بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

به دنبال کارزار درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری،پایگاه خبری نوید تربت با طراح این کارزار مهندس سید جعفر بدیعی خیرابادی که خود بازنشسته جهاد کشاورزی است گفتگو نمود.

- در کارزار مهمی که توسط شما و دیگر پیشکسوتان برای بازنشستگان کشوری راه‌اندازی شده،،درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری را نموده اید. توضیح دهید که این دادخواست از کجا شروع شد و چرا اینقدر مهم است؟

این کارزار را که بر اساس یک دادخواست حقوقی دقیق تنظیم شده، بعنوان یکی از حدود 600 هزار بازنشسته کشوری که به خاطر پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، نمی‌توانند شکایت فردی طرح کنند راه‌اندازی کردیم. اعتراض اصلی ما به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان است. این دادخواست بر اساس پاسخ صندوق بازنشستگی کشوری به یکی از شکایت‌ها ( نامه شماره 1660 ص 25016 مورخ 1404.5.12 ) و مغایرت‌های آشکار تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شده. هدفمان برقراری عدالت است، چون بازنشستگان سال‌هاست که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و حقوقشان متناسب نمی‌شود.

- برنامه هفتم دقیقا در این مورد چه می‌گوید؟

بر اساس جزء 1 بند (ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، حقوق بازنشستگان را  با 90 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز متناسب‌سازی کند، بدین نحو که؛40 درصد در سال اول (1403) و 30 درصد در هر کدوم از سال‌های 1404 و 1405، تا 90 درصد کامل شود. آیین‌نامه اجرایی هم باید توسط هیئت وزیران تصویب شد. این قانون صریح و بدون قید است که برای برقراری عدالت مستقیم طراحی شده.

- اما ظاهراً هیئت وزیران در مصوبه خود آن را رعایت نکرده. مصوبه چه مشکلی دارد؟

دقیقاً همینطور است که گفتید،در تصویب‌نامه شماره 68969/ت62770ه مورخ 1403.5.1، هیئت وزیران در جزء 6 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی، عبارت "میانگین مبلغ خالص" را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کردند. یعنی مابه‌التفاوت را اختلاف بین حقوق بازنشستگی فرد با 90 درصد "میانگین" حقوق شاغلان مشابه تعریف کردند،در حالی که این عبارت در قانون برنامه هفتم وجود ندارد! این اضافه کردن، مغایر با قانونه و خارج از اختیارات هیئت وزیراناست ، چون قانون می‌گوید؛ مستقیم و بدون قید میانگین. بعد از اعتراضات گسترده بازنشستگان، به جای حذف این عبارت غیرقانونی، با تصویب‌نامه اصلاحی شماره 87912/ت63023ه مورخ 1403.6.11، فقط کلمه "خالص" را حذف کردند و این عبارت جدید را اضافه نمودند: "پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور". این اصلاحیه نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه با قیود جدید، تفسیر غیرقانونی از قانون رو تشدید نموده است.

- واقعاً، جالب است. حالا صندوق بازنشستگی چطور این را اجرا کرده؟ مثلاً در پاسخ آن نامه‌ای که اشاره کردید، چه نوشته؟

صندوق در پاسخ به شکایت نامه شماره 1660 ص 25016 مورخ 1404.5.12یکی از بازنشستگان نوشته: «پرونده فرد ایراد فنی ندارد، اما فقط مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی می‌شود.» در حالی که این مبلغ با اجرای کامل 90 درصدی حقوق شاغل همتراز- با احتساب 40 درصد در سال 1403 و 30 درصد در سال 1404- اصلاً جور درنمی‌آید. این نشان‌دهنده اجرای نادرست قانون است و دقیقاً به خاطر همین قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌ها. حقوق قانونی بازنشستگان نقض شده و این کارزار برای اجرای درست و دقیق آن است.

- پس با توجه به این پراکندگی 600 هزار نفری و مراحل قانونی که طی کردید، چه کردید؟ چطور این را به دیوان عدالت رساندید؟

ما ابتدا اعتراض مان را از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور طرح کردیم و پاسخ صندوق را گرفتیم. بعد، این کارزار را برای جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی راه‌اندازی کردیم تا شکایت جمعی باشد. مدارک کامل شامل: تصویر پاسخ صندوق، تصویب‌نامه‌ها، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاها را به نمایندگی از امضاکنندگان، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری تسلیم می‌کنیم. این کارزار با رعایت کامل مراحل قانونی است.

- در نهایت، درخواست‌های دقیق‌تان از دیوان عدالت اداری چه هست؟

با استناد به مواد 10، 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سه درخواست اصلی داریم:

1- ابطال عبارت "میانگین مبلغ خالص" در جزء 6 ماده 1 تصویب‌نامه شماره 68969/ت62770ه مورخ 1403.5.1.

2- ابطال کامل تصویب‌نامه اصلاحی شماره 87912/ت63023ه مورخ 1403.6.11، به دلیل مغایرت با قانون.

3- الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق امضاکنندگان بر اساس قانون برنامه هفتم - بدون قیود غیرقانونی - و پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدای 1403 به همراه جبران خسارات.

امیدواریم دیوان این مغایرت‌ها رو تشخیص داده و عدالت رو برقرار کند.

در اینجا سوالی را که توسط یکی از بازنشستگان معزز مطرح شد و پاسخ داده شده جهت پاسخگویی به افراد مشابه مطرح میکنم.

- سوال شده،فرض کنیم حقوق یک بازنشسته از شاغل همتراز خودش بیشتر باشد، چطور بدون قید "میانگین" متناسب‌سازی انجام شود؟ و آیا این مسئله به بخشنامه‌های قبلی مثل همان بخشنامه 1399 برمی‌گرده که از "90 درصد میانگین حقوق" حرف زده؟

پاسخی که داده شد این است :ادعای مبنی بر مقایسه مستقیم حقوق هر بازنشسته با «شاغل خود» و نتیجه‌گیری درباره 600 هزار بازنشسته نادرست است، زیرا قانون برنامه هفتم ،جزء 1 بند (ر) ماده 28 صراحتاً متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را با 90 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور «شاغلان مشابه و همتراز» (نه میانگین کل شاغلان هم‌گروه) الزام کرده است. حذف عبارت غیرقانونی «میانگین مبلغ» در بند 6 آیین‌نامه به معنای مقایسه مستقیم و عادلانه حقوق هر بازنشسته با شاغل همتراز است، نه شاغل خاص یا میانگین گروه.

در مورد شما، اگر حقوق‌تان از شاغل همتراز بیشتر است، متناسب‌سازی به افزایش حقوق منجر نمی‌شود، اما این استثنا نمی‌تواند مبنای نقض قانون برای عموم بازنشستگان باشد. اجرای قانون باید بر اساس شاغل همتراز (با مشخصات شغلی و سابقه مشابه) و بدون قید میانگین باشد تا عدالت برای همه 600 هزار بازنشسته محقق شود. پیشنهاد مشخص این است که صندوق بازنشستگی کشوری، داده‌های شاغلان همتراز را بر اساس گروه شغلی، سابقه و سایر معیارهای قانونی استخراج و حقوق بازنشستگان را مطابق 90 درصد آن (با درصدهای تدریجی 40٪ و 30٪) محاسبه کند. این روش، هم عادلانه است و هم منطبق با قانون.

در مورد بخشنامه 1399 (شماره 241863 مورخ 1 مهر 1399)، پاراگراف اولش اعلام می‌کند که دستورالعمل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق شاغلان مشابه، بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، ابلاغ شده. این بخشنامه تأکید دارد که حقوق بازنشستگان باید با 90 درصد میانگین حقوق مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز (بر اساس گروه شغلی، رتبه، یا درجه مصوب) تطبیق یابد.  این بخشنامه مشابه مسئله مورد بحث در قانون برنامه هفتم است که بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق شاغلان همتراز بدون قید «میانگین» تأکید دارد. استفاده از عبارت «میانگین حقوق» در بخشنامه 1399، همانند قید «میانگین مبلغ» در آیین‌نامه مورد اعتراض (تصویب‌نامه شماره 68969/ت62770ه)، مغایر با نص صریح قانون است، زیرا قانون‌گذار در برنامه هفتم به‌صراحت خواستار مقایسه مستقیم با شاغل همتراز (نه میانگین گروه شاغلان) شده. این مغایرت، اجرای عادلانه متناسب‌سازی را برای بازنشستگان مخدوش کرده و مشابه مشکلی است که در کارزار برای ابطال قیود غیرقانونی مطرح شده. بنابراین، بخشنامه 1399 نیز به دلیل استفاده از قید «میانگین» می‌توند به‌عنوان نمونه‌ای از انحراف از نص قانون تلقی شود، که مشابه اعتراض کارزار به آیین‌نامه‌های اخیر است. برای اجرای عدالت، باید حقوق هر بازنشسته به‌صورت جداگانه با شاغل همتراز (بر اساس گروه شغلی و سنوات خدمت) مقایسه و 90 درصد آن بدون میانگین‌گیری محاسبه شود.

-  این کارزار واقعاً می‌توند زندگی هزاران بازنشسته را تغییر دهد. دعوت می‌کنم همه بازنشستگان به سایت کارزار سر بزنند و حمایت کنند.

بله، حمایت همه‌جانبه لازم است تا این ششصد هزار نفر به حقوقشون برسند. انشاءالله.