به گزارش نوید تربت به نقل از ایرنا،کارشناسان حوزه آب روز یکشنبه در نشستی با استاندار خراسان رضوی و مدیران اقتصادی استان که در محل استانداری برگزار شد و به بررسی موضوع بحران آب و راهکارهای این بخش اختصاص داشت، به بیان دیدگاه و نقطه نظرات خود با حضور استاندار پرداختند.

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد و نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تبعات بلندمدت اشتباهات زیست‌محیطی، هزینه‌های سدسازی و انتقال آب را نمونه‌ای از این اشتباهات دانست و راه‌حل‌های جایگزین را مطرح کرد.

مهدی کلاهی اظهار کرد: تبعات اشتباهات در حوزه پدیده‌های زیست‌محیطی، تا 50 سال آینده نمایان می‌شود، نمونه بارز این اشتباهات، سدسازی‌ها و هزینه‌های میلیاردی یا هزینه‌های مربوط به انتقال آب است که امروز شاهد تبعات آن هستیم.

وی با ارائه یک پیشنهاد عملی بیان کرد: اگر تنها یک درصد از پولی که قرار است برای انتقال آب از کوه‌های هزارمسجد یا از دریای عمان به مشهد هزینه شود، صرف بازچرخانی آب در همین مشهد گردد، مشکل آب مورد نیاز مردم مشهد تامین خواهد شد؛ حتی بیشتر از آبی که قرار است منتقل شود.

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به فاجعه زیست‌محیطی ناشی از اصلاحات ارضی از سال 1340 در کشور اشاره کرد و گفت: این اصلاحات باعث کشاورزی دهقانی شد که خود عامل مصرف بی‌رویه آب و اتلاف منابع است.

وی ادامه داد: نیازمند آن هستیم که زمین‌های قطعه‌بندی شده به دستور حاکمیت، به اراضی یکپارچه تبدیل شوند تا مصرف آب کاهش یافته و بهره‌وری افزایش یابد. دولت باید با تشکیل کنسرسیوم‌های کشاورزی، شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت، این یکپارچه‌سازی اراضی را انجام دهد.

کلاهی در پایان تاکید کرد: تا زمانی که کشاورزی دهقانی وجود دارد، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و باید به سمت کشاورزی مدرن حرکت کنیم.

چمن کاری دیگر منسوخ است

رییس مجتمع کشاورزی ده باغ و رییس هیات مدیره انجمن آب چناران نیز در این نشست گفت: در سال 1399 با همراهی 30 نفر از کشاورزی این انجمن را تشکیل دادیم که اعضای این انجمن صاحب 620 حلقه چاه آب کشاورزی هستند.

اسماعیل برادران حسینی با اشاره به نشستی که در سال گذشته در وزارت نیرو برگزار شده بود، افزود: در آن نشست پیشنهاد دادیم که ساختارها را تغییر دهیم و با مدیریت استاندار خراسان رضوی دشت مشهد را پایلوت این طرح قرار بدهیم.

وی به افزایش بیش از حد حفر چاه‌های آب در دشت مشهد اشاره و بیان کرد: شمار چاه‌های آب شرب و آب بهداشتی در سال 1357 حدود 80 حلقه چاه در دشت مشهد بودند که امروز به 972 حلقه چاه رسیده، این در حالی است که از آن سال تاکنون 10 برابر نشده است.

رییس مجتمع کشاورزی ده‌باغ با بیان اینکه با یک بی‌نظمی در وضعیت آب مشهد مواجه هستیم، افزود: 70 درصد از 972 چاه کشاورزی مربوط به بخش خانگی می‌شود که به 10 هزار لیتر بر ثانیه می‌رسد، این در حالی است که پیک مصرف آب در مشهد 12 هزار لیتر بر ثانیه است.

وی پساب شهری یا پساب واحدهای صنعتی و کشاورزی را نعمتی برای شهر مشهد دانست و بیان کرد: می‌توانیم پساب را تصفیه و آن را تبدیل به آب قابل استفاده کنیم، این توانمندی در خراسان رضوی برای تبدیل پساب به آب مناسب وجود دارد، درخواست ما این است که دولت برای بازچرخانی پساب و استفاده مجدد از آن در مشهد برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشد.

برادران حسینی با بیان اینکه اطلاعات درستی از حوزه آب در اختیار نیست، افزود: متاسفانه تاکنون نوع نگاه به مقوله آب در خراسان رضوی علمی نبوده و فقط دستوری عمل شده، اکنون دیگر فضایی از دشت برای حفر چاه نمانده، لذا لازم است یک نفر در سطح معاونت کنترل حوزه آب را در خراسان رضوی برعهده گیرد.

وی گفت: شهرداری مشهد امروز با گونه‌های جدید گیاهی شهر را زیباسازی می‌کند که شیوه مصرف آب در این بخش مناسب نیست، در کشورهای پیشرفته دیگر چمن کاری منسوخ شده، لذا لازم است هم بازنگری در فضای سبز شهری انجام گیرد و هم میزان آبهای زیرسطحی را افزایش داد در این صورت مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت به آبیاری قطره ای تا 40 درصد کاهش می‌یابد.

جیره‌بندی آب، راهکار تعادل دشت‌ها

عضو هیات رییسه اتاق اصناف کشاورزی مرکز خراسان رضوی و رییس هیات مدیره انجمن صنفی آب‌بران شهرستان تربت حیدریه نیز در این نشست ضمن انتقاد از مغایرت برخی مقررات با قوانین بالادستی، قانون جیره‌بندی آب را راهکار اصلی تعادل و احیای دشت‌ها دانست.

احد جعفریان با اشاره به تدوین بسیاری از مقررات پایین‌دستی مغایر با قوانین اصلی اظهار کرد: این مقررات دست و پاگیر شده و به نحوی قانون اصلی را دور می‌زنند، به طوری که اراده قانونگذار در اجرا عملیاتی نمی‌شود.

وی افزود: ما از بند ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 در خصوص جیره‌بندی که تاکنون اجرا نشده بود، استفاده کردیم به طوری که از سال گذشته برای دشت تربت حیدریه از شرکت آب منطقه‌ای استان درخواست اجرای این قانون را داشتیم، کار پیچیده‌ای نبود و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز موافقت کرد.

به گفته وی، قریب به یک سال است که این قانون را به صورت پایلوت در تربت حیدریه اجرا می‌کنیم و توانسته‌ایم رضایت کشاورزان را نیز جلب کنیم.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف کشاورزی مرکز خراسان رضوی گفت: معتقدم به جز جیره‌بندی، هیچ راه دیگری برای رسیدن به تعادل و احیای دشت‌ها وجود ندارد و این طرح در آینده به تصویب خواهد رسید و همه دشت‌ها باید وارد این موضوع شده و اجرای قانون را بخواهند.

وی با بیان اینکه طرح جیره‌بندی پیشنهادی انجمن صنفی آب‌بران شهرستان تربت حیدریه به جای تعدیل آب است، تاکید کرد: همان‌قدر که با تعدیل آب مخالف هستیم، با جیره‌بندی آب موافقیم. پروانه‌ها سند آبی هر کشاورز است و سهم آب هر کشاورز از دشت را مشخص می‌کند. مقرراتی که وضع شده، این توزیع را ناعادلانه کرده است. معتقدم باید به پروانه‌های اولیه چاه‌های کشاورزی رجوع کنیم، زیرا جیره‌بندی نیز بر اساس همین پروانه‌های اولیه تدوین شده است.

فعال شدن بازار آب، راهکار تعدیل مصرف

کارشناس حوزه آب و عضو کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به دور باطل برداشت و مصرف آب در سال‌های گذشته، سدسازی بی‌رویه را عامل اصلی جلوگیری از گردش آب و تغذیه منابع زیرزمینی دانست و بر لزوم فعال‌سازی واقعی بازار آب تأکید کرد.

وحید اردکانیان با بیان اینکه سدسازی منجر به حبس آب و جلوگیری از تغذیه منابع زیرزمینی شده است، ادامه داد: آب پشت سدها عمدتاً (90 درصد) به بخش کشاورزی اختصاص یافته و همین امر باعث توسعه کشاورزی در نزدیکی سدها و در خاک‌های نامرغوب شده است. این وضعیت منجر به دوپاره شدن مالکیت آبی شده که پیش از این متعلق به یک نفر بود.

وی با اشاره به ظرفیت 80 میلیارد مترمکعبی سدهای کشور در مقابل ورودی 100 میلیارد مترمکعبی آب، ادامه داد: نگهداری 50 درصد از آب کشور پشت سدها، مانع از نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی شده و افت شدید منابع آب زیرزمینی را در پی داشته است.

این کارشناس حوزه آب، رشد جمعیت، شهرنشینی و صنعت را از عوامل افزایش تقاضای آب دانست و اظهار کرد: در چنین شرایطی، بازار آب باید فعال می‌شد تا آب از بخش کشاورزی خریداری و به بخش صنعت منتقل شود. اما صدور بی‌رویه پروانه‌های چاه آب و برداشت زیاد از منابع زیرزمینی، باعث کمبود آب و تضییع سهم کشاورزی شده است.

وی راه حل اصلی را اجرای کامل و واقعی بازار آب عنوان کرد و افزود: بازار آبی که اکنون در قانون وجود دارد ناقص است، زیرا تنها به صنعتگران اجازه خرید آب از کشاورزان را می‌دهد. این انحصار در خرید رغبتی برای فروش آب توسط کشاورزان ایجاد نمی‌کند. تنوع خریداران ضروری است.

اردکانیان تاکید کرد: باید بازار آب واقعی شود، سهم بخش کشاورزی باید به صورت اقتصادی تعدیل شده و به بخش‌های شرب و صنعت تخصیص یابد. همچنین قیمت آب شرب برای انشعابات جدید در مشهد باید افزایش یابد تا از مهاجرت جمعیت به این شهر کاسته شده و درآمد حاصل از آن صرف خرید آب از بخش کشاورزی شود.

سرایت آلودگی کشف‌رود به محصولات کشاورزی

رییس هیات‌ مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فرآورده‌های دارویی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تحقیقات چندساله در خصوص وضعیت رودخانه کشف‌رود گفت: آلودگی‌های فلزات سنگین و مواد ارگانیک به محصولات کشاورزی منطقه نیز سرایت کرده است.

امید رجبی اظهار کرد: سال‌هاست که تحقیقاتی در خصوص رودخانه کشف‌رود انجام داده‌ایم و میزان آلودگی‌های ناشی از فلزات سنگین و مواد ارگانیک را در آن شناسایی کرده‌ایم. متأسفانه برخی کشاورزان منطقه همچنان از آب‌های آلوده این رودخانه برای مصارف کشاورزی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه آلودگی رودخانه به محصولات کشاورزی نیز منتقل شده است، افزود: بسیاری از سبزیجات و محصولات کشاورزی منطقه به دلیل استفاده از آب آلوده، دچار آلودگی شده‌اند. فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر و همچنین پساب‌های حوزه پزشکی از جمله منابع اصلی این آلودگی‌ها محسوب می‌شوند.

رجبی اضافه کرد: برای استخراج و حذف این مواد سمی، روش‌های مشخصی طراحی شده و بر بازچرخانی آب تأکید داریم اما اجرای این اقدامات نیازمند تلاش و همت است.

لزوم بهره وری آب موجود

محمدرضا توکلی‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به عدم تمرکز بر بهره‌وری آب در مباحث مربوط به بحران کم‌آبی، بر لزوم تغییر رویکرد در مصرف این منبع حیاتی تاکید کرد و گفت: در صحبت‌ها و بحث‌ها، حساسیت کم‌آبی به درستی مطرح می‌شود، اما به چگونگی بهره‌وری آب هیچ اشاره‌ای نشد، آیا آبی که با این زحمت از زمین خارج می‌کنیم، به درستی مصرف می‌شود؟

وی با اشاره به تجربه شخصی خود در بخش کشاورزی، وضعیت موجود را “مصرف نادرست آب” توصیف کرد و افزود: ما چاهی با ظرفیت 400 هزار مترمکعب داریم که یک کارخانه بزرگ را تغذیه می‌کند و سالانه 4500 تن گوجه فرنگی از آب همین چاه به دست می‌آید. همچنین، 40 هکتار فضای سبز کارخانه با این آب نگهداری می‌شود. این نشان‌دهنده بهره‌وری بالای آب است.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این نوع بهره‌وری باید محور اصلی تمامی گفتگوهای دست‌اندرکاران حوزه آب قرار گیرد. یک چاه کشاورزی با 25 لیتر در ثانیه و 100 هکتار زمین، در حال حاضر ممکن است تنها سه یا چهار نفر را از نظر امنیت غذایی تامین کند، در حالی که با بهره‌وری مناسب، باید 200 نفر را پوشش دهد. با افزایش 40 تا 50 برابری بهره‌وری از هر چاه، مسیر پایداری ایجاد می‌شود و به تدریج نیاز به حفر چاه‌های جدید کاهش می‌یابد.

توکلی‌زاده با بیان اینکه این رویکرد در سایر نقاط دنیا با موفقیت عملیاتی شده است، تصریح کرد: وقتی بهره‌وری آب را به طرز چشمگیری افزایش دهیم، دیگر نیازی نیست برای تامین معاش جمعیت محلی، دائماً چاه حفر کنیم. در یک منطقه با 500 چاه و 80 هزار نفر جمعیت، می‌توان با بهره‌وری بهینه، تعداد چاه‌ها را به 80 حلقه کاهش داد و برای 30 هزار نفر از جمعیت فعال منطقه، شغل پایدار ایجاد کرد. اینگونه، آب برای نسل‌های آینده در زیر زمین باقی خواهد ماند.

بسته 15 ماده‌ای، راهکار برون‌رفت از بحران آب

رییس هیأت مدیره تعاونی کشاورزان مشهد نیز در این نشست ضمن تشریح روند پیگیری مشکلات کشاورزان از دهه 70 تاکنون، از تدوین بسته‌ای 1 5 ماده‌ای برای حل معضل کمبود آب خبر داد.

احمدرضا رضازاده با اشاره به اقدامات انجام شده توسط تشکل‌های تعاونی از دهه 70 برای پیگیری مشکلات کشاورزان، تصویب قانون در دهه 80، تشکیل تشکل آب‌بران در دهه 90 و نهایتاً تشکیل کمیسیون آب و انرژی در دهه 1400 برای حفظ امنیت غذایی و پایداری اشتغال، گفت: آب مقوله‌ای چندوجهی است و ما راهکار اجرایی برای حل این معضل داریم.

وی افزود: بسته‌ای شامل 15 ماده با عنوان «راهکار برون‌رفت از بحران مدیریتی آب» تهیه کرده‌ایم که در کمیسیون آب و انرژی کشور در دست بررسی است تا آماده ارایه به رییس جمهور شود، اجرای صحیح این بسته راهکارها، منجر به حل معضل خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره تعاونی کشاورزان مشهد درخواست کرد تا در نشستی با مدیران کشوری، فرصت تشریح این بسته فراهم شود.

وی همچنین با تأکید بر ناگزیر بودن جیره‌بندی آب اظهار کرد: تصمیم‌گیری برای جیره‌بندی کار سختی است، اما ناگزیر باید به این سمت برویم.

در پایان این نشست راه اندازی ستاد «طرح سازگاری با کم آبی» و ستاد «ساماندهی کشف رود» در استان با دستور استاندار تصویب شد.