چاپ

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

سرگی مارچنکو، وزیر دارایی اوکراین در هفته‌نامه تایم نوشت: «یک سال پیش اقتصاد اوکراین جایگاهی قدرتمند داشت، با بدهی ناچیزی در حدود کمتر از پنجاه درصد نسبت به تولید ناخالص ملی و نیز یک کسری بودجه اندک حدود 3.5 درصدی. بعد اما رسیدیم به روز 24 فوریه و جنگ تمام‌عیار پس از آن. اتفاقی که اوکراین را با واقعیت جدیدی مواجه کرد که با خود نیازهای مالی بسیار متفاوتی نیز به دنبال داشت.»

به گزارش شفقنا از تایم، «حمایت‌ها و وجوهی که باید به اهداف زیست محیطی، اجتماعی و اهداف حاکمیتی مبتنی بر توسعه پایدار و تقویت رقابت‌پذیری کشور اختصاص می یافت، تغییر جهت داد و صرف اهداف دفاعی، بشردوستانه و حمایت از افراد آسیب‌دیده و جنگ‌زدگان شد. تا جایی که در سال 2023 بیش از 50 درصد از بودجه دولتی به مسائل امنیت و دفاع ملی اختصاص یافته است.»

«حالا دیگر ماه‌های متمادی جنگ باعث شده اوکراین از کشوری با شاخص‌های مالی باثبات و رو به رشد و امیدوارکننده به کشوری تبدیل شود که همه منابع را به سمت مبارزه و جنگ هدایت می‌کند و هم‌زمان دارد با پیامدهای اقتصادی شدید آن هم مبارزه می‌کند. پیامدهایی که 30 درصد کاهش اقتصادی، حدود 28 درصد تورم، پناهنده شدن نزدیک به هشت میلیون اوکراینی، بیکاری حدوداً 30 درصدی و ویرانی صدها کسب و کار و آسیب‌های وارده به صنعت کشور تنها و تنها گوشه‌هایی از آن هستند.»

«از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار فدراسیون روسیه، اوکراین اقداماتی را با هدف تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و انباشت منابع مالی برای دفاع از کشور خود به اجرا درآورده است. در واقع در حالی که تجارت در اوکراین در ماه اول جنگ عملاً فلج شده بود، امروز فعالیت‌های تنها 10 درصد از شرکت‌های این کشور متوقف شده- و سیستم‌های اقتصادی و مالی اوکراین کاملاً در حال فعالیت هستند.»

«سیستم مالی این روزها با تمام ظرفیت در حال فعالیت است و به عبارت بهتر برای اولین بار از زمان تهاجم، دوباره به سطح پیش از جنگ بازگشته است. درآمدهای شکل‌دهنده بودجه اوکراین نیز از آوریل به این سو 20 درصد افزایش یافته است. اوکراین در این ماه‌ها شروع به انتشار اوراق قرضه جنگی کرده- و البته تمام هزینه‌های اجتماعی، مستمری‌ها، دستمزد معلمان و کارکنان بخش‌های بهداشتی و پزشکی و البته بخش امنیتی و دفاعی را نیز تامین مالی کرده است.»

«در آغاز تهاجم روسیه، شرکای بین‌المللی اوکراین کسری بودجه ماهانه 5 میلیارد دلاری را برای این کشور در بقیه ماه‌های سال 2022 تأیید کردند. با این حال در اوایل دسامبر، اوکراین تنها حدود 28 میلیارد دلار از 50 میلیارد دلار بودجه تخصیصی مورد نیاز را دریافت کرده بود و آن کمبود دوازده میلیارد دلاری را نیز بانک ملی اوکراین یا باید تامین- یا به همین میزان پول چاپ می‌کرد.»

«در سال 2023 کسری بودجه دولت اوکراین به 38 میلیارد دلار خواهد رسید. حملات گسترده و مداوم موشکی به سراسر اوکراین نیز به این معنی است که هزینه‌های بازسازی و خسارات اقتصادی در سال 2023 هم‌چنان افزایش خواهد یافت.»

«به این دلیل حمایت شرکای بین‌المللی اوکراین می‌تواند نقش مهمی در تامین بودجه و نحوه گذراندن سال مالی 2023 خواهد داشت. به همین دلیل هم قصد ایالات متحده برای ادامه حمایت‌ها و کمک‌های مالی به اوکراین و هم‌چنین پیشنهاد کمیسیون اروپا برای راه‌اندازی یک برنامه جدید کمک‌های مالی کلان برای اوکراین در سال 2023 مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفته است. با این حال اگر جنگ ادامه داشته باشد حتی این کمک‌ها هم قادر به رفع نیازهای مالی و اقتصادی اوکراین نخواهند بود.»

«اقتصادهای بزرگ و موسسات مالی عظیم بین‌المللی نیاز به یافتن ابزارها و راه‌حل‌های جدید برای اقتصادهای آسیب‌دیده دارند– و این تنها محدود به اوکراین نیاید باشد. زمانی که کشوری خود را در معرض حمله می‌بیند، نیاز به همکاری کامل و مستمر کشورهای دیگر جهان دارد. با آموختن و درک تجربه هماهنگی کمک‌های نظامی در پایگاه هوایی رامشتاین آلمان و نیز برای ایجاد هماهنگی در حمایت مالی از اوکراین و رفع فوری نیازهای مالی این کشور است که رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و نخست‌وزیر دنیس شمیهال پیشنهاد کرده‌اند یک پلتفرم جدید هماهنگی مالی راه‌اندازی شود. ایده پشت توسعه این پلتفرم این بوده که کشورهای عضو G-7 و موسسات مالی بین‌المللی را برای تسهیل و کسب اطمینان از ادامه کمک‌های مالی به کشورهای نیازمند پای میز کشانده و اقدام در این زمینه را تسهیل کند. این نوع همکاری به کارآمدتر کردن پرداخت‌ها کمک خواهد کرد.

به خصوص با حضور و نقش‌آفرینی خود اوکراین، این پلتفرم پلتفرم می‌تواند مکانیسم‌های مؤثر و پایداری را برای هماهنگ کردن حمایت‌های مالی از اوکراین و دیگر کشورهای نیازمند اجرایی کرده- و هم‌چنین یک مدل ارزشمند برای استفاده سایر کشورها در آینده به وجود آورد.»

«جنگ روسیه فقط بر اقتصاد اوکراین تأثیر نمی‌گذارد. در حقیقت پیامدهای اقتصادی این جنگ جهانی بوده- و خواهد بود. بسیاری از کشورها با بالاترین نرخ تورم در دهه‌های اخیر مواجه‌اند- و البته هزینه‌های هنگفت انرژی و احتمال رکود اقتصادی هم بر دشواری‌های موجود خواهند افزود.»

«مسایل مربوط به امنیت غذایی و بحران انرژی باعث افزایش شمار مرگ و میرها و درد و رنج بیشتر مردم در سراسر جهان خواهد شد و تنها راه مقابله با این وضعیت همکاری تنگاتنگ همه کشورها برای یافتن راه حلی برای این بحران‌ها است.»