چاپ

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

جواد عظیمی- کارشناس ارشد عمران و شهرسازی

مطلبی را که می خوانید آرا و نظریات نویسنده آن در مورد دوسال حضور دکتر محسن زنگنه بعنوان نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس است که به پایگاه خبری نوید تربت ارسال شده و بدون هیچگونه قضاوت و اظهار نظری آن را منتشر می کنیم. البته اگر شهروندان دیگر نیز بخواهند این مطلب را نقد کنند آمادگی انتشار آن را داریم.

نیمی از دوران ماموریت دکتر محسن زنگنه در کسوت نمایندگی مردم تربت حیدریه , زاوه و مهولات در مجلس یازدهم گذشت و آقای نماینده تا به خود آید نیمه ی دیگر ماموریتش چون برق و باد خواهد گذشت و بار دیگر او خواهد ماند و رای دوباره ی مردم. مردمی که این بار شناخت بیشتری از روحیات، توانایی ها ، وعده ها و انگیزه های محسن زنگنه کسب و کشف کرده اند و قطعا این شناخت کار را برای او دشوار خواهد ساخت، این بار او دیگر دیکته ی نانوشته نیست بلکه نماینده ای است امتحان پس داده، که باید منتظر بماند و ببینید توانسته است نمره قبولی بگیرد و اعتماد مجدد مردم را کسب کند یا خیر.

انگیزه هایی که او در گفتمان انتخاباتی و تبلیغاتی اش در سال 98 از آن یاد می کرد و به نوعی ترجیع بند همه شعارها و وعده ها یش بود، کلیدواژه اش اقتصاد نام داشت و از قبال دانش آموختگی در حوزه اقتصاد، ردایی بر تنش دوخته بود به نام اقتصاددان و آمده بود تا تمام علم و عمل و تجربه اش را برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور به کار گیرد. اما اینکه او چقدر توانسته است نسخه های اقتصادی اش را که با حرارت در دوران تبلیغات برای هر حوزه ی می پیچید را عملی کند جای بحث دارد.

او از هر فرصت و تریبونی برای بیان اندیشه ها و مبانی نظری اقتصادی اش سود می جست، در مقابل دوربین پای تابلو می ایستاد و با ترسیم نمودار و جمع و ضربهای عددی به نتایج خودخواسته در حوزه ی ترمیم اقتصاد و تامین بودجه ی طرحهای عمرانی می رسید و به تفصیل از برنامه و راهکارهای خودساخته اش سخن می گفت. با دیگر همفکران و همکارانش برای رییس دولت وقت نامه می نوشت و راهکار اقتصادی می فرستاد و خود را در قامت یک اقتصاددان انقلابی به دیگران تحمیل میکرد.

با رسیدنش به صندلیهای سبز مجلس یازدهم نه تنها هیچکدام از آن ایده های کاغذی و دیالکتیک های اقتصادی به کارش نیامد و اجرایی نشد بلکه روز به روز برضرباهنگ مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزوده شد. همپوشانی سال اول مجلس یازدهم با سال آخر دولت دوازدهم را با گفتاردرمانی های مرسوم گذارند و تمام سوءمدیریتها را ناشی از ضعف مدیران دولتی خواند و هم نظر با سایر همکارانش در مجلس یازدهم، تمام قد ایستاد و نظاره گر انبوهی از مشکلات ریز و درشت اقتصادی کشور و مردم شد تا با نزدیک شدن به خرداد 1400و حمایت های ویژه و گل درشت از نامزدی ابراهیم رییسی به استقبال از دولت سیزدهم برود.

با روی کار آمدن دولت جدید، باز هم برنامه های اقتصادی او و همکارانش اجرا و عملیاتی نشد چون اساسا این راهکارها روی کاغذ و در ابعاد تبلیغاتی کاربرد داشت و در عالم واقع ظرفیت اجرا نداشت. وعده های انتخاباتی اش آنقدر نشدنی و دست نیافتنی بود که بعدها خودش تلویحا پذیرفت که عالم اجرا با فضای دوران انتخابات دو مقوله ی کاملا جدا از یکدیگرند. تا آنجا که حتی نتواست وعده شفافیت آرایش در مجلس را نیز عملیاتی کند و جز یک یا دو بار ، بیشتر نتوانست عکسی از آرایش را منتشر کند.

او خود را مخالف تخصیص ارز ترجیحی4200 تومانی به کالاهای اساسی میداند ولی در عمل جایگزینی برایش ندارد و توپ را به زمین دولت انداخته و اختیار را به دولت واگذار کرده تا اگر انتقادی وارد شود مجالی برای فرار رو به جلو داشته باشد، مانند زمانی که خود را مخالف طرح صیانت از فضای مجازی می خواند ولی ویدیوی بالا بردن دستش در موافقت با طرح مذکور روی دیگری از وی به نمایش گذاشت.

گاهی اینگونه به نظر می آید که دکتر محسن زنگنه یادش می رود که نماینده مردم است و باید از حقوق ملت در برابر لوایح دولت حفاظت کند. او بدون هیچ توجهی به شخصییت حقوقی اش و با دلبستگی های سویه ی حقیقی اش خود را دلسپرده ی دولت سیزدهم می نامد و از نقش نظارتی اش در برابر دولت غافل میشود. او در این دو سال کم حاشیه و پارادوکس نداشته است، از شعار تا عمل دکتر زنگنه راه درازی است که روز به روز فاصله اش را با مردم بیشتر میکند. تا جاییکه حتی حامیان دو آتشه اش این روزها عملکرد وی را مورد تردید دانسته و از مشورت ناپذیری و خودرایی او دلگیرند و او نشان داده در تبدیل کردن ساده ترین مسایل به بزرگترین بحرانها تخصص دارد.

اقتصاد و معیشت مردم مهمترین مشکل این روزهای کشوراست، مشکلی که در سالهای اخیرشکل گرفته و اکنون به اوج خود رسیده است. زنگنه با تاکید بر همین مشکلات اقتصادی و ادعای داشتن راهکار برای آن، توانست از مردم رای اعتماد بگیرد، حالا همین مشکلات اقتصادی می تواند به پاشنه ی آشیل او و دیگر همکارانش در مجلس یازدهم بدل شود. زیرا نه تنها نتوانستند مهاری بر افسار گسیخته ی افزایش قیمت ها و گرانی ها بزنند بلکه روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده شد. بعید است او پاسخی قانع کننده در برابر ملت داشته باشد، حتی پروپاگاندای تبلیغاتی زنگنه که از تیر برق یک بلوار و آسفالت یک پس کوچه هم،جهت نصب پرده و پلاکارد تقدیر و تشکر از او نمیگذرد، بتواند پاسخ مناسبی برای افکار عمومی در برابر انفعال آقای اقتصاد خوان، پیرامون کوچک شدن سفره ی خانوارهای ایرانی داشته باشد.