چاپ

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

محمد شریفی تربتی

این مهم که عدم تمرکز سرمایه، در صورتی که بانک‌ها تحت نظارت یک جریان عادل و متقی قرار نگیرند و بانک‌ها به جای واسطه‌گری جریان سرمایه در کشور، به بنگاه‌داری بپردازند، و صندوق‌های گوناگون مالی نیز سرمایه‌های مردم را در چرخه‌ی بیهوده و گاه زیان‌آور اقتصادی به گردش درآورند، همچنان باید شاهد انواع گوناگون هدررفت سرمایه‌های ملی باشیم که امری اجتناب‌ناپذیر است.

لذا، با تمرکز سرمایه در نظام بانکی به‌عنوان واسطه و عامل به‌کارگیری سرمایه‌های ملی در راستای رونق تولید، می‌توان تا حد چشمگیری بسیاری از چالش‌های تولید، اعم از ورشکستگی، رکود و ناکارآمدی ساختاری را برطرف ساخت. این دیدگاه از بنیادی‌ترین پیش‌فرض‌های اصلاح نظام اقتصادی کشور است.

در سال‌های اخیر، ورشکستگی برخی صندوق‌های بازنشستگی، سقوط سرمایه‌های مردمی در بورس و ناکارآمدی انبوه سرمایه‌های انباشته‌شده در ساختار بیمه‌ی کشور از جمله چالش‌های بسیار سؤال‌برانگیزی است که نیازمند مطالعه‌ی دقیق و تغییر رویه‌ی این بنگاه‌های مالی است.

به گفته‌ی دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، بخش عمده‌ای از این بحران‌ها ناشی از آن است که «سرمایه‌های خرد مردم در ساختارهای مالی بدون مدیریت واحد و هدفمند انباشته شده‌اند و هیچ‌گونه هم‌افزایی در مسیر تولید واقعی ایجاد نمی‌کنند.»

در واقع، با چنین چالش‌هایی که موجب هدررفت سرمایه‌های کلان مردمی در مسیری بیهوده و ناکارآمد شده است، به نظر می‌رسد که تمام این سرمایه‌ها باید در ساختار نظام بانکی تجمیع شوند و این بنگاه‌ها به‌صورت کارگزاران مرتبط با نظام بانکی تنها فعالیت‌های اداری آن را انجام دهند.

این ایده با نظر دکتر مهدی پازوکی (کارشناس مسائل مالی) همسوست که تأکید دارد: «نظام بانکی در صورت ایفای نقش واسطه‌ی واقعی میان سرمایه‌گذار و تولیدکننده، می‌تواند تمام سرمایه‌های مردمی در بیمه، بورس و صندوق‌ها را در جریان تولید به کار گیرد و مانع از راکد ماندن سرمایه‌ها شود.»

بورس نیز که گاه دست‌آویز شبه‌سهامداران وابسته به برخی از تولیدکنندگان بزرگ عضو بورس می‌شود، با ورود این شبه‌سهامداران و دست‌کاری در تقاضا و گاه عرضه، موجب تعیین کاذب ارزش کالاها می‌شود.

به تعبیر دکتر احمد حاتمی‌یزد (مدیر پیشین بانک صادرات و تحلیلگر مالی)، این وضعیت «نوعی سوداگری ساختاری» است که با هدف دستکاری قیمت‌ها انجام می‌شود و منجر به فاصله‌گیری بورس از مأموریت واقعی خود یعنی تأمین مالی تولید می‌گردد.

لذا ما معتقدیم مردم عادی باید از بورس حذف شده و تنها تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان دارای شمارنده اقتصادی در بورس باقی بمانند، و نظام بانکی به تناسب سپرده‌های خاصی که مردم در بانک برای مشارکت در خرید سهام بورس نزد بانک دارند، بانک به نمایندگی از مردم سپرده‌های مردمی را در بورس سرمایه‌گذاری کند.

به گفته‌ی دکتر حجت میرزایی، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی، اجرای چنین سیاستی «می‌تواند از شکل‌گیری ارزش‌گذاری کاذب و سفته‌بازی در بورس جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری مولد را بازگرداند.»

این الگو، در صورت نظارت شفاف، بانک را به حلقه‌ی واسط میان سرمایه‌گذار، بازار سرمایه و بخش تولید واقعی تبدیل می‌کند و از تبدیل نظام مالی کشور به مجموعه‌ای از «جزایر سرمایه‌ای» جلوگیری خواهد کرد. بدین ترتیب، به تعبیر بسیاری از کارشناسان، می‌توان مسیر «رشته‌رشته شدن ثروت ملی» را متوقف و سرمایه‌ها را از چرخه‌ی بیمار اقتصادی به مدار تولید بازگرداند.

به‌روشنی می‌توان دریافت که نظام مالی ایران از چند پارچگی نهادی رنج می‌برد؛ نهادهایی که هر یک سرمایه‌های عظیم مردمی را در اختیار دارند اما به‌جای هم‌افزایی، در رقابت و انباشت بی‌ثمر گرفتارند.

اصلاح این وضعیت نه با حذف نهادها، بلکه با تجمیع سیاستی و تمرکز کارکردی در نظام بانکی تحت نظارت عادلانه امکان‌پذیر است.

در چنین الگویی، بانک‌ها واسطه‌ی سالم جریان سرمایه، بیمه‌ها تضمین‌کننده‌ی ثبات، و بورس نمایانگر واقعی ارزش تولید خواهند بود؛ و این همان نقطه‌ی تلاقی عدالت مالی و عقلانیت اقتصادی است که می‌تواند تولید بیمار را به تولید پویا تبدیل کند.

منابع و مآخذ:

1- رحمانی، تیمور. تحلیل عملکرد نهادهای مالی در ایران. دانشگاه تهران، 1402.

2- پازوکی، مهدی. نقش بانک‌ها در نظام مالی ایران. مجله اقتصاد توسعه، شماره 78، 1401.

3- حاتمی‌یزد، احمد. گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 5829، 1403.

4- میرزایی، حجت. بازنگری در سیاست‌گذاری‌های مالی و بانکی ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس، 1402.