بزرگنمایی:

پایگاه خبری نوید تربت: Navidtorbat.ir

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در صورتی که طرح کشوری "حساب روستا" به صورت آزمایشی در خراسان رضوی اجرا شود می توان رشد روستا را براساس شاخص‌های مشخص ارزیابی کرد و سپس شبکه روستاها را با هم گره زد.

علی آقامحمدی روز یکشنبه در همایش الگوی مثلث توسعه اقتصادی-  فرهنگی با رویکرد دستاوردهای معین های اقتصاد مقاومتی در شهر شاندیز  افزود: اگر برای روستاهایی که محور توسعه در الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی استان خراسان رضوی قرار گرفته‌اند "حساب روستا" ایجاد شود میزان تولید ناخالص داخلی در روستا قابل اندازه‌گیری شده و شاخص ماندگاری جمعیت در روستاها ارتقا می یابد.

وی با اشاره به ظرفیتهای زیاد الگوی مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی در خراسان رضوی و همراهی و همدلی مسوولان و نمایندگان در این استان با فعالان اقتصادی افزود: در این شرایط  128 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه‌گذاری که در این الگو به امضا رسیده کاملا قابل تحقق است.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: اهمیت الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی از آن جهت است که به قاعده مثلث یعنی جمعیت می‌پردازد و این شیوه باعث قوام و دوام جامعه می‌شود.

آقامحمدی افزود: 62 درصد از جمعیت شاغل ایران را کارمندان بخش دولتی و غیردولتی و مزدبگیر تشکیل می‌دهند و باقی جمعیت شاغل، شاغلان معیشتی هستند یعنی کسانی که از محل مغازه یا ملک خود درآمدی دارند و زندگی خود را اداره می‌کنند.

وی اضافه کرد: قاعده بزرگ مثلث را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا بدون آن پیشرفت ممکن نیست و علت نرسیدن به رشد پایدار نیز از توجه ناکافی به این قاعده نشات می‌گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الگوی مثلث توسعه اقتصادی به جمعیت توجه دارد زیرا بیشترین ثروت از این بخش به دست می‌آید و بدون تقاضا از سوی مردم، درآمدی به وجود نیامده و اقتصاد رشد نمی‌کند.

آقامحمدی افزود: خود انسان، مخزن ثروت و اصل تولید است و رشد پایدار از پرورش دادن قابلیتهای انسان در سطح وسیع و از پایین‌ترین قشر مردم به وجود می‌آید و لازمه رسیدن به رشد پایدار ایجاد یک زنجیره است.

وی ادامه داد: اجرای یک طرح اقتصادی و رسیدن به موفقیت در آن نیازمند تشکیل زنجیره‌ای از تولید است به طوری که از شناسایی توانمندی‌ها و قابلیت‌های انسان گرفته تا طراحی، تامین زیرساختها، تبلیغات، ایجاد بازار و صادرات  یک زنجیره را تشکیل می‌دهند که نبود هر یک از این بخشها باعث نرسیدن به رشد پایدار می‌شود.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: تولید، فقط 30 درصد از یک جریان است و این تشکیل زنجیره است که باعث رسیدن به رشد 100 درصدی می‌شود و تا زنجیره در یک خط تولید کامل نشود نمی‌توان در اقتصاد به رشد دست یافت.

آقامحمدی افزود: اقتصاد کشور ما 25 زنجیره اساسی دارد زیرا در هر بخش تولیدی باید زنجیره آن شکل گیرد و همه بخشها پیرامون این زنجیره گرد هم آیند.

وی اضافه کرد: هم اینک در زنجیره لبنیات کشور، تعداد محصولاتی که از شیر گرفته می‌شود کم است و بیشترین محصولات پروتئینی گرفته شده از شیر و مورد نیاز ورزشکاران و کودکان در حال رشد به کشور وارد می‌شود و این در حالی است که می‌توان از پالایشگاه شیر 120 نوع محصول درآورد.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: در داخل زنجیره‌های تولید صنعتی بسیاری از فعالیتها را می‌توان انجام داد اما در کشور ما تقریبا 40 درصد از بخشهای یک زنجیره انجام نمی‌شود در صورتی که اگر بتوان زنجیره را کامل کرد روستاها به مرکز تولید محصولاتی تبدیل می‌شوند که مورد نیاز زنجیره‌هاست.

آقا محمدی افزود: معاونت علمی ریاست جمهوری به همراه جهاد دانشگاهی گردهم آمده اند و یک مرکز تقسیم کار درست کرده اند و  دیگر مثل سابق شرکتهای بیرونی دانش بنیان ایجاد نمی‌کنند بلکه در داخل شرکتها، روند دانش بنیان را برپا می‌کنند که از این طریق جلوی بسیاری از مواد وارداتی گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری هم اینک روی 9 زنجیره تولیدی در حال فعالیت است ادامه داد: در یک زنجیره تولید کار برای انجام دادن بسیار است و هر فردی می‌تواند با به راه انداختن تولید و تشکیل زنجیره آن افراد زیادی را گرد هم آورد.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با طرح این سوال که چرا قیمت تمام شده کالا در ایران گران است افزود: ایران، ارزان ترین نیروی انسانی و سوخت را در اختیار دارد اما در مقابل، هزینه لجستیک این کشور بالاست به طوری که 30 درصد از قیمت تمام شده به هزینه لجستیک آن باز می‌گردد.

آقا محمدی گفت: هم اینک سه میلیون شغل در زمینه بخشهای توزیعی، خدماتی و تولیدی حوزه اصناف در کشور وجود دارد و در صورتی که اصناف با یکدیگر پیوند زده شوند و مالکیتها در این بخش تجمیع شوند زنجیره‌ها سامان می یابند و می توان قیمت کالا را کاهش داد که این اتفاق در بخشی از تهران رخ داده و می‌تواند در مشهد نیز انجام شود.

وی ادامه داد: براساس فرمان رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی، ایران به 9 منطقه تقسیم شده که استانهای خراسان در منطقه هشتم قرار می‌گیرند، در چشم انداز توسعه کشور باید ایران رتبه نخست را در آسیای جنوب غربی به دست آورد که در این نقشه خراسان رضوی بخشی از خراسان بزرگی است که دو استان خراسان شمالی و جنوبی و کشورهای همسایه را شامل می‌شود و با این تفاسیر نمی‌توان نقشه جداگانه‌ای برای خراسان رضوی تدوین کرد و این استان را باید در قالب خراسان بزرگ دید و صادرات و واردات، کشت برون مرزی و مولفه‌های دیگر توسعه اقتصادی را برای آن در نظر گرفت.