نقدینگی از 10 هزار تریلیون تومان گذشت / اقتصاد ایران در بن بست اصلاحات ساختاری
اقتصادی
بزرگنمایی:
حجم نقدینگی از ۱۰ هزار تریلیون تومان فراتر رفته و اقتصاد ایران بهدلیل ساختار دولتی، سیاسی و رانتی فاقد ظرفیت اصلاح است.
پایگاه خبری نوید تربت:http://www.navidtorbat.ir
رکنا : حجم نقدینگی از 10 هزار تریلیون تومان فراتر رفته و اقتصاد ایران بهدلیل ساختار دولتی، سیاسی و رانتی فاقد ظرفیت اصلاح است. وزیر اقتصاد با وجود نقش حقوقی و سیاسی در شورای پول و اعتبار، از خود سلب مسئولیت میکند، در حالیکه هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی از بین رفته و اصلاحات اساسی همچون استقلال بانک مرکزی و اصلاح بودجه در دستور کار نیست.
دکتر محمود جامساز، اقتصاددان در گفتگو با رکنا در پاسخ به این پرسش که نقش وزارت اقتصاد در مدیریت کلان اقتصادی کشور چه بوده و چرا اخیرا به حاشیه رانده شده است؟ گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار بانک مرکزی، نقش هماهنگ کننده سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک مرکزی را ایفا می کند. هیچ گاه در طی 4/5 دهه گذشته بانک مرکزی از استقلال برخوردار نبوده و فرمان بردار دولت به ویژه در مقوله چاپ اسکناس و تأمین مالی کسری بودجه بوده است. به همین دلیل حجم نقدینگی در حال حاضر از 10هزار تریلیون تومان فراتر رفته است.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد که نقش هماهنگ کننده سیاست های پولی و مالی را دارد نیز همواره استقلال بانک مرکزی را نقض کرده و اراده دولت را به این بانک تحمیل نموده است. اینک اما وزیر اقتصاد اظهار کرده که نقشی در تصمیمات بانک مرکزی ندارد و با برخوردار از حق یک رای نمی تواند بر تصمیمات شورای پول و اعتبار تاثیر بگذارد که البته از منظر نهادی و حقوقی فاقد توجیه قانونی است، زیرا از 9 رای اعضای شورای پول و اعتبار، 7 رای متعلق به دولت یا منصوبین دولت است. وزیر اقتصاد نیز تنها یک رای ندارد بلکه ریاست شورا را برعهده دارد و در صورت تساوی آرا، رای وی ملاک تصمیمگیری نهایی است. لذا از منظر سیاسی و حقوقی نمی تواند مسئولیت تصمیمات شورا را نپذیرد. وقتی وزیر اقتصاد از خود «سلب مسئولیت» می کند، به معنای گسست سیاست گذاری اقتصادی است، درحالی که این دو نهاد باید هماهنگ عمل کنند.
جامساز افزود: وزیر کنونی اقتصاد فارغ التحصیل دانشگاه شیکاگو خاستگاه میلتون فریدمن است که قطعا به منشاء بروز تورم و راهکارهای علمی مهار آن اشراف دارد اما درک کرده است که ساختار اقتصاد دولتی سیاسی رانتى، فاقد ظرفیت اصلاح پذیری است. از این منظر شاید با بیان نقش سلبی خود در سیاستگذاری های شورای پول و اعتبار، از خود سلب مسئولیت می کند. اقدامات اساسی برای کنترل تورم، اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه های غیر ضروری دولت، کاهش هزینه های نهادهای فرا دولتی و هزینه های نظامی و برون مرزی، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به نفت و اقداماتی از این قبیل است اما هیچکدام در دستور کار نیست ضمن آنکه به نظر نمی رسد بانک مرکزی از استقلال برخوردار باشد و زیر نظر رییس جمهور و عمدتا حاکمیت عمل می کند. محورهای عملیاتی برون از اقداماتی که بر شمردم نیست اما هدف اصلی نظام بانکی از بنگاه داری تأمین مخارج دولت و عمدتا هزینه های برون مرزی است.
