بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

نوید تربت- علیرضا حسینی مقدم-ساختار کشاورزی در منطقه تربت‌حیدریه موجب شده تا دست اندرکاران کشاورزی و دامداری این منطقه بر اساس ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم، از معافیت مالیاتی قابل توجهی بهره‌مند شوند.

به گزارش نوید تربت،معاون مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی و مدیر حسابرسی مالیاتی منطقه تربت‌حیدریه افزود: این موضوع موجب شده تا منطقه تربت‌حیدریه، زاوه، مه‌ولات و رشتخوار با دارا بودن حدود 28 هزار مودی مالیاتی که 70 درصد آن ها از اهالی تربت‌حیدریه هستند آن طور که باید و شاید قدرت مانور زیادی در وصول مالیات نداشته‌باشیم و سهم این منطقه از وصولی استان، حدود یک ونیم درصد بیشتر نیست.

مجید کریمی‌دوست گفت: به عبارت بهتر خوشبختانه برای کشاورزان و متأسفانه به دلیل سوء‌استفاده دلالان از بخش کشاورزی و شاغلان این حوزه، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی با عنایت به فقدان شفافیت در این بخش، برای منطقه تربت‌حیدریه معافیت مالیاتی بی‌شمار به همراه داشته باشد.

94 درصد سهمیه مالیاتی سال 1402 وصول شد

مدیر امور مالیاتی و دارایی تربت‌حیدریه گفت: با این حال برای سال 1402 با تلاش مستمر همکاران ادارات امور مالیاتی تربت حیدریه، مه ولات، رشتخوار و دولت آباد موفق شدیم، تا حدود 94 درصد سهمیه در نظر گرفته شده که حدود یک و نیم درصد وصولی استان است را دریافت کنیم.

کریمی‌دوست افزود: از آنجا که محور اقتصادی این منطقه کشاورزی و دامپروری است، لذا با وجود درآمدهای قابل توجه از محل کشت زعفران، پسته یا تولید ابریشم، دام وطیور و موارد مشابه اما چون خوشبختانه حسب مواد قانونی از مالیات معاف هستند، این بخش از فعالیت منطقه تاثیر قابل توجهی در میزان وصولی مالیات نداشته و ندارد.

وی اضافه کرد: البته با همراهی دستگاه های ذیربط وایجاد بانک اطلاعاتی مبتنی بر اسناد و مدارک و جداسازی فعالیت‌های دلالی از کشاورزی و موارد مشابه امکان شناسایی و دریافت مالیات عادلانه از بخش دلالی فراهم خواهد شد.

نبود شفافیت مانع شناسایی دلالان شده است

مدیر امور مالیاتی و دارایی تربت‌حیدریه با بیان این که مشکل به همین جا ختم نمی‌شود گفت: به دلیل نبود شفافیت، امکان شناسایی و تفکیک دلالان از کشاورزان این حوزه و نیز از صنایع مرتبط با تولیدات کشاورزی و دامپروری و دریافت مالیات صحیح وعادلانه اکنون فراهم نیست.

کریمی‌دوست افزود: اطلاعات پایه و دقیق از جمله اطلاعات کشاورزان و این که زمین و آب، وضعیت ملکی یا استیجاری اراضی، میزان محصول برداشتی برای هر کشاورز و مسایل مرتبط را حتی جهاد کشاورزی نیز به طور دقیق ندارد تا در اختیار ما بگذارد.

وی اضافه کرد: البته نبود شفافیت تنها محدود به بخش کشاورزی نیست و در سایر بخش‌ها و از جمله شهرداری نیز وجود دارد و این نهاد خدمات اجتماعی فاقد یک سامانه دقیق است که بر اساس آن بتوان از وضعیت املاک مسکونی و تجاری افراد اطلاعات کسب کرد.

او اظهار کرد: طبق اصل 51 قانون اساسی "هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را نیز، قانون مشخص می‌کند" لذا تمام اقدامات این دستگاه باید محل قانونی داشته‌ باشد.

کریمی‌دوست افزود: از سوی دیگر در تربت‌حیدریه واحدهای صنعتی پردرآمدی نیز نداریم تا بتوانیم با استناد به قانون از آن‌ها مالیات درخوری دریافت کنیم.

صداقت، عدالت و شفافیت اقتصادی از جمله اصول محوری کاری است

مدیر امور مالیاتی و دارایی تربت‌حیدریه با بیان این که تکریم حداکثری مودیان مالیاتی به همراه صداقت، عدالت و شفافیت اقتصادی از جمله اصول محوری کار ماست و باید مشخص شود هر کسی چه میزان درآمد مشمول مالیات دارد تا بر اساس آن، مالیات از او اخذ شود.

کریمی دوست افزود: یکی از مهمترین و بهترین تسهیلات قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیان متوسط به پایین، حکم تبصره ماده 100 قانون فوق مورد اشاره بوده که چندین سال است سازمان امور مالیاتی شرایط استفاده مودیان از این ماده را فراهم آورده‌ است.

وی اضافه کرد: بر اساس عملکرد سال 1401 سقف مبلغ موضوع تبصره ماده 100 مبلغ 68 میلیارد ریال بود که از مجموع 24 هزار و 800 مودی، حدود 19 هزار و 100 نفر اقدام به ارائه اظهارنامه و استفاده از تسهیلات این ماده قانونی کردند.

او ادامه داد: به مودیان توصیه می‌شود چنانچه شرایط استفاده از این ماده قانونی را دارند برای عملکرد 1402 تا خرداد امسال فرصت دارند.

مدیر امور مالیاتی و دارایی تربت‌حیدریه گفت: هدف اصلی این قانون آن کاهش مراجعات مودیان و افزایش میزان رضایتمندی آنها با تکمیل فرم مربوط به تبصره به نحوی است که با تکمیل فرم یاد شده دیگر نیازی به تکمیل اظهارنامه مالیاتی و همچنین نگهداری اسناد و مدارک و رسیدگی آنها نیست.