چاپ

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

در زمان کمبود برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی، کارخانجات نباید در اولویت قطع این خدمات قرار گیرند.

به گزارش نوید تربت،نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی عصر پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری خراسان رضوی افزود: در ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار تاکید شده است که در زمان کمبود برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی، کارخانجات نباید در اولویت قطع این خدمات قرار گیرند، در غیر این صورت باید وجه التزام قطعی این خدمات در متن قرارداد منقعده کارخانجات با شرکتهای خدماتی لحاظ شود.

محسن زنگنه گفت: این که مدیر شرکت گاز می‌گوید "قرارداد منعقده بین این شرکت با صاحبان صنایع سیمان مبنی بر تامین گاز به مدت هشت ماه از سال مربوط به 20 سال قبل است و قانون بهبود فضای کسب و کار بعد از این قرارداد در مجلس مصوب شده است" توجیه درستی نیست زیرا وقتی قوانین جدید تدوین و ابلاغ می‌شود باید آیین نامه ها و دستورالعمل ها و قراردادها نیز منطبق با قوانین جدید تغییر یابد.

وی به صاحبان صنایع خراسان رضوی قول مساعدت است در ابتدای سال آینده نشستی با فعالان بخش خصوصی در این زمینه برگزار کرده و موضوع را مورد پیگیری و مورد بررسی قرار دهد.

سهم مردم خواف از ذخایر معدنی فقط آثار تخریبی و ریزگردهاست

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: سهم مردم این شهرستان از ذخایر غنی سنگ آهن سنگان فقط و فقط آثار تخریبی به جا مانده از حفرهای معدنی و ریزگردهای ناشی از وزش باد در این منطقه است.

حجت الاسلام اکبر احمدپور افزود: سرمایه گذاران معادن سنگ آهن خواف به تعهدات اجتماعی خود در قبال مردم منطقه عمل نمی‌کنند و منافع حاصل از این معادن و گردش مالی شرکتها و همه معاملات و کسب و کارهای آنها به بیرون از خراسان رضوی منتقل می‌شود.

وی اضافه کرد: حتی سرمایه گذاران معادن سنگ آهن شهرستان خواف از نیروهای بومی منطقه برای اشتغال در معادن و صنایع معدنی و قرار دادن آنان به عنوان مدیران میانی استفاده نکردند.

این نماینده مجلس همچنین خواستار بازنگری و اعمال دقت و توجه بیشتر سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص صدور مجوزهای صنعتی در شهرستان خواف و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی ناشی از آن شد.

80 درصد منابع بانکی در حوزه سوداگری قرار گرفته است

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: رویکرد ابتدایی این کمیسیون در حوزه اقتصادی اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی است تا در سال اول مجلس این 2 موضوع را به نتیجه قطعی برساند.

محمد صفایی افزود: براساس آمار موجود، 6.5 درصد منابع بانکی کشور در بخش کشاورزی، حدود 15 درصد در بخش صنعت و حدود 80 درصد در حوزه سوداگری مصرف می‌شود.

وی اولویت اصلاح نظام مالیاتی را اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه دانست و ادامه داد: اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه منجر به جهت دهی سرمایه و هدایت آن به سمت تولید می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به قطعی برق در زمستان گفت: در سال 1386 که خراسان رضوی سرمای زیر 30 درجه را تجربه کرد، قطعی برق نداشت اما بی تدبیری نیروگاه‌ها در ذخیره سازی مازوت باعث مشکل تامین برق و قطعی آن در حوزه صنایع و حتی بخش خانگی شد.

صفایی همچنین بوروکراسی اداری موجود در روند کسب و کار را باعث کندی این بخش دانست و افزود: صدور مجوز برای یک کسب و کار کاملا منطقی و مطلوب در شهرستان گاه به سبب واگذاری زمین از سوی اداره منابع طبیعی بیش از چهار سال زمان می برد.