پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir مدتهاست که سیاستهای اقتصادی دولتهای مختلف در دو راهی میان حمایت مستقیم (یارانه) و کنترل بازار (قیمتگذاری) سرگردان است. اما واقعیتِ سفره مردم نشان میدهد که ترکیب «یارانه» با «دخالت در قیمتها»، فرمولی است که نتیجهای جز اتلاف منابع و تضعیف توان ملی نداشته است. اگر قرار است یارانهای پرداخت شود و در مقابل، قیمتها به صورت دستوری افزایش یابند یا کنترل شوند، این روند چیزی جز تباهی معیشت و فرسایش تولید به همراه نخواهد داشت.
لذا باید گفت:اصلاح اقتصادی نه از مسیر بخشنامههای تعزیراتی، بلکه از مسیر «آزادی تجارت» میگذرد. تجربه جهانی و منطق اقتصادی حکم میکند که دولت باید از جایگاه مداخلهگر در قیمتگذاری خارج شده و به جای آن، زیرساختهای رقابت را مهیا کند. دخالت در بازار، سیگنالهای قیمتی را مخدوش کرده و انگیزه تولید باکیفیت را از بین میبرد.
برای خروج از این بحران، سه گام اساسی پیش روی دولت است:
1- تفکیک حمایت از دخالت: اگر دولت قصد حمایت از اقشار آسیبپذیر را در شیوه جدید پرداخت یارانه دارد، باید اجازه دهد مکانیزم بازار، قیمت واقعی کالا را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند. قیمت دستوری، یعنی توزیع رانت برای عدهای خاص و صفهای طولانی برای مردم.
2- آزادسازی تجارت و تکثر تجار: انحصار، سَمِ مهلک اقتصاد است. دولت باید مسیر را برای ورود تعداد بیشماری از تجار و فعالان اقتصادی باز و هموار کند. وقتی تجارت آزاد شود و تعداد بازیگران عرصه صادرات و واردات افزایش یابد، انحصار شکسته شده و رقابتِ حاصل از آن، به طور خودکار منجر به تعدیل قیمت و افزایش کیفیت میشود.
3- دولت در نقش ناظر، نه رقیب: اجازه دهید بازار رقابتی شود، وظیفه دولت نه تعیین قیمت مرغ و گوشت و خودرو، بلکه جلوگیری از تبانی و ایجاد تسهیلات برای رقابت عادلانه است.
نتیجهگیری: اصلاح واقعی یعنی جسارت در واگذاری اقتصاد به مردم و رقابت، با محدود کردن تجار و دخالت در بازار تنها چرخهای تولید کندتر و فشار بر ملت بیشتر میشود. راه نجات، در «آزادی تجارت» و «ایجاد رقابت» است. اجازه دهید بازار نفس بکشد تا مردم ثمره واقعی اصلاحات را بر سر سفرههای خود حس کنند.
بنابراین؛ رقابت، تنها اهرمی است که بدون نیاز به پلیس، قیمتها را کاهش و کیفیت را افزایش میدهد.
http://navidtorbat.ir/fa/News/32968/اصلاحات-اقتصادی؛-از-سرابِ-«قیمت-دستوری»-تا-واقعیتِ-«رقابت»