چاپ

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

نوید تربت- در سال جاری علاوه بر وجود ردیف های قبلی طرحهای عمرانی و افزایش قابل توجه بودجه آنها، 7 طرح جدید به ردیف های جدول 20 بودجه 1401 افزوده شد.

به گزارش نوید تربت،نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه ولات با اعلام این خبر افزود: این طرح ها عبارتند از: مطالعه و احداث کتابخانه مرکزی، مجتمع قضایی، مجتمع فنی حرفه ای در تربت حیدریه و نیز آزاد راه باغچه- تربت حیدریه، آزاد راه تربت حیدریه- دوغارون و باند دوم دولت آباد - چخماق- جعفر آباد.

محسن زنگنه افزود: علاوه بر طرح های مزبور، دو طرح " جاده اصلی رباط سنگ- کدکن- نیشابور" و نیز طرح جاده اصلی " تربت حیدریه- حصار- ریوش" نیز توانستند مجوز ماده 23 را از سوی سازمان برنامه و بودجه اخذ کرده و به عنوان طرح مجزا، دارای ردیف و اعتبار گردند.

وی البته این را هم گفت که تعیین میزان اعتبار برای این دو طرح بر اساس تشخیص سازمان برنامه در سال اول خواهد بود.

محسن زنگنه گفت: این پروژه ها، پروژه هایی هستند که مجوز وزارت مربوطه و سازمان برنامه و بودجه را کسب نموده و بعنوان پروژه ملی دارای ردیف واعتبار می باشند.

نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: مسیر اختصاص ردیف مستقل به طرح ها و پروژه های عمرانی، از جدول شماره 20 قانون بودجه می گذرد و پروژه هایی که در این جدول دارای ردیف می شوند، عملیات مطالعه آنها آغاز و حتی احداث آنها پس از کسب تاییده از مراجع ذیربط شروع می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اذعان داشت: پروژه هایی که در جدول 20 وارد می شوند بر اساس ردیف 500009 جدول شماره 9 ماده واحده قانون بودجه 1401 دارای 4865 میلیارد ریال اعتبار است که صرف مطالعه، تهیه مستندات و بعضا پس از اخذ تاییده های لازم، اجرا و احداث می گردد.

زنگنه با ذکر این نکته که عدم وجود ردیف در بودجه موجب عدم امکان جذب آن می گردد، گفت:

تنها ردیف های عمرانی طی سال‌های گذشته، به جز دانشگاه های تربت حیدریه و علوم پزشکی (شامل بیمارستان های زاوه و امام حسین)، مربوط به بخشی از بهسازی یا دو بانده شدن جاده های استان و نیز طرح آبرسانی به تربت و فرودگاه شهید مدرس می باشند.

نماینده مردم در مجلس افزود: اکنون ردیف های بودجه حوزه انتخابیه تربت حیدریه،زاوه و مه ولات به بیش از ده مورد افزایش یافت.

محسن زنگنه ادامه داد: طی چند روز گذشته طی نامه هایی به دستگاه های ذیربط در استان، خواستار تسریع در انجام مطالعات لازم جهت اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق 2 و جذب اعتبار مربوطه شده‌ایم.