به گزارش نوید تربت به نقل از ایرنا، رئیس دادگاه در ابتدای این جلسه ضمن تشریح روند پرونده گفت: در یازدهمین جلسه دادگاه با هدف جبران مافات‌فرصت 20 روزه ای به متهمان داده شد.
قاضی سید هادی منصوری از دادستان عمومی و انقلاب مشهد خواست تا نتیجه اقدامات متهمان در این مدت را تشریح کند.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: به طور مشخص سه اقدام در طول این مدت توسط متهمان انجام شد و در ابتدا درخواست انجام ملاقات با مسئولان یکی از مؤسسات پولی و مالی برای هماهنگی‌های لازم را داشتند که این هماهنگی‌ها انجام شد و بنا شد متهمان گزارشی در این خصوص ارائه کنند که هر چند نتایج اعلام شد ولی مطلوب نبود.
غلامعلی صادقی افزود: اقدام دوم متهمان معرفی یک شرکت برای همکاری‌های لازم بود اما نتایج این اقدام نیز مثبت و شفاف نبود و به سرانجام مشخصی نیز نرسید.
وی ادامه داد: در اقدام سوم نیز متهمان برای انجام برخی امور مکاتباتی انجام دادند اما متأسفانه شاهد بودیم که قبل از اینکه این نامه‌ها به دست ما برسد تصویر آنها در فضای مجازی منتشر شد که این کار نیز کار خوبی نبود و موجب گلایه شد.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: از سال 1391 در حوزه پیشگیری به دنبال حل مشکل بودیم و به اصرار دوستان در ستاد تدبیر مهلت مجددی نیز به متهمان اعطا شد اما در این مهلت نیز اقدام قابل قبولی توسط آنها انجام نشد.
صادقی افزود: در این مدت تمامی تلاش خود را برای حفظ منافع عمومی انجام دادیم و تعامل خوبی نیز با متهمان برای بازگرداندن اموال مردم انجام شد اما متأسفانه همکاری باید و شاید متهمان مشاهده نشد.
وی تاکید کرد: دستگاه قضائی همکاری‌های ارزشمندی با متهمان با هدف بازگرداندن اموال مردم صورت داد و آنچه توسط متهمان از ما خواسته شد به انجام رسید اما تا این لحظه همکاری شایسته‌ای از سوی این افراد انجام نشد بنابراین از دادگاه درخواست ادامه رسیدگی و اجرای قانون را داریم.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین در خصوص رسیدگی به قصور مسئولان و دست اندر کاران دستگاه‌های اجرایی که زمینه ساز تخلفات متهمان این پرونده شده است افزود: تحقیقات در این زمینه در حال انجام است و نتایج آن به محض تکمیل، تقدیم و اعلام خواهد شد.
پس از توضیحات دادستان عمومی و انقلاب مشهد قاضی منصوری از نماینده سازمان بازرسی و نماینده دادستان مشهد خواست تا مطالب خود را ارائه کنند.
نماینده دادستان گفت: بررسی سوابق اقدامات دادستانی مشهد نشان دهنده این است که تمامی این اقدامات با هدف پیشگیری از گسترش تخلفات، حفظ اموال و دارایی‌های سهامداران و ادامه مسیر طبیعی فعالیت شرکت پدیده و اجرای قانون و نظامات دولتی بوده اما علی رغم تلاش‌های صورت گرفته، متهمان همکاری نداشتند و نتیجه آن شد که امروز شاهدیم.
وی افزود: اصرار مسئولان وقت شرکت پدیده شاندیز یعنی متهمان فعلی پرونده بر ادامه فعالیت خارج از چارچوب قانونی جای تأمل دارد و نتیجه این حرکت، تشکیل پرونده کیفری برای تعقیب متهمان بود.
پس از آن متهم ردیف اول این پرونده یعنی محسن پهلوان مقدم فرزند اسداله به دستور قاضی منصوری با قرار گرفتن در جایگاه متهم به ارائه دفاعیات با توجه به کیفرخواست صادره پرداخت.
پهلوان مقدم گفت: اقدامات اولیه با مذاکرات انجام شده با شهردار وقت شاندیز و برخی دیگر از مدیران انجام شد و اسناد و مدارک آن نیز وجود دارد اما برخی اداره‌ها در همین مسیر تخلف کرده‌اند که حتماً از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری خواهد شد.
وی افزود: من چند سال است که در زندان هستم و به عنوان محسن پهلوان در همین جا اعلام می‌کنم که دیگر توان ادامه کار را ندارم و کاری از من برنمی‌آید.
قاضی منصوری نیز گفت: به تمامی تخلفات احتمالی مسئولان در این پروسه نیز رسیدگی خواهد شد و اقدامات اولیه هم انجام شده است و دادستانی مشهد و سازمان بازرسی و سایر نهادهای ذیربط در حال پیگیری موضوع هستند.
وی افزود: فرصت داده شده به متهمان فقط برای بازگرداندن اموال سهامداران و از موجبات مخففه مجازات محسوب می‌شد.
او ادامه داد: فرصت زیادی برای دفاع به متهم ردیف اول داده شده و از ابتدای برگزاری جلسات دادگاه 20 جلد پرونده که شامل محتویات 11 جلسه پیشین دادگاه است نیز تشکیل شده است.
در ادامه این جلسه، نمایندگان سازمانهای حاضر در جلسه با تشریح اقدامات متهمان ادعا کردند که آنها بر ادامه اجرای تخلفات حتی پس از تذکرات قانونی تاکید داشته اند.
ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت پدیده به فردا موکول شد.
رسیدگی به اتهامات شرکت پدیده در صحن دادگاه با حضور 22 متهم در قالب پرونده‌ای 100 جلدی به ریاست قاضی سید هادی منصوری از 22 اردیبهشت ماه در مشهد آغاز شده است.
عدم رعایت الزامات قانونی، عدم توجه به تذکرات قانونی صادر شده توسط سازمانهای مسئول، عدم دریافت مجوزهای لازم قانونی، عدم رعایت حقوق سهامداران، تبلیغات گسترده و اغواگرانه منجر به بروز مشکلات متعدد برای شهروندان و سهامداران، عدم تمکین در برابر تعهدات داده شده، ارائه دلایل غیرواقعی و واهی برای توجیه اقدامات خلاف قانون، تغییر گسترده کاربری اراضی و عدم رعایت حقوق بیت المال از جمله مواردی است که توسط نمایندگان ستاد تدبیر استانداری خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به عنوان بخشی از تخلفات متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز در صحن علنی دادگاه مطرح شده است.
پیش از این با برپایی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی در مشهد دو پرونده مربوط به تخلفات شرکت سرمایه گذاری پردیسبان و تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان هم رسیدگی و احکام مجرمان اعلام شد.
فعالیت شرکت پدیده شاندیز که 130 هزار سهامدار دارد چهار سال پیش در پی مطرح شدن تخلفات گسترده در فروش سهام، تغییر غیر مجاز کاربری زمینهای کشاورزی، پرداخت نکردن حقوق دستگاه‌های ذیربط، دریافت نکردن گواهی پایان کار و دیگر تخلفات مدیران این شرکت با دستور مراجع قضائی متوقف شد.
مراجع قضائی در مرحله نخست، دفاتر فروش و عرضه سهام شرکت را با حکم دادستانی خراسان رضوی بستند و بعد از مدتی فعالیت‌های کل پروژه متوقف شد.
حل مشکل سهامداران و فعال کردن مجدد این پروژه ظرف چهار سال اخیر از دغدغه‌های جدی مسئولان بود به طوری که سه سال پیش با تشکیل "ستاد تدبیر" در خراسان رضوی اقداماتی برای راه اندازی دوباره و سر و سامان دادن به وضعیت شرکت پدیده شاندیز صورت گرفت.
پیرو این اقدامات بود که مدیرعامل جدید گروه شرکتهای پدیده شاندیز مهر ماه پارسال اعلام کرد 45 شرکت پیمانکاری و مشاور جزء و کل برای ساخت و تکمیل پروژه‌های شرکت با این مجموعه قرارداد منعقد کرده اند.
هم اکنون گروه شرکتهای پدیده در قالب شش شرکت اصلی و دو مؤسسه وابسته در حال فعالیت است و دو سایت اصلی اداری و پروژه گردشگری در شهر شاندیز خراسان رضوی و جزیره کیش استان هرمزگان دارد و به طور میانگین دو هزار نفر در بخشهای مختلف این پروژه در شهر شاندیز مشغول کار هستند.