به گزارش ایرنا،برآوردن نیازهای غذایی و حفظ تولید در میانه‌ تلاطم‌های اقتصادی و چالش‌های بهداشتی، هنری است که امروز صنعت غذایی خراسان را با آزمونی سخت رو به رو کرده است. از ضرورت بازنگری در نظام اعتبارسنجی بانکی تا مدیریت بحران در زنجیره آرد، مسیر پیش رو پر از پیچ‌وخم‌های ساختاری است.

صنعت غذا، فراتر از یک چرخه تولید ساده، پیوند ناگسستنی با سلامت جامعه و امنیت اقتصادی دارد اما امروز، متولیان این حوزه در خراسان رضوی با واقعیت‌های سختی رو به رو هستند واقعیت‌هایی که از سلامت محصولات خانگی تا پیچیدگی‌های تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های مالی را در بر می‌گیرد.

مشکل اصلی کجاست؟ سلامت تولیدات خانگی، نبود تسهیلات بانکی، محدودیت صادرات یا بحران تأمین آرد؟ فعالان صنایع غذایی خراسان رضوی در چهلمین نشست یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی، نقشه راه عبور از این بحران‌ها را ترسیم کردند.

از مخاطرات تولیدات خانگی تا ضرورت اصلاح نظام بانکی

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به رشد روزافزون تولیدات خانگی در حوزه صنایع غذایی، اظهار کرد: اگرچه این حوزه ظرفیت زیادی برای کارآفرینی و اشتغال‌زایی دارد، اما فقدان نظارت دقیق بر این فرآیند، مخاطرات جدی برای سلامت جامعه و تولیدکنندگان رسمی ایجاد کرده است.

عباس ملت خواه افزود: تولیدات خانگی فاقد نظارت، علاوه بر ایجاد رقابت نابرابر با واحدهای دارای مجوز، ریسک ایمنی محصولات غذایی را افزایش داده و می‌تواند اعتبار محصولات این استان و حتی بازارهای صادراتی را با آسیب مواجه کند. هدف، محدودسازی مشاغل خانگی نیست، بلکه برقراری توازن میان حمایت از کسب‌ و کارهای خرد و صیانت از حقوق واحدهای تولیدی رسمی است از این رو، تقویت نظارت‌ها به‌ویژه در بستر فروش اینترنتی و اجرای جدی‌تر چارچوب‌های قانونی ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی نیز با انتقاد از تداوم رویه‌های سنتی نظام بانکی در قبال واحدهای تولیدی گفت: افزایش چندبرابری هزینه‌های مواد اولیه، حمل‌ و نقل و سرمایه در گردش، شرایط تولید را نسبت به سال گذشته دگرگون کرده است؛ لذا تکیه بر «معدل حساب» برای پرداخت تسهیلات دیگر پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست.

فرید سعادتیان تغییر ملاک پرداخت تسهیلات از «معدل حساب» به «رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها» را خواستار شد و افزود: تأخیر در ابلاغ و اجرای بخشنامه‌های بانکی، تولیدکنندگان را با چالش نقدینگی مواجه کرده است که انتظار می‌رود با تسریع در اجرای مصوبات و پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی، بخشی از فشار مالی بر واحدهای تولیدی کاهش یابد.

تعدد متولیان؛ پاشنه آشیل صنعت آرد و نان

رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان نیز با اشاره به توانمندی‌های این صنعت در مدیریت بحران و تأمین ذخایر راهبردی استان گفت: با تجهیز 15 کارخانه به ژنراتورهای اختصاصی، نگرانی‌ها از بابت تأمین آرد در شرایط اضطراری به حداقل رسیده است.

حسن حسینی در عین حال از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه آرد و نان انتقاد کرد و گفت: مشخص نبودن متولی واحد، فعالان این عرصه را دچار سردرگمی کرده است و لازم است یک مرجع مشخص، مسئولیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را عهده‌دار شود.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های قیمت‌گذاری آرد نوع 3 و تأثیر آن بر قدرت رقابت تولیدکنندگان صنایع آردبر (نظیر کیک و کلوچه)، پیشنهاد کرد: با ایجاد امکان خرید مستقیم گندم از کشاورزان توسط کارخانه ها و ثبت آن در سامانه‌های رسمی، می‌توان علاوه بر افزایش شفافیت در گردش گندم، مدیریت بهتری بر ذخایر راهبردی استان اعمال کرد.

رئیس انجمن کیک، کلوچه، شیرینی و شکلات خراسان رضوی نیز با انتقاد از تفاوت فاحش قیمت گندم میان صنایع مختلف گفت: دریافت گندم با قیمت 530 هزار ریال برای صنایع کیک و کلوچه، در حالی که صنایع ماکارونی این کالا را با نرخ حدود 230 هزار ریال دریافت می‌کنند، فاقد منطق اقتصادی و عدالت است.

علیرضا بوستانی افزود: این اختلاف قیمت علاوه بر ایجاد رانت و انحراف در بازار آرد، باعث آسیب به سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور می‌شود و پیگیری جدی استانداری و دولت برای اصلاح سهمیه‌ها و قیمت‌ها را خواستار شد.

موانع صادراتی و تبعیض در قیمت‌گذاری

فعالان صنایع قند، شکر و نبات و صنایع غذایی استان خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن انتقاد از محدودیت‌های صادراتی و تبعیض در قیمت‌گذاری مواد اولیه، رفع موانع اجرایی برای توسعه صادرات و اجرای عدالت در تأمین گندم را خواستار شدند.

نایب‌ رئیس انجمن قند، شکر و نبات خراسان رضوی با اشاره به مشکلات صادرات نبات از استان، اظهار کرد: محدودیت‌های موجود در صادرات مستقیم نبات از مبادی استان، تولیدکنندگان را ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم از سایر استان‌ها کرده است که این امر نوعی تبعیض اجرایی محسوب می‌شود.

حبیب الله فامیلی تأکید کرد: رفع این موانع و ایجاد شرایط یکسان برای صادرات، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به افزایش رقابت‌پذیری محصولات استان در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.

در همین راستا، رضا بایسته، دبیر انجمن قند، شکر و نبات، از آمادگی تولیدکنندگان و فعالان حوزه زعفران برای تأمین مواد اولیه با استفاده از ارز حاصل از صادرات خبر داد.

انباشت محصولات لبنی در انبارها

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان خراسان رضوی نیز به بحران محدودیت صادرات برخی محصولات لبنی و همچنین افزایش قیمت شیر اشاره کرد و از فشار مضاعف ناشی از قطعی برق و مسائل مالیاتی و چالش نقدینگی در این صنعت خبر داد.

مهدی هدایت‌نیا گفت: افزایش 30 درصدی قیمت شیر منجر به کاهش 20 درصدی مصرف داخلی شده است و در مقابل، حجم عظیمی از محصولات مانند کره و شیر خشک در انبارها ذخیره شده است.

هدایت‌نیا تأکید کرد: اکنون حدود 60 هزار تن کره و 110 هزار تن شیر خشک در کشور ذخیره شده و تا زمانی که موانعی نظیر اصلاح قیمت‌های پایه گمرکی و تسهیل تعهدات ارزی برطرف نشود، بحران انباشت محصولات در انبارها تشدید خواهد شد.

وی با اشاره به بلاتکلیفی پنج‌ساله مالیات بر ارزش افزوده برخی محصولات لبنی از جمله پنیر پیتزا گفت: با وجود معافیت این محصولات از مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی همچنان با مطالبه مالیاتی مواجه هستند و حل این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی نیز با اشاره به کاهش مصرف داخلی و افت صادرات محصولات لبنی اظهار کرد: افزایش قیمت شیر خام و نوسان مستمر هزینه نهاده‌های دامی، فشار مضاعفی بر صنعت لبنیات وارد کرده است.

علی اصغر فیاض افزود: در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید، هم میزان مصرف داخلی و هم صادرات محصولات لبنی کاهش یافته است و پیشنهاد می‌شود قیمت شیر خام بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با ثبات بیشتری برای تولید، تأمین مواد اولیه و حضور در بازارهای داخلی و صادراتی برنامه‌ریزی کنند.

لزوم کاهش موازی‌کاری نظارتی، موانع اداری و تسهیل صادرات

یک فعال حوزه صنایع غذایی نیز در این نشست با اشاره به ضرورت اجرای دقیق تفاهم‌نامه میان دستگاه‌های نظارتی اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی واحدهای تولیدی، جلوگیری از انجام آزمایش‌ها و نمونه‌برداری‌های تکراری است.

حسین اسدی افزود: در حال حاضر سازمان غذا و دارو و اداره کل استاندارد به‌صورت جداگانه از محصولات نمونه‌برداری می‌کنند که این موضوع هزینه‌های قابل توجهی به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. با تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های نظارتی و پذیرش متقابل نتایج آزمایش‌ها، می‌توان ضمن حفظ نظارت عالیه، از تکرار فرآیندهای آزمایشگاهی جلوگیری و بخشی از هزینه‌های تولید را کاهش داد.

این فعال حوزه صنایع غذایی همچنین بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل تولیدکنندگان در سطح استان قابل حل است و ضرورتی ندارد فعالان اقتصادی برای اجرای طرح‌های بزرگ یا پیگیری امور سرمایه‌گذاری، به‌طور مکرر به تهران مراجعه کنند.

در عین حال رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی نیز کاغذبازی اداری را از دیگر موانع پیش روی تولید دانست و گفت: بسیاری از پرونده‌ها و درخواست‌های بخش خصوصی ماه‌ها در فرآیندهای اداری باقی می‌ماند. رفع این موانع و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند به تسریع روند توسعه اقتصادی استان کمک کند.

احمد کامیاب، رئیس انجمن قند، شکر و نبات خراسان رضوی نیز با اشاره به کاهش جایگاه استان در صنعت قند و شکر کشور اظهار کرد: خراسان رضوی در گذشته یکی از قطب‌های اصلی تولید شکر کشور بود، اما اکنون جایگاه آن به رتبه‌های پانزدهم و شانزدهم تنزل یافته است و برای بازگشت استان به جایگاه گذشته، رفع موانع موجود در مسیر فعالیت این صنعت ضروری است.

انتقاد از ابلاغ ناگهانی بخشنامه‌ها

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از ابلاغ و اجرای ناگهانی برخی بخشنامه‌ها، اختصاص فرصت کافی برای اطلاع‌رسانی و بررسی کارشناسی پیش از اجرای تصمیمات جدید را خواستار شد.

کاظم شیردل گفت: بارها پیشنهاد شده است دستگاه‌های مسئول حداقل یک هفته تا یک ماه پیش از اجرای بخشنامه‌ها، فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی را در جریان قرار دهند، اما این مطالبه همچنان محقق نشده است.

وی با اشاره به توقف 45 کامیون یک شرکت در مرز به‌دلیل اجرای ناگهانی یک تصمیم افزود: اگرچه این مشکل با پیگیری‌های انجام‌شده برطرف شد، اما تکرار چنین اتفاقاتی می‌تواند روند صادرات را مختل و هزینه‌های سنگینی به صادرکنندگان تحمیل کند. مشارکت دادن اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در فرآیند تدوین و اجرای بخشنامه‌ها، به اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و کاهش پیامدهای منفی برای فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.

تفاهم‌نامه ای سه‌جانبه برای حذف موازی‌کاری در نظارت بر صنایع غذایی

اما مسئولان دستگاه‌های نظارتی استان خراسان رضوی نیز در این نشست در واکنش به مشکلات صنعت غذا از آماده شدن تفاهم‌نامه جدید میان سازمان‌های استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی برای حذف موازی‌کاری در بازرسی‌ها و نمونه‌برداری از صنایع غذایی خبر دادند.

مدیر امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این نشست گفت: تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان غذا و دارو و اداره‌کل استاندارد که در سال‌های گذشته اجرا می‌شد، پس از پایان اعتبار، با بازنگری کارشناسی در حال تمدید است.

میترا رضایی افزود: این تفاهم‌نامه به‌زودی با هماهنگی سازمان غذا و دارو، اداره‌کل استاندارد و سازمان دامپزشکی به‌صورت سه‌جانبه امضا خواهد شد تا ضمن تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، از تکرار فرآیندهای آزمایشگاهی و کاهش موازی‌کاری در حوزه صنایع غذایی اطمینان حاصل شود.

وی همچنین به توسعه مشاغل خانگی در این حوزه اشاره کرد و گفت: از سال 1400 تاکنون، حدود 600 مجوز در حوزه مشاغل خانگی صنایع غذایی در خراسان رضوی صادر شده است که بیشترین آن‌ها مربوط به تولید شیرینی، کیک، کلوچه و انواع ترشی و مرباست.

علی امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به نهایی شدن پیش‌نویس این تفاهم‌نامه، تأکید کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی صنایع غذایی با انجام آزمایش‌های تکراری از سوی سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو مواجه هستند که این موضوع موجب افزایش هزینه‌ها و اتلاف زمان می‌شود. بر اساس تفاهم‌نامه در دست تدوین، نتایج آزمون‌ها و نمونه‌برداری‌های انجام‌شده توسط هر یک از این سه دستگاه برای یکدیگر قابل پذیرش خواهد بود و از انجام آزمایش‌های موازی جلوگیری می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، نیز ضمن تأکید بر ضرورت نهایی شدن این تفاهم‌نامه برای تقویت نظارت‌ها گفت: اگرچه بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح استان انجام می‌شود، اما موضوعاتی نظیر یکپارچه‌سازی سامانه‌های نمونه‌برداری و تبادل اطلاعات میان سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، نیازمند تصمیم‌گیری و اجرا در سطح ملی است که پیگیری می‌شود.

حامد محمدی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع حساس مانند قند و شکر و ثمربخش بودن مصوبه استانداری درباره تأمین کرایه حمل شکر خام به استان افزود: تداوم حمایت‌ها و رفع موانع موجود در تأمین مواد اولیه، برای افزایش ظرفیت تولید در این صنعت ضروری است.

استاندار خراسان رضوی نیز نسبت به اعمال محدودیتهای صادراتی برای محصولات غذایی و همچنین نظام پرداخت تسهیلاتی واکنش نشان داد و بر پیگیری این موضوع در سطح ملی تاکید کرد.