بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

خبرنگاران و اصحاب رسانه تربت حیدریه با وجود داشتن سواد دانشگاهی و سواد رسانه‌ای تقریبا با دست خالی به تولید و انتشار خبر می‌پردازند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت‌ حیدریه در مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه تربت حیدریه افزود: با وجود عقبه و سابقه بزرگ فرهنگی، رسانه‌ های رسمی شهرستان به خصوص در سال های اخیر با دو مشکل اساسی مواجه شده اند که مانع پیشرفت آن ها شده‌ است.

محمد حسن‌زاده گفت: نخستین و بزرگترین مشکل رسانه‌ های این خطه، مشکلات اقتصادی و به طبع آن تامین ابزار و لوازم کار و نیز مایحتاج اولیه در تولید خبر است.

وی ادامه داد: به عبارت بهتر اگر سواد دانشگاهی و سواد رسانه‌ای و فکر و قلم  آنها را کنار بگذاریم، خبرنگاران و رسانه های شهرستان تقریبا با دست خالی به تولید و انتشار خبر می‌پردازند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هرچند که رسانه های رسمی شهرستان بویژه پس از کرونا در شبکه های اجتماعی نیز فعالیت چشمگیری دارند اما برخی دیگر در فضای مجازی بدون هیچ نظارتی پا به میدان گذاشته و رشد کرده اند.

حسن‌زاده افزود: با وجودی که این خطه دارای سه نشریه مکتوب، 2 پایگاه خبری فعال و 2 خبرگزاری رسمی داری دفتر مستقل و 2 فصلنامه دانشگاهی است، اما متاسفانه در فضای مجازی برخی ها هر خبر درست و نادرستی را منتشر می کنند و متاسفانه هیچ قانونی در حوزه فضای مجازی وجود ندارد تا بتوانیم سره را از ناسره و خبر راست را از خبر دروغ تشخیص دهیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی تربت حیدریه گفت: در حالی که خبرنگاران واقعی برای تولید اخبار صحیح با کمترین میزان حقوق تلاش‌های زیادی می‌کنند، اما متاسفانه مورد تهمت و افترا  و تهدید نیز قرار می‌گیرند و حتی گاهی با آنها رفتار ناصحیح و ناثواب هم می‌شود.

حسن‌زاده ادامه داد: متاسفانه امروز اخبار منتشر شده توسط افراد غیرمسوول و غیرموجه در فضای مجازی نه تنها کمکی به پیشرفت و توسعه و عمران این شهرستان نمی‌کند، بلکه در کنار بی‌ارزش جلوه دادن تلاش‌های صادقانه خبرنگاران، در فضای تربت‌ حیدریه ایجاد هراس و دلهره می‌کنند.

وی ابا اشاره به اینکه تا این لحظه در فضای مجازی هیچ خبرنگار رسمی و اینترنتی دارای مجوز نداریم و لذا باید هویت افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مشخص شود،از فرماندار خواست  موضوع ساماندهی و نظارت بر فضای مجازی را در شورای تامین مطرح و با کمک دستگاه قضایی تدبیری بیندیشند.