بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت:http://www.navidtorbat.ir

محمدرضا سالارمقدم

در حالی که نرخ جایگزینی جمعیت 2.1 است متاسفانه در ایران این نرخ 1.6 است یعنی از یک سو ما با کاهش شدید جمعیت بعلت پایین آمدن زاد و ولد مواجهیم و از سوی دیگر با پدیده سالمندی رو به رو می باشیم.این وضعیت زنگ خطر را برای همه به صدا آورده و به فکر چاره انداخته است، ولی متاسفانه سیاستهای تشویق ازدواج و فرزندآوری چون به درستی اتخاذ نگردیده نه تنها موجب رشد جمعیت نشده بلکه همچنان رشد منفی جمعیت را تداوم بخشیده است.

در این مقاله ابتدا نگاهی می اندازیم به اتخاذ سیاستهای جمعیتی قبل و بعد از انقلاب و سپس مقایسه ای خواهیم نمود سیاستهای تشویق فرزند آوری چند کشور دیگر را با کشور خودمان.

کنترل جمعیت در ایران از سال 1337شروع شد ولی برنامه های منسجم کنترل جمعیت از سال 1348 آغاز شدند. رشد جمعیت در ایران در سالهای قبل از انقلاب بر اثر این برنامه ها از 3.1 درصد به 2.1در صد کاهش یافت. بعد از انقلاب به دلیل عوامل مختلف از جمله اولویت واگذاری زمین  و مسکن به تناسب تعداد افراد خانواده ها، جنگ ایران و عراق و... به شدت افزایش یافت بطوریکه در سال 1365 به بالاتر از 2.3 درصد رسید.

با پایان جنگ و هجوم اولین موج جمعیت به مدارس و نگرانی از آینده شغلی این جمعیت رو به افزایش، مسئولین به فکر افتادندکه با وضع قوانین و تبلیغات رسانه ای کاهش جمعیت، آن را کنترل نمایند. از جمله اینکه به فرزند چهارم دیگر مزایای معمول تعلق نمی گرفت. این مسئله و عوامل دیگر از قبیل: افزایش سن ازدواج، علاقه خانوادها به رفاه بیشتر و وضعیت نابسامان اقتصادی موجب کاهش موالید شد.

به دنبال کاهش زاد و ولد و در نتیجه پیری جمعیت که تبعات خواص خود را به دنبال خواهد داشت. از جمله:کاهش نیروی انسانی و تحمیل بار نیمی از جمعیت پیر شده بر جمعیت فعال جامعه ،کاهش توسعه اقتصادی و... زنگ هشدار به صدا در آمد و موجب انجام اقداماتی در متوقف کردن پیشگیری از زاد و ولد شد. از جمله قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در جلسه علنی بیستم خرداد ماه92 در مجلس شورای اسلامی که سرانجام رئیس جمهور وقت آن را در دوازدهم تیر ماه جهت اجرا ابلاغ کرد.

آنچه که در این مقاله به آن می پردازیم این است که آیا می توان با وضع قانون و دستور بر تصمیم خانواده ها برای داشتن فرزند بیشتر تاثیر گذاشت؟

نگاهی به سیاستهای جمعیتی ایران در قبل و بعد از انقلاب نشان دهنده این است که افزایش و کاهش جمعیت خانوادهای ایرانی بیش از اینکه تابع وضع قوانین و فرامین حکومت ها باشد از فرهنگ و بویژه وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده ها تاثیر پذیرفته است. بنابراین سیاستهای تشویقی اگر حساب شده باشد و موجب رفاه اقتصادی مردم شود تا حدودی می تواند موجب افزایش جمعیت گردد.

مقایسه سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت ایران و جهان نشان می دهد که تا چه حد سیاستهای اتخاذی ما برای جلب توجه خانواده ها به فرزند آوری بیشتر، ناکارآمد بوده است.

در آخرین اصلاحیه قانون تنظیم خانواده ایران برای افزایش جمعیت آمده است:«حمایت از خانواده ها با سیاستهای تشویقی متنوعی مانند: افزایش مرخصی زایمان برای مادران به 9 ماه و مرخصی برای همسر تا دو هفته. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنها به 9 ماهگی نرسیده است تسری  می یابد و مادران می تواند تا سن 9 ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کنند».

از جمله طرح های مشوقی که توسط دولت قبل و فعلی آن هم بصورت نیم بند در حال اجرا است می‌توان به اعطای تسهیلات بانکی برای ازدواج و فرزند آوری اشاره کرد که مفهوم آن این است که «جوان برو ازدواج کن و فرزند بیاور تا به ازای آن ما به تو وام بدهیم، البته اقساط آن را هم باید خودت پرداخت کنی!!» ، حال مقایسه کنید این سیاستها را با کشورهای دیگر، تا متوجه شویم چرا آنها در این زمینه موفق و ما ناکام بوده ایم.

مقایسه سیاستهای تشویقی افزایش موالید ایران با کشورهای دیگر

آلمان:کشور آلمان که با تهدید کاهش تولید نسل مواجه شده مشوق هایی برای ازدواج و افزایش موالید اتخاذ کرده از جمله؛ اینکه دولت آلمان موظف به پرداخت کمک هزینه تحصیلی فرزندان مهاجرانی است که چندین سال در این کشور زندگی کرده اند. علاوه بر این فرزندان این مهاجران در سنین کودکی نیز با سبدهای حمایتی کمک مالی می شوند تا خیال والدینشان از هر جهت راحت باشد. همچنین در این کشور مادران می توانند از ادامه کار منصرف شده و به نگهداری از فرزندان خود بپردازند و معادل دو سوم حقوق خود یعنی حدود 2 هزار و 375 دلار هم به صورت ماهانه دریافت کنند.حتی زنانی که حقوق پایین دارند صددرصد آن را دریافت می کنند. در آلمان حتی به والدینی که نیاز مالی دارند هم 400 دلار ماهانه کمک هزینه تعلق می گیرد.

فرانسه: فرانسه مانند دیگر کشورهای اروپایی ابتدا حمایت مالی خود از والدینی که بچه دار میشوند را به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ کرد تا خانوادهای فرانسوی نسبت به بچه دار شدن ترغیب شوند و ترس نداشته باشند که به دلیل مرخصی طولانی شغل خود را از دست خواهند داد یا از پس مخارج فرزندان برنیایند. بنابر قوانین جدید، خانوادهای فرانسوی تا سه سال می توانند با ضمانت اینکه می توانند به شغل خود بر گردند.در کنار فرزندان خود حضور داشته باشند.دولت به صورت سالانه از سه ماهگی تا سنین تعیین شده نسبت به کمک هزینه های مالی فرزندان برای پیش دبستانی و همچنین دوران مدرسه و دانشگاه به خانوادها تضمین قانونی می دهد.سبد کالا و همچنین کاهش اخذ مالیات و استفاده از امکانات دولتی برای فرزندان خانوادها در نظر گرفته می شود و دولت در صورت استخدام خدمتکار برای خانوادهایی که بچه دار شده اند هزینه خدمتکار را تا مبلغی تقبل می کند.

ژاپن: براساس قانون کودوموتیت که در سال 2010 به تصویب رسید خانوادهایی که فرزند تا سن 15 سال دارند ماهیانه تا 13 هزار ین کمک مالی دریافت می کنند.از سوی دیگر پدر و مادر هر کدام می توانند در صورت درخواست مرخصی با نصف حقوق خود تا سقف تعیین شده مرخصی بگیرند.

روسیه: دولت پوتین حمایت مالی از خانوادهایی را که برای اولین ،دومین و حتی سومین بار داری فرزند می شوند ابلاغ نموده است.بر این اساس خانوادهایی که دارای فرزند می شوند از پرداخت مالیات تا سقف تعیین شده معاف می شوند و حمایت مالی برای تربیت و رشد فرزندان نیز تا حدودی توسط سبدهای کالاهای حمایتی و نیز بصورت نقدی به خانوادها پرداخت می شود.

این کشور برای بچه اول 15 هزار دلار پرداخت می کند و پس از تولد بچه سوم به والدین یک خانه می دهد.

سوئد: این کشور تا سن هشت سالگی به والدین به طور متناوب مرخصی می دهد و تا سن 16 سالگی کمک هزینه کودک را که مبلغی مشخص و بلاعوض است پرداخت می کند. میزان این کمک هزینه هیچ ارتباطی با میزان در آمد والدین ندارد و هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد میزان آن بیشتر خواهد بود. این مبلغ ماهیانه برای یک فرزند یک هزارو 50 کرون، دوکودک 2 هزار و 200کرون، سه کودک 3هزارو600کرون و چهارکودک 5 هزارو 500کرون تعیین شده است.

در اکثر کشورهای غربی مادرانی که برای فرزند سوم می توانند از مرخصی یک ساله استفاده کنند در مدتی که در منزل هستند حقوق بالای 1000دلارهم دریافت می کنند.

کانادا:در ایالت کبک کانادا برای فرزند اول 500دلار، فرزند دوم 1000دلار و فرزند سوم 7هزار و 500دلار حقوق تعیین شده است.البته این بسته ها تنها شامل تشویق های مالی نمی شود بلکه شامل تسهیلات آموزشی و رفاهی کودکان هم می شود.

مقایسه سیاستهای افزایش جمعیت ایران با کشورهای فوق نشان می دهد که تا چه حد میتوانیم خانوادها را به فرزند آوری بیشتر تشویق کنیم!!. وقتی خانواده ای در تامین مایحتاج خود و حتی یک کودک در مانده است و در ابتدای تولد که مرتب به پزشک باید مراجعه کند هیچ حمایت بیمه ای و بهداشتی درستی از وی بعمل نمی آید چگونه میتوان از وی انتظار داشتن فرزندان بیشتر را داشت.

فشارهای اقتصادی از یک سوو مشکلات دوران نگه داری نوزادان از دیگر سو موجب شده خانوادها به یک یا حداکثر دو فرزند اکتفا کنند.لذا ترغیب والدین به افزایش زاد و ولد، سیاستهای تشویقی قابل توجهی را می طلبد که شاید بتواند بخشی از بارهزینه ای را از دوش سرپرستان خانوادها برداشته و والدین فارغ از دغدغه های از این دست به افزایش تعداد فرزندان خود راغب شوند.

وعده های تشویقی ما در صورت عمل شدن در مقایسه با آنچه کشورهای غربی انجام می دهند، نوعی شوخی تلقی می شود.

و کلام آخر، پیشنهادی برای افزایش فوری و چند میلیونی جمعیت؛ می دانیم که در کشور ما چند میلیون جوان آماده ازدواج وجود دارد که بعلت بیکاری و عدم درآمد کافی جرأت ازدواج ندارند. برای این افراد شغل درست و حسابی با حقوق مکفی و امنیت شغلی ایجاد کنید و حداکثر دو سال بعد چند میلیون کودک تحویل بگیرید.