چاپ

پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

علیرضا حسینی مقدم- عجب رسمیه رسم زمونه قصه‌ی برگ و باد خزونه میرن آدما، از اونا فقط خاطره هاشون به جا می‌مونه. کجاست اون کوچه چی شد اون خونه آدماش کجان خدا می‌دونه.این شعر "رسول نجفیان" همیشه با تصویر حیات و حوض آب و منزل قدیمی تصویرسازی می‌شود، نماهنگی که در دنیای حقیقی یافتننش سخت و دشوار شده‌است.

در ایران کنونی و به خصوص در شهرهای کوچک، بحث حریم خصوصی که البته بیشتر تداعی‌گر منزل و متعلقات آن یعنی حیات و اتاق‌ها و به خصوص حیات و این‌که ساکنان داخل آن تا چه اندازه از دید همسایگان محفوظ هستند یا نه، به یکی از بحث‌های داغ تبدیل شده و حتی گاه موافقان و مخالفان آن برای اثبات حقانیت و ادعای خود، سر از محکمه دادگاه نیز در می‌آورند.

برخوردهای دوگانه با پدیده‌های غربی:

بعد انقلاب کشاورزی یا موج نخست تحولات جهانی، موج دوم تحولات از قرن 18 میلادی با اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات انگلیسی (پدر انقلاب صنعتی) به سال 1736، آغاز و به طبع آن جهان شاهد آغاز تحولات زیادی در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی شد.

ظهور و تحول در کارخانجات، دانشگاه و مدارس با سبک جدید، ایجاد خانه سالمندان، تحول و تنوع در تولید فست فود، ایجاد آپارتمان‌نشینی و هزاران پدیده دیگر فرهنگی و اجتماعی همه ناشی از این انقلاب بزرگ صنعتی در جهان بود.

اما از آنجا که ورود پدیده‌های غربی به ایران همیشه یا با "تاخیر" یا با "تغییر" و یا آمیخته‌ای با هر دوی آنها همراه بوده و هست، لذا در پذیرش این پدیدها نیز برخی چشم و گوش بسته پذیرفتند، برخی آن را متحول و به اصطلاح با ذایقه ایرانی سازگارش کردند و برخی نیز هنوز در برابرش مقاومت از خود نشان می‌دهند.

بنا نیست در این دست نوشته بر له یا علیه پدیده‌های غربی مطلبی منتشر شود، بلکه تنها به بیان واقعیت‌های موجود می‌پردازیم.

واقعیت تلخ یا شیرین آن است که امروز خانواده های ایرانی، "مهدکودک" را به عنوان یک پدیده آموزشی که از غرب برایشان کادو پیچ شده پذیرفته‌اند. زیرا زوجی که هر دو کارمند هستند به جز مهد جای دیگری را سراغ ندارند که فرزند شیرخواره و کودک خردسال خود را به آنجا بسپارند.

اما همین خانواده ایرانی هنوز با "خانه سالمندان" که آن هم یک پدیده کادوپیچ شده غربی است، آن طور که باید و شاید کنار نیامده‌اند.

با وجودی که همین زوج مفروض هیچکدام در مخیله خود راه نمی‌دهند از پدر و مادر پیر همسر نگهداری و حداقل روزی یک بار به وی "ایزی‌لایف" ببندند تا مبادا قالی کف اتاق کثیف شود و هفته‌ای یک بار آن‌ها را استحمام کنند، با این حال مشخص نیست چرا نسبت به خانه سالمندان این قدر بدبین هستند و آن را نماد "بی‌مهری" فرزندان نسبت به پدر و مادر می‌پندارند.

واقعیت آن است که هنوز بسیاری نمی‌خواهند با سبک‌های جدید زندگی خود را وفق دهند و هر جا که منافع شخصی اقتضا کند، نمادهای غربی را خوب و هر جا به مذاقشان خوش نیاید، پلید و پلشت می‌پندارند.

آپارتمان نشینی نیاز روز یا بی‌اعتنایی به حفظ حریم خصوصی؟

از جمله پدیده‌های غربی که از دهه 40 خورشیدی وارد ایران شده، آپارتمان نشینی و به طبع آن بلندمرتبه سازی است که آن نیز موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.

هر چند این چالش در کلانشهرهای ایران یا به کلی بر طرف شده و یا جزو چالش‌های بسیار خرد است، اما هنوز در شهرهای کوچکی چون تربت‌حیدریه، موافقان و مخالفان خاص خود را به همراه دارد. یک شهروند به خبرنگار ایرنا می‌گوید: به اعتقاد من فرهنگ تربت‌حیدریه هنوز از بعد اقتصادی، با ساخت و ساز به شکل ساختمان‌های چند طبقه یا آپارتمان‌نشینی عجین نیست و غالب مردم دنبال ساخت و ساز منازل ویلایی یا حداکثر سکونت در منزل 2 طبقه هستند.

حجت‌الاسلام محمدحسن عصمتی افزود: هر چند در سال‌های اخیر مجتمع‌هایی مسکونی نیز ساخته شده، اما با این حال مردم چه برای سکونت و چه از بعد سودآوری اقتصادی رغبتی به زندگی در آپارتمان از خود نشان نمی‌دهند.

شهروند دیگری گفت: بلند مرتبه سازی یا مرتفع‌سازی در محلات شهری باعث می‌شود ساکنان منازل مسکونی مجاور احساس امنیت و آرامش نکنند.و حتی می‌توان گفت مرتفع‌سازی به شیوه کنونی، با معماری اسلامی و فرهنگ مردم این دیار در تضاد است.

علی نیرویی با بیان این‌که مرتفع‌سازی یعنی پیشگیری از توسعه افقی شهر، افزود: اگر چه مرتفع‌سازی به شکل مجتمع و طراحی خاص می‌تواند قدری از عواقب منفی آن بکاهد و هزینه‌های خدمات شهری را کاهش دهد، با این حال باید توجه داشت در این شهر به لحاظ ایمنی و خدمات آتش‌نشانی امکانات شهری با مرتفع سازی تناسبی ندارد و لذا در شرایط بحرانی نظیر وقوع سیل، زلزله، آتش‌سوزی و حوادث مشابه، شهروندان شاهد مخاطرات زیادی خواهند بود.

وی گفت: از سوی دیگر انجام امور نظافتی در مجتمع‌های مسکونی با هزینه ساکنین تامین و زباله‌ها نیز در جای مخصوص مجاور مجتمع تخلیه می‌شود و حتی هزینه ایجاد و حفظ فضای سبز کنار مجتمع‌های مسکونی نیز با اهالی است و در این خصوص شهرداری هزینه های را متحمل نمی‌شود.

نیرویی اظهار کرد: این بدان معنا است که شهرداری باید به جای این صرفه جویی به وجود آمده از سوی شهروندان، در مقابل برایش پارکینگ عمومی یا هزینه‌های ضروری دیگر نظیر آسفالت یا جدول‌گذاری در این مناطق را متقبل شود.

وی همچنین گفت: این که امروز می‌بینیم بسیاری از شهروندان به سمت آپارتمان‌نشینی می‌روند، از روی علاقه نیست بلکه تنها از روی اجبار و به واسطه قیمت بالای زمین یا منزل ویلایی می‌باشد.

شهروند دیگری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: من زندگی در منزل مستقل را ترجیح می‌دهم زیرا حفظ حریم خصوصی، رفاه و آسایش خانواده برایم در اولویت است.

حمید حلاج افزود: حتی در بدترین شرایط اقتصادی نیز در مخیله من نمی‌گنجد بخواهم منزل مسکونی خود را خراب کرده، آپارتمانی بسازم و از محل اجاره بهای مسکن، زندگی خود را اداره کنم.

شهروند دیگری که خود کارمند شهرداری است، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: من زندگی در منزل مسکونی مستقبل را ترجیح می‌دهم.

حسین ضیایی افزود: در عین حال طبق مقرارت، صدور مجوز ساخت و ساز توسط شهرداری منوط به نظر کارشناس است و او از زمین مورد نظر بازدید می‌کند و چنانچه تشخیص دهد "سایه‌اندازی یا مجاورت دارد" صدور مجوز را منوط به تهیه رضایت نامه کتبی از سوی همسایگان توسط مالک می‌کند.

وی گفت: البته در برخی اراضی نیز به تشخیص کارشناس، تهیه چنین رضایت نامه‌ای نیاز نیست.

شهروند دیگری نیز گفت: در منزل ویلایی یک طبقه ساکن هستم و به زندگی در آپارتمانی علاقه ندارم زیرا حریم خصوصی از بین می‌رود و آسایش روانی خانواده‌ام سلب می‌شود.

محمد‌رضا سالارمقدم افزود: دوست دارم در باغچه منزل گل و سبزی بکارم و زندگی در آپارتمان چنین شیوه آرام‌بخشی را از من سلب می‌کند.

وی گفت: در عین حال اگر پول داشتم، برای حمایت مالی از فرزندانم، منزل خود را با حفظ حیات و باغچه، تبدیل به آپارتمانی می‌کردم تا در هر طبقه یکی از آن ها زندگی کنند.

سالارمقدم با بیان این که بحث حفظ حریم خصوصی خاص شهرهای کوچکی مثل تربت‌حیدریه است، افزود: با این حال حتی ساکنان آپارتمان در کلانشهرها نیز، آرزوی زندگی در حیات مستقل را دارند.

وی با بیان این‌که حضرت علی(ع) می‌فرماید "اگر فقر به خانه‌ای وارد شود، ایمان از ان خانه می‌رود"، افزود: هر چه مسایل و تنگناهای اقتصادی بیشتر به مردم فشار وارد کند، از میزان پایبندی آن‌ها به سنت‌هایشان کاسته می‌شود.

در پیوند با این اظهارات، رییس دادگستری شهرستان تربت‌حیدریه به خبرنگار ایرنا گفت: موضع دستگاه قضایی اجرای مر قانون است و ما جایی ورود پیدا می‌کنیم که نقض قانون رخ داده‌باشد زیرا دغدغه ما اجرای قانون است.

حسین مسرورنعیمی افزود: هر چند برخی مقررات و ضوابط انبوه‌ سازی و این‌که چنانچه تخلفی صورت پذیرد، در کمیته انطباق که نماینده دادگستری نیز در این هیات نماینده دارد و قانونی یا غیرقانونی بودن مصوبات شورا و شهرداری در آن جا به بحث گذاشته می‌شود، اما موضوع مصوبات تراکم‌ و انبوه‌ سازی و تعداد طبقات مجاز چقدر باید باشد، از اختیارات قوه قضاییه نیست.

وی گفت: البته نگاه دستگاه قضایی در خصوص انبوه‌ سازی و این‌که حریم خصوصی و قانونی اشخاص نقض شده ‌باشد، هم می‌تواند جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی داشته ‌باشد.

رییس حوزه قضایی تربت‌حیدریه با بیان این‌که جنبه کیفری می‌تواند مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق باشد که در چارچوب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مطرح و قابل پیگیری است، افزود: جنبه حقوقی نیز در قالب رفع تصرف، رفع ممانعت و رفع مزاحمت ملکی پیگیری می‌شود.

مسرورنعیمی ادامه داد: وظیفه و رسالت دستگاه قضایی اجرای قانون و اجرای حقوق و آزادی‌های افراد تا زمانی محترم است که متعرض آزادی و حقوق دیگران نشود و لذا کسی نمی‌تواند اعمال حق خودش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

وی گفت: عمده این تخلفات در کمیسیون ماده 100 بررسی می‌شود که دستگاه قضایی نیز درآنجا نماینده فعال دارد.اما دستگاه قاضی در نوع ساخت و ساز مبلمان شهری تا قبل وقوه جرم و تخلف، شاید نقش پررنگی نداشته باشد، اما بعد وقع جرم می‌تواند اعمال قانون کند.

معاون شهرسازی شهرداری تربت‌حیدریه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر از آنجا که تربت‌حیدریه جزو شهرهای بزرگ استان است، ساخت و ساز تا هفت طبقه مجاز می‌باشد.

مهدی علیان افزود: البته با توجه به شرایط اقتصادی و بالا بودن قیمت زمین، اکثر مالکان در مناطقی که قیمت اراضی بالا می‌باشد، با هدف سرشکن کردن قیمت زمین ترجیحا تمایل به بلند مرتبه‌سازی دارند.

وی گفت: لذا اگر شرایط کالبدی و زیست محیطی رعایت شود و شهر از بعد طبقات منطقه‌بندی شود به گونه ای که خط آسمان و الگوی ساخت به صورت یکپارچه صورت پذیرد، شاهد چهره زیباتری از ساختمان‌ها خواهیم بود.

علیان در بخش دیگری با بیان این‌که صدور مجوز ساخت و ساز بعد از دریافت رضایت‌نامه کتبی (به تشخیص کارشناس شهرداری) از سوی همسایگان میسر خواهد بود، اظهار کرد: چنانچه بعد صدور مجوز ساخت، بنا به دلایلی چون ساخت و ساز بیش از حد مجاز مندرج در پروانه ساخت یا شکایت همسایگان واصل شود، طبقات مازاد را باید تخریب کند یا نیاز به کسب رضایت از همسایگان باشد، موضوع در محاکم قضایی قابل پیگیری خواهد بود.البته چنین سابقه‌ای تاکنون در تربت حیدریه نداشته‌ایم.

در پاسخ به این اظهارات رییس کمیسیون عمران شهرسازی شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه به خبرنگار ایرنا گفت: بلندمرتبه سازی و گرایش به این سمت از سوی برنامه‌ریزان مدیریت شهری به دلیل افزایش جمعیت شهری که به تبع آن نیاز به مسکن و جلوگیری از رشد افقی شهرها را به همره داشته است.

مهسا رمضانپور افزود: از سوی دیگر ادامه این روند موجب توسعه عمودی درون شهری با ساخت آپارتمان شده و از طرفی کمبود و قیمت زمین در این سیاست‌گذاری تاثیر بسزایی داشته و دارد.

وی گفت: تربت‌حیدریه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اکنون مالکان یا سازندگان، رغبت به آپارتمان‌ و بلند مرتبه‌سازی دارند اما نکته مهم روشن نبودن سیاست‌های شهری در ابعاد کلان و‌ محلی است که سبب ارایه راه‌حل‌های موقتی شده تا به این خواسته پاسخ بگویند.

رمضانپور در ادامه با بیان این‌که بنا به طرح تفصیلی، ملاک عمل در این خطه ساخت حداکثر چهار طبقه است، افزود: اما به دلایل یاد شده بالا، بسته به عرض معبر و با شرایطی، برای طبقات مازاد بر طرح نیز، پروانه صادر می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه همچنین گفت: طبق مقررات ملی ساختمان از باب ایمنی، خدمات آتش‌نشانی و نیاز به 2 سرویس پله در بناهای هشت سقف به بالا ضروری و این بدان معنا است که مقررات سخت گیرانه‌تر می‌باشد و لذا در زمین‌هایی با مساحت کم، توجیه اجرایی نداشته و بیش از هفت سقف تمایل به ساخت نیست.

رمضانپور در بخش دیگری گفت: معنی ساختمان‌ بلند در هر شهر نسبت به فرهنگ و عرف همان شهر تفاوت دارد و امکان پیچیدن نسخه مشابه برای همه شهرها میسر نیست.

وی افزود: در همین راستا از سوی شورای شهر پیشنهاد شد پهنه بندی و ظرفیت سنجی مناطق شهری از لحاظ کالبدی، توسط مشاور انجام شود تا در محله‌ها به صورت موردی ساختمانی با ارتفاع غیرعرفی نداشته‌باشیم زیرا علاوه بر برهم زدن خط آسمان، امنیت بصری ساکنان محدوده نیز، سلب خواهد شد که متاسفانه تاکنون این مهم محقق نشده‌است.

رمضانپور بلند مرتبه‌سازی را باعث تغییر ساختار شهری دانست بدون آن‌که امکانات و خدمات زیربنایی و کشش این امر در اکثر محله‌ها فراهم باشد و ادامه داد: شایسته است اراضی رها شده در درون و محدوده شهر با طرحی هدفمند، شناسایی، تفکیک و قطعه بندی شوند تا جبران کمبود زمین برای مسکن شود و در همین راستا لایحه "اراضی رها را رها نسازیم" به تصویب شورای شهر رسید.

رییس نمایندگی نظام مهندسی ساختمان تربت‌حیدریه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به نیاز بالای شهروندان به مسکن، با بلندمرتبه سازی موافق هستم، اما نه به شکل پراکنده‌ای که اکنون در شهر رایج است.

احمد آزمون افزود: لذا به شهرداری اعلام کردیم در طرح جامع شهری مکان‌های خاصی را برای ساخت آپارتمان‌های مرتفع در نظر بگیرند و بحث اشرافیت بر منازل همسایگان و در نتیجه پیش‌گیری از اعتراض آنها نیز در آن طرح پیش‌بینی شود.

وی گفت: البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت در ضوابط شهرسازی جایی برای مرتفع‌سازی دیده نشده و اگر امروز در تربت‌حیدریه شاهد چنین ساخت و سازهایی هستیم، تنها با استناد بر مصوبه شورای شهر و آن هم محدود به هفت طبقه است.

آزمون اظهار کرد: از سوی دیگر برای مناطقی که ویژه بلندمرتبه سازی در نظر گرفته شده، ضرورت دارد شهرداری و دستگاه‌های مرتبط زیرساخت‌های شهری و ادارات خدمات‌رسان نیازمندی‌های اولیه نظیر آب، برق، گاز و تلفن را تامین کند و همچنین بحث ایاب و ذهاب و دسترسی آسان به اماکن آموزشی به صورت جامع دیده شود.

وی در بخش دیگری گفت: البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت اکنون غالب ساخت و سازهای مرتفع در نقاط بالای شهر انجام می‌گیرد و غالب همسایگان سایه مجاورت و محو شدن حریم خصوصی را به بهای افزایش ارزش افزوده ملک خود ندیده می‌گیرند.