چاپ

پایگاه خبری نوید تربت:http://www.navidtorbat.ir

نوید تربت- داود شریفی- عضو کمیسیون تلفیق و نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تقویت معیشت مردم گفت: با اصلاح ساختار بودجه و تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی، امکان افزایش حقوق‌ها تا 35 درصد وجود دارد.

محسن زنگنه، در پاسخ به سوال خبرنگار نوید تربت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان،با اشاره به فاصله جدی میان حقوق‌ها و نرخ تورم افزود: افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان هیچ تناسبی با شرایط تورمی کشور ندارد و فشار معیشتی بر حقوق‌بگیران را کاهش نمی‌دهد؛ در حالی‌ که مجلس راهکارهای مشخصی برای جبران این فاصله ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: مجلس سه پیشنهاد مشخص برای اصلاح بودجه ارائه داده که با اجرای آن‌ها، منابع لازم برای افزایش حقوق‌ها قابل تأمین است. تعدیل نرخ ارز نفتی در درآمدهای دولت، اصلاح برآورد مالیات و سود شرکت‌های دولتی و همچنین کاهش یا حذف مالیات بر ارزش افزوده، از جمله این راهکارهاست.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: برای هر 10 درصد افزایش حقوق، حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و با اعمال این اصلاحات، دولت می‌تواند حقوق کارمندان را تا 35 درصد افزایش دهد، بدون آنکه فشار مضاعفی بر مردم و تولیدکنندگان وارد شود.

نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه خاطرنشان کرد: خوشبختانه رئیس‌جمهور لایحه بودجه را پس گرفته و ایرادات مجلس را پذیرفته است و اکنون این فرصت وجود دارد که با بازنگری در بودجه، هم حقوق‌ها به‌صورت واقعی افزایش یابد و هم بخشی از فشار مالیاتی از دوش اقشار حقوق‌بگیر برداشته شود.

مجلس برای حل مشکلات اقتصادی به دولت طرح داده است

نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی گفت: مشکل مجلس با اشخاص نیست، بلکه با تفکر و سیاست‌های اقتصادی حاکم بر دولت است و آمدن همتی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، نشانه تداوم همان رویکردهای گذشته است.

وی با تأکید بر نقش راهبردی مجلس در حل مشکلات اقتصادی افزود: مجلس صرفاً منتقد نیست، بلکه برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، طرح‌ها و راهکارهای مشخص و کارشناسی‌شده به دولت ارائه کرده است، اما متأسفانه این پیشنهادها تاکنون به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

زنگنه تصریح کرد: برای مجلس تفاوتی ندارد چه کسی رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد باشد؛ نگرانی اصلی، سیاست‌هایی است که اجرا می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده این سیاست‌ها نه‌تنها از پول ملی صیانت نکرده، بلکه موجب افزایش مستمر نرخ ارز و تورم شده و در صورت تداوم، افزایش دوباره قیمت دلار دور از انتظار نخواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به رد بی‌سابقه کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: مخالفت بیش از 85 درصد اعضای کمیسیون تلفیق و حدود دو سوم نمایندگان مجلس با لایحه بودجه، پیام روشنی به دولت دارد و نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های اقتصادی فعلی با واقعیت‌های کشور همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت کاملاً مشهود است و نمونه آن، سیاست بانک مرکزی در واردات نهاده‌های دامی بدون منشأ ارز بود که موجب جهش شدید تقاضای ارز و برهم خوردن تعادل بازار شد.

نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه تأکید کرد: لایحه بودجه دولت هیچ سنخیتی با شرایط واقعی اقتصاد کشور ندارد؛ افزایش مالیات بر تولیدکنندگان و مشاغل در شرایط رکود و اضافه شدن 2 درصد مالیات بر ارزش افزوده، فشار مستقیمی بر تولید و بازار وارد کرده است.

زنگنه افزود: در چنین شرایطی، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان نیز پاسخگوی تورم نیست و این مسئله نشان می‌دهد دولت هنوز تصویر دقیقی از واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی جامعه ندارد.