پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir✍ ابوالقاسم عابدین‌پور
قانون، ستون فقرات هر جامعه‌ای است. اما در ایران، مشکل اصلی نه در نبود قانون، بلکه در اجرا نشدن آن است. ما کشوری پرقانون هستیم، اما هر بار که به زندگی روزمره نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بسیاری از مصوبات یا روی کاغذ مانده یا تنها به‌صورت گزینشی اجرا می‌شود.
نمونه روشن این موضوع قانون هوای پاک است که در سال 1396 تصویب شد. قرار بود با اجرای آن، خودروهای فرسوده از رده خارج شوند، صنایع آلاینده ملزم به نصب فیلتر شوند و حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد. اما امروز، همچنان هر زمستان تهران، اصفهان و مشهد در دود و غبار فرو می‌روند.
این تنها یک نمونه نیست:
مثال‌های اقتصادی
قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود عدالت اقتصادی ایجاد کند و منابع آزادشده صرف تولید و زیرساخت شود. اما در عمل به پرداخت‌های نقدی محدود شد و بار مالی سنگینی بر بودجه گذاشت.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف حمایت از تولید داخلی تصویب شد. اما هنوز هم قاچاق سازمان‌یافته اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار وعده داد جوانان راحت‌تر وارد بازار شوند، اما دیوارهای بروکراسی همچنان سر جایش است.
مثال‌های اجتماعی
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان (1397) قرار بود راه را برای حضور نیروهای جوان باز کند. اما بسیاری از مدیران با عناوین جدید دوباره به سیستم بازگشتند.
قانون مدیریت پسماند سال‌هاست روی کاغذ مانده و در عمل، شیرابه زباله‌ها زمین و آب را آلوده می‌کند.
قانون حمایت از حقوق معلولان (1396) مقرر می‌کرد دسترسی معلولان به حمل‌ونقل و ساختمان‌های عمومی تسهیل شود. اما هنوز بسیاری از ادارات و وسایل نقلیه عمومی برای استفاده معلولان مناسب‌سازی نشده‌اند.
مثال‌های سیاسی
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (1388) تضمین می‌کرد مردم و رسانه‌ها بتوانند به اطلاعات نهادهای دولتی دسترسی داشته باشند. اما در عمل، شفافیت اندک است و بسیاری از دستگاه‌ها از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند.
قانون انتخابات بارها اصلاح شده تا شفافیت مالی و حزبی ایجاد کند، اما همچنان بخش بزرگی از هزینه‌های تبلیغاتی بدون نظارت و گزارش‌دهی باقی می‌ماند.
قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا هدفش مشارکت واقعی مردم در مدیریت شهری بود، اما در عمل شوراها به‌دلیل ضعف اختیارات یا دخالت نهادهای بالادستی، از ایفای نقش اصلی بازمانده‌اند.
این مثال‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی، تورم قوانین و ضعف اجراست. وقتی مردم می‌بینند قانون برای عده‌ای اجرا می‌شود و برای عده‌ای دیگر نه، اعتمادشان به قانون از دست می‌رود.
راه برون‌رفت روشن است: قانون باید ضمانت اجرایی واقعی داشته باشد؛ نهادهای ناظر باید مستقل و قدرتمند باشند؛ و هیچ فرد یا نهادی نباید خود را بالاتر از قانون بداند. تنها در این صورت است که قانون از روی کاغذ به زندگی واقعی مردم وارد می‌شود.