هم پیش از این در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته بود: ما در ایران قائل به فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

سعید رضا عاملی که از محافظه‌کاران شورای عالی فضای مجازی است مثل بسیاری دیگر از اعضای شورا اما و اگرهایی دارد که در نگاه ناظران واقع‌بینانه نیست. برای نمونه گفته بود: «اگر قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری مشخصی در فضای مجازی صورت بگیرد می‌توان از همه پلتفرم‌ها رفع فیلتر کرد و بسیاری از پلتفرم‌ها هم مقررات‌گذاری ما را می‌پذیرند و به کشور می‌آیند.» گویا چنین اظهار نظرهایی در فضای مجازی با این هدف که اعضا اولا خود را در رسانه ها طرفدار فیلترینگ نشان ندهند و ثانیا مسئولیت باقی ماندن یا حذف فیلترینگ را بر دوش نکشند.

رای ممتنع در عالی ترین سطح تصمیم‌گیری یعنی چه؟

روزنامه شرق از سه عضو حقیقی که درآخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی رای ممتنع داده‌اند نام برده است. این سه نفر مسعود ابوطالبی، حمید شهریاری و کامیار ثقفی بوده‌اند. اینکه فردی در عالی ترین سطوح تصمیم گیری کشور بنشیند اما در خصوص یکی از جنجالی ترین و سرنوشت سازترین تصمیمات کشور رایی از خود نداشته باشد البته که جای سوال و تعجب دارد، حاکی از آن است که گویا هیچ‌کس نه زیر بار مسئولیت فیلترینگ می‌روند و نه زیر بار رفع فیلترینگ. البته با شناختی که از این افراد وجود دارد هم سخت است که بتوان گفت آن‌ها با پنج عضو حقیقی دیگر همراه نیستند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی هم اینترنت بدون فیلتر دارند؟

این مخالفت با برداشته شدن فیلترینگ در حالی انجام می‌شود که در طی روزهای گذشته با به روزرسانی شبکه اجتماعی ایکس مشخص شد بسیاری از حامیان فیلترینگ خود از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنند و گاهی نیز با گوشی آمریکایی آیفون وارد این شبکه اجتماعی می‌شوند. هرچند که به سادگی نمی‌توان تایید کرد که اعضای مورد اشاره هم جزو دارندگان اینترنت سفید هستند، می‌توان حدس زد که وقتی نمایندگان مجلس اینترنت بدون فیلتر دارند، اعضای یک شورای عالی هم از این قاعده نمی‌توانند مستثنی باشند. افکار عمومی چنین افرادی را رطب‌خوردگانی می‌دانند که منع‌رطب می‌کنند یا واعظانی که در خلوت خود آن کار دیگر می‌کنند.

شکست طرح‌های قیم‌مآبانه

اما قبل از آنکه مشخص شود مسئولان کشور برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی از اینترنت بدون فیلتر دارند هم پروژه فیلترینگ و تصمیمات قیم‌مآبانه آن‌ها با شکست مواجه شده بود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در این هفت سالی که از فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام می‌گذرد کوچکترین تغییری در تعداد کاربران آن رخ نداده است. آن هم در حالی که بودجه هنگفتی صرف شبکه‌های اجتماعی داخلی صرف شد و با اقبال عمومی مواجه نشدند؛ به عبارت دیگر پولی که از فروش نفت کشور به دست می‌آمد فقط صرف حقوق گرفتن شبکه‌های پیام‌رسان‌های داخلی شد.

تجربه لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف تکرار می‌شود؟

اما نهایتا می‌توان از این مسیر شکست‌خورده پیش‌بینی کرد که روزی فیلترینگ وجود نخواهد داشت؛ چه با تصمیم مسئولان و چه با ورود تکنولوژی‌های جدیدتری مثل اینترنت استارلینک. تجربه بررسی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف فشار افکار عمومی نهایتا تصمیم‌گیران را به سمتی سوق می‌دهد که به مطالبه عمومی تن خواهند داد اما همین تجربه نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در ساختار سیاسی کشور به قدری در پیچ و خم کاغذبازی‌ها می‌ماند که دیگر تصمیم نهایی نوشداریی بعد از مرگ سهراب است.